بغداد: أكدت هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، أن قوات البيشمركة منعت بعض العرب الذين شردهم القتال مع تنظيم داعش البريطاني الارهابي من العودة إلى مناطقهم المتنازع عليها في حين سمحت للكرد بالعودة إلى هناك، فيما أشارت إلى أنها وثقت "الأعمال التمييزية الواضحة" في عدد من تلك المناطق.
وقالت المنظمة في تقرير لها، إن "قوات البيشمركة الكردية منعت بعض العرب الذين شردهم القتال من العودة إلى مناطقهم في محافظة نينوى شمال غرب العراق في حين سمحت للكرد بالعودة إلى هناك"، محذرة أن حكومة إقليم كردستان "ستفرض عقابا جماعيا على مجموعات عربية بكاملها بسبب أعمال عنف ارتكبها تنظيم داعش".
وأضافت أن "بعض المسؤولين الكرد دافعوا عن الإجراءات التمييزية بالقول إن السكان العرب السنة في المنطقة ساندوا هجوم المسلحين وما زالوا يتعاونون مع التنظيم".
ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن "المواطنين العراقيين الكرد أو قوات حكومة إقليم كردستان دمروا العشرات من منازل العرب في المناطق، التي يبدو أن حكومة إقليم كردستان تسعى لضمها إلى أراضيها ذات الحكم الذاتي".
وأشارت المنظمة إلى أنها "وثقت الأعمال التمييزية الواضحة في بلدات شيخان (ذات الأغلبية الإيزيدية) وتلكيف (ذات الأغلبية المسيحية) والزمر، وكلها في محافظة نينوى، بالإضافة إلى قضاء مخمور المتآخم لمحافظة أربيل، أثناء زيارة لهذه المناطق في كانون الأول كانون الثاني".
وبحسب المنظمة فإن "القوات الكردية احتجزت آلاف العرب في مناطق أمنية في شمال العراق لعدة أشهر، في حين سمحت للكرد بالعودة إلى تلك المناطق، وحتى بالانتقال إلى منازل العرب الذين لاذوا بالفرار".
وتابعت أن "بعض القيود تم تخفيفها في كانون الثاني 2015، بعدما تواصلت مع حكومة إقليم كردستان حول هذه المسألة، ولكن آخرين بقوا"، لافتة إلى أنها "حددت 40 قرية ذات أغلبية عربية داخل المناطق التي حولتها حكومة الإقليم إلى مناطق أمنية وتحدثت إلى عشرات من السكان خلال زيارات".
ونقلت المنظمة عن عشرات النازحين الذين تحدثوا إلى "هيومن رايتس ووتش"، عملت القوات الكردية على منع كل العرب الذين فروا من تلك المناطق من العودة، حتى بغرض التحقق من ممتلكاتهم لفترة وجيزة، مع السماح للأكراد بالسكن مجددا في المناطق التي يعتبرونها آمنة نسبيا.
