بغداد: كشف وزير النفط المستقيل والقيادي بالمجلس الاعلى الإسلامي عادل عبد المهدي، السبت، عن محاولات تجري "خلف الكواليس" لتجميد الدستور، وفيما حذر من وضع البلاد على عتبة "الانقلابات والثورويات"، شدد على ضرورة التمسك بالدستور و"الشرعية".
وقال عبد المهدي في مقالة له إن "مسؤولا رفيع المستوى قال لي: إنه التقى احد كبار المسؤولين المعنيين بشأن التغييرات الوزارية.. وقال له محدثي ماذا انتم فاعلون؟ أجابه المسؤول المعني بان الرأي الذي تقرر مؤخراً هو الذهاب الى التغيير الشامل.. فأشكل عليه محدثي بان ذلك سيتطلب استقالة الحكومة بمجملها وموافقة مجلس النواب.. فرد عليه المسؤول المعني، نعم المشكلة هي في مجلس النواب.. فسأله محدثي ماذا انتم فاعلون؟ فجاءت الإجابة، هناك تفكير بحل مجلس النواب.. فأشكل عليه محدثي بأن الدستور لا يسمح بذلك.. فجاء الرد هناك مادة تسمح بذلك.. فاشكل عليه محدثي ان هذه المادة سبق وطرحت ورفضت.. فاجابه المسؤول المعني إذن لابد من تجميد الدستور".
وأضاف عبد المهدي، "كنت قد سمعت مثل هذا الكلام من مصادر أخرى، لكن أن اسمعه على هذا المستوى المباشر والرفيع، شيء آخر، فما العمل؟ هل انقل الأمر لرئيس مجلس الوزراء، فيكفي ذلك للقيام بواجبي وإبراء ذمتي من المسؤولية ومن اليمين الدستوري الذي أديته؟ أم اذهب الى (التحالف الوطني) أم بقية القوى السياسية لأعلن ماذا يجري في الكواليس من أفكار خطرة، فتتفجر نقاشات لها أول وليس لها آخر؟ أم انقل الأمر للتيار الذي اعمل معه، فيقال أن المسألة لا تتعدى صراعات حزبية؟ فلم أجد جهة أسرع وأكثر أمانا من الرأي العام".
وتابع "لذلك أطلقت رسائل الاستقالة وترتيباتها، مع حرص شديد على التمسك بالقانون وعدم إدخال الارتباك في عملنا أو عمل غيرنا الرسمي. فاستقالتي في 8/9/2015 تم إهمالها، ولم أتلق عليها جواباً، رغم إعادة نشرها علناً في 24/2/2016.. كذلك الأمر بالعديد من المداخلات والملاحظات التي نبديها او يبديها غيرنا من مسؤولين، والتي تدخل القناعة وكأن هناك مساراً محدداً نسير به، وبأننا أصبحنا مجرد أدوات أو غطاء لهذا المسار غير المقبول والمحفوف بالمخاطر، فقمت بما قمت به، دون أن اعلم أحدا.. فلم اطرح دعوة للزملاء الوزراء للاستقالة أو لعدم حضور اجتماعات مجلس الوزراء.. ولا ادعوهم للخروج عن اي سلوك غير نظامي أو دستوري.. فموقفي موقف فردي اتخذته دون اطلاع احد خوفاً من الإشكالات.. وأردت دق جرس إنذار آخر ليس إلا.. خصوصاً وان موضوع التعديل الوزاري قد طُرح في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 15/3/2016 وصدر بيان عن الأمانة العامة به، والذي يناقض تماماً ما سمعته من محدثي في اللقاء الثنائي".
وأشار عبد المهدي إلى أن "البعض يتحجج أن الدستور فيه ثغرات أو أن القوى السياسية تعرقل الإصلاحات أو أن مجلس النواب هو عثرة في الطريق، وهذا كلام يرد بنفسه على نفسه.. فالكل من رئيس الجمهورية الى النواب وأعضاء مجالس المحافظات والحكومات المحلية والدرجات الخاصة والهيئات والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية نتاج هذا الدستور"، مشددا على أنه "لا حل لهذه الأزمة أو غيرها سوى التمسك بالشرعية والدستور وسياقاته".
وحذر عبد المهدي من "وضع البلاد على عتبة الانقلابات والثورويات والفردنة والفوضى، التي كلفت البلاد أكثر بكثير مما يكلفه الصبر والعودة الى الشرعية والسياقات الدستورية والعمل المؤسساتي".
