ما حصل في ام قصر يعبر عن إرادة الشعب العراقي وصلابته في الدفاع عن حقوقه المشروعة ورفض لغة الاملاءات ورفض سياسة الأمر الواقع ويمكن الحديث عن ضرورة إرساء دعائم العلاقات الأخوية قبل إرساء الدعائم الحدودية وذلك إن الحديث عن علاقات حسن الجوار لا توفرها اليات الضغط الدولي أو القرارات الاممية او حتى قوة السلاح والقدرة على تغير المسارات الحدود وقد يكون من المناسب ان نتذكر في هذا الاطار وجود مشاكل حدودية كثيرة ما بين مختلف دول العالم منها ما تسبب حدوث معارك وحروب واخرى جرى حلها على اساس العدل والشرعية الدولية وهذا الاخير هو بالضبط ما نسعى اليه في جهودنا لاحتواء الازمة على اساس الحق والعدل والاحتكام الى الاتفاقيات منصفة تضع في حساب مصلحة الشعوب وديمومتها وليس على اساس مصالح الحكومات المتغيرة .
ان الظلم الذي تعرض له ابناء الشعب البصري من جراء الترسيم التعسفي للحدود يضعنا كحكومة محلية تمثل ارادة الجماهير البصرية امام مسؤولياتنا التاريخية في عدم التفريط بأي شبر من الارض العراقية وقد دعونا الجانب الكويتي الى ان يكون بمستوى العلاقة الانسانية التي تربط ابناء الشعبين الشقيقين والتفكير بآفاق المستقبل الرحبة وعدم النظر الى الموضوع من زاوية المصالح الضيقة وبالمقابل فأننا وحفاظا على الامانة واداء المسؤولية طالبنا الحكومة الاتحادية بعدم اعتماد التعويضات من الجانب الكويتي او حتى من الامم المتحدة حتى لا يقال بان ابناء البصرة قد تنازلوا او باعوا اراضيهم الى الكويت وان تدفع التعويضات من قبل الحكومة الاتحادية وهذا الامر يضمن امكانية رفع دعاوى قضائية للطعن بصحة الترسيم مع ما يسند هذا الامر من الاعتراض الشعبي سواء عام 2006 او حتى في عام 2013 وهنا نوجه التحية الى ابناء شعبنا البصري لشجاعتهم في الدفاع عن حقوقهم ووطنيتهم ودعوتنا الصادقة الى الاخوة في الكويت ان لا يعولوا كثيرا على القرارات الاممية المفروضة لأنها بالنتيجة لا تضع سلاما دائما كما نتمنى ان تكون العلاقات بينا وبين اشقاءنا .
ان ما حصل في ام قصر يعيد الذاكرة الجمعيةالى احداث ليست بعيدة عندما اجتاحت الدكتاتورية دولة الكويت وحاولت فرض واقع لا ينسجم مع معاني حسن الجوار ونحذر الاشقاء في الكويت من مغبة الاعتماد على الحسابات الخاطئة ولي الذراع العراقية التي ليس من الحكمة استفزازها وسحبها الى مناطق التحدي التي لا تخدم مصالح الشعبين الشقيقين والحليم تكفيه الاشارة .