بغداد – صفعات موجعة عديدة تلقاها نوري المالكي وحزب الدعوة الحاكم في الأيام القليلة الماضية، تنذر بقرب أنهيار سلطات حزب الدعوة وأنتهاء حكم المالكي الذي يعاني اليوم الضعف الشديد بسبب تلك الضربات الموجعة.
وأنقلب ركون حكومة حزب الدعوة، للمحظور وأتجاهها نحو تأزيم المواقف وأشعال نار الصراع الطائفي المفضي إلى التقسيم من بوابة أستهداف المتظاهرين المسالمين في محافظة الأنبار ونينوى والعديد من المدن العراقية، عليها سلبا دفعها للعزلة بعيدا عن أقرب الحلفاء لها، فالجميع أصبح يتبرأ مما تقوم به هذه الحكومة ورئيسها نوري المالكي رغم أن بعض تلك القيادات السياسية توافقها على مشروعها التقيسمي وتشاركها العمل به لصالح الثالوث الإستعماري البغيض (بريطانيا وأمريكا وإيران).
ويرى المراقبون والمحللون السياسيون أن إصرار المالكي عن الحديث عن مؤامرة خارجية وأستهداف المتظاهرين السلميين في الفلوجة، فكك التحالفات السياسية التي كانت بعض القوى ترتبط بها مع حكومة حزب الدعوة وكتلتها البرلمانية والسياسية دولة القانون، وأبتعدت عنها كثيرا في صورة قد لا تبدو واضحة اليوم ولكنها من المؤكد ستبرز في غضون الفترة المقبلة وخاصة في إطار التحالف الوطني الحاكم والذي تسببت مواقف المالكي وتصرفاته العبثية في إيجاد شرخ كبير في داخل التحالف في اليات التعاطي مع المتظاهرات أفشل عمل اللجنة السباعية قبل أن ينسحب منها التيار الصدري.
وأضاف المراقبون أن ركون المالكي وحزب الدعوة للعنف والتصعيد دفع القوى السياسية وخاصة تلك المعارضة له، بالتحرك سريعا لتوجيه صفعة ثانية له، والخروج منتصرين في معركة تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، وبناء جدار كبير أمام وصول المالكي مرة أخرى لمنصب رئيس الوزراء مهما حاول.
وصوت البرلمان أمس السبت وبأغلبية مطلقة، على تمرير قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث لدورتين انتخابيتين بالاغلبية على الرغم من انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون، حيث أيد القانون 171 نائبا من مجموع الحاضرين.
وجاء القانون ليوجه بالكامل ضد نوري المالكي وعدم وصوله لمنصب الرئاسة مرة أخرى، رغم طموحه الكبير في الإستفراد بالحكم وبناء ديكتاتورية جديدة له بقيادة حزبه. حيث نصت المادة الثالثة/ ثانيا من القانون على أنه "لايجوز تولي منصب رئيس مجلس الوزراء من قبل نفس الشخص لاكثر من ولايتين متتاليتين او غير متتاليتين سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون او بعده".
ويستمر القانون في وضع الحواجز أمام المالكي، حيث تنص المادة الخامسة من القانون على أنه "يعد مجلس الوزراء مستقيلا اذا شغر اكثر من نصف مناصب اعضاءه سواء بالاستقالة او الاقالة او سحب الثقة". وتنهي المادة السابعة من القانون كل أمل للمالكي في الوصول مرة أخرى للحكم ورئاسة المجلس، حيث اشارت المادة إلى أنه "لايكلف رئيس مجلس الوزراء الذي تسحب الثقة منه على اثر استجواب بمنصب رئيس مجلس الوزراء مرة اخرى ولو كانت ولايته التي سحبت من فيها هي الولاية الاولى".
وجاءت الضربة الثالثة من أسطنبول عندما أعلن معارضون عراقيون عن تأسيس "جبهة تحرير وإنقاذ العراق". ككيان سياسي يهدف إلى تغيير النظام في البلاد ويخرجها من "الهيمنة الإيرانية" ويوقف مشروع التجزئة، و"إقامة حكومة راشدة" على أساس الدين الإسلامي وعبر انتخابات تضمن العدل والمساواة بين الرجل والمرأة، داعيا "جميع الاحرار بكافة طوائفهم" للوقوف مع الجبهة.
وجاء في بيان تلاه ناطق باسم الجبهة "جبهتنا هي عراقية شارك في تأسيسها عدد من قوى المناهضة للاحتلالين (الأمريكي والإيراني)، وتنطلق في مواقفها وتصوراتها من احكام الدين الاسلامي كما جاء بالكتاب والسنة قولا وعملا، ظاهرا وباطنا مع مراعاة أحوال الناس". وأضاف "هدفنا أيضا جمع الشعب العراقي حول مشروع الجبهة لتغيير الواقع الذي فرضه الاحتلال والعمل على اقامة انتخابات في ظل استقلال البلاد وصولا الى حكم ينشر العدل والامانة وتقديم الخدمات الضرورية للشعب العراقي المحروم والارتباط بعلاقات دولية".
ويرى المراقبون العراقيون أن إعلان الجبهة من أسطنبول يحمل الكثير من الدلالات على رعايته من قبل تركيا وقطر التي أصبحتا تحركان الكثير من أوراق الأزمة العراقية الحالية، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تحتضن فيها تركيا مؤتمرات من هذا النوع، إذ شهدت مدينة إسطنبول في نيسان 2010، عقد مؤتمر "الحملة العالمية لمقاومة العدوان" بمشاركة "هيئة علماء المسلمين" بزعامة حارث الضاري، وعدد من فصائل ما يسمى "المقاومة العراقية"، دعوا خلال المؤتمر إلى "استمرار المقاومة" ودعمها. وعقدت "الحملة العالمية لمقاومة العدوان" مؤتمرها التأسيسي بالعاصمة القطرية الدوحة في فبراير (2005)، ولم يعقد المؤتمر منذ انطلاقه في أي دولة عربية، وقد اعتاد المنظمون له على عقده في مدينة إسطنبول التركية. وشهدت إسطنبول انعقاد مؤتمر "إنقاذ أهل السنة" في كانون الأول 2006، بمشاركة رئيس هيئة علماء المسلمين حارض الضاري، والرئيس السابق لجبهة التوافق العراقي عدنان الدليمي، ودعا المؤتمر حينها إلى "إنقاذ بغداد من الصفويين الذين يشنون حملة دموية ضد أهل السنة بمساعدة من الحكومة العراقية الموالية والممولة من ايران" فيما شهدت عقب ذلك مدن عراقية عدة أبرزها بغداد، تصاعداً للعنف الطائفي استمر حتى تشكيل قوات الصحوة مطلع العام 2008.
