Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
كلا للتسقيط السياسي
الخميس, آذار 27, 2014
قيس المهندس
  تدور في أروقة الإعلام، حملات التسقيط السياسي التي تشنها بعض الجهات السياسية تجاه خصومها، تزامناً مع قرب الانتخابات التشريعية. حالات من الدعايات الانتخابية غير المشروعة، تقوم بها بعض الجهات المتنفذة، والتي لها تأثير على الرأي الشعبي العام. تلك الجهات التي تشن حملات التسقيط؛ ترى مشروعيتها في مضمار التنافس الإنتخابي، لكنها في الحقيقة تعد أعمالاً منافية للقيم الأخلاقية، فلا ينبغي لمن يسعى ليكون ممثلا للشعب، أن يسلك تلك الطرق المعوجة، فاليوم يستخدمها لخداع الشعب، من أجل الدعاية الانتخابية، وغدا سوف يستخدمها لخداعه، من أجل تحقيق مكاسب شخصية. ليست كل حالة نقد، أو إتهامات توجه الى بعض الكتل السياسية أو الشخوص، تعد تسقيطاً سياسياَ، سيما تلك الموجهة الى الحكومة والأحزاب الداخلة في السلطة. فمن حق الجميع نقد تلك الأحزاب والكتل والشخوص، ولكن دون استخدام أساليب الإفتراء، ولصق التهم، والإدعاءات الواهية، التي تستهدف الجهات السياسية أو الشخوص لذاتها وليس لإفعالها. عندما توجه النقود الى الحكومة، وتتهم بأنها لم تقم بما كان مأمولا منها، من تقديم الخدمات للشعب العراقي، وتحسين الحالة الاقتصادية للبلد، وفرض السيطرة الأمنية، والحفاظ على وحدة المجتمع العراقي، كما إنها لم تكن أمينة على مقدرات الشعب، ولم تقم بإستثمار الميزانيات الهائلة بالشكل الصحيح، بل إنها أسرفت في صرف الأموال في مشاريع لم ترى النور. كما وأستخدمت أساليب التصعيد، من التهديد والوعيد، وإطلاق التصريحات الطائفية، في حربها ضد المارقين في المدن الغربية. وقيام الحكومة بسن قوانين مسيسة، من قبيل قانون تقاعد كبار المسؤولين، وغيرها من القوانين الأخرى، بالإضافة الى الإستئثار بالسلطة، وفعل أي شيء من شأنه أن يصب في مستنقع المكاسب الشخصية، حتى وإن كان ذلك الأمر يهدد الأمن الاجتماعي والسياسي، أو يهدد العملية الديمقراطية، أو يهدد العملية السياسية برمتها. مثل هذه الإنتقادات، هي إنتقادات مشروعة، ولا تعد تسقيطاً سياسياً، إنما يكون التسقيط السياسي، بكيل الإتهامات على الجهات غير الداخلة في الحكومة، وكذلك الإفتراء على الجهات الداخلة في الحكومة بغير وجه حق. فكل ذلك يدخل في سياق التسقيط المستهجن، والذي لا ينبغي لجهة تمثل الشعب، أن تخوض فيه. التسقيط السياسي حالة غير أخلاقية، ومن يتخذه سبيلاً للوصول الى البرلمان، لا يستحق أن يمثل الشعب، فهو لم يترشح لخدمة الشعب وإنما لسرقة مقدراته. صدق الشاعر بقوله: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ..
مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.44849
Total : 101