حذرت اللجنة الاقتصادية النيابية من استلام مايقرب من 814 الف شخص وهمي مفردات البطاقة التموينية ،وعدته "سرقة "لقوت المواطن ،فيما دعت منظمة حقوقية وزير التجارة الى ملاحقة الفاسدين في وزارته  للحد من التلاعب بمفردات هذه البطاقة وتحويل الاموال المنهوبة الى الفقراء في البلاد.
وقالت النائبة في اللجنة الاقتصادية النيابية نجيبة نجيب ان"الفساد الذي يطال مفردات البطاقة التموينية من خلال الاسماء الوهمية هو سرقة لقوت المواطن".
واضافت ان"العد الكبير من الذين يستلمون البطاقة التموينية دون استحقاق لايمكن تبريره سوى بوجود مافيات تدير هذه العملية".
واوضحت ان"حذف هذه الاسماء الوهمية يتم من خلال تشكيل لجان نزاهة  من قبل الوزارة او أي جهة اخرى"،مبينة ان" استلام مايقرب من 814 الف شخص وهمي حصة غذائية يعد كارثة لايمكن الاستهانة به".
من جهتها قالت الناطقة باسم المنظمة الوطنية لحقوق الانسان العراقية ميسون بابان   ان"وزارة التجارة متهمة بالفساد وكان الاحرى بوزيرها ايجاد طرق لوقف تدفق الحصص الغذائية الى اشخاص وهميين".
وتابعت" ان الحصص المسروقة تبلغ قيمتها المالية كبيرة جدا وهي تذهب سدا خاصة وان الحكومة تزعم انها تمر بحالة تقشف"، مبينة ان"هذه السرقات يجب ان تتوقف لانها ستكون حجر الزاوية لتجويع الشعب العراقي".
وطالبت بابان "بتحويل الاموال المنهوبة الى الفقراء والمحتاجين في البلاد".
 في غضون ذلك كشف وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني، مؤخرا عن أن الوزارة تحقق بوجود 814 ألف اسم وهمي مشمول بالبطاقة التموينية، وفيما أشار إلى وجود 187 فردا لديهم نفس المعلومات بدوائر الأحوال المدنية، دعا للتنسيق والتدقيق مع دوائر الأحوال بعد استلام الهويات.
ودعا السوداني، إلى "التنسيق والتدقيق مع دوائر الأحوال المدنية بعد استلام الهويات"، لافتا إلى أن "عملية التدقيق أسفرت عن وجود أفراد متشابهين في الاسم الثلاثي والتولد على مستوى المحافظات باختلاف السجل والصحيفة يبلغ عددهم أكثر من 26 ألف فرد وكذلك وجدت اسماء مكررة من خلال وضع برنامج الكتروني يربط بين قواعد البيانات السابقة سيتم التحقق منها لاحقا".
وأوعز السوداني بـ"تشكيل لجان فنية لغرض تدقيق فروع التموين في المحافظات وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما لحسم الموضوع ومحاسبة المقصرين، من الموظفين والوكلاء كون تلك الاسماء الوهمية تكلف الدولة مبالغ طائلة تحتاجها الفئات الهشة والضعيفة والمعدومة في المجتمع"