نتابع بشغف ما يخرج من أفواه الساسة المحسوبين على العملية السياسية ونجد إن هناك معضلات في كل نواحي عمل مجلس النواب ، فالمجلس بالرغم من أنه في بعض الاحيان يفقد المصداقية أصبح الآن يتعامل مع الأحداث بمزاجية قل نظيرها، وهذا ما سنشاهده خلال الأسبوع القادم في عملية تسمى جزافا بالاستجواب ( استجواب وزير التعليم العالي ) وقبلها شاهدنا عملية استجواب أمين بغداد الدكتور صابر العيساوي وكان الاستجواب في موضوع السيد العيساوي غايته لبيان الهدر العام في المشاريع الخدمية لمدينة بغداد وبعض الاتهامات التي وجهها بعض النواب للأمين ولسنا هنا في محل اتهام السيد الامين أو من عدمه ، ولكن نقول كيف يتم الخلط بالمصطلح ( استجواب ) بين وزارة التعليم وأمانة بغداد ، لأن الحالتين مختلفتين تماما ، كان الأحرى بالمجلس قبل التفكير في استجواب وزير التعليم العالي أن تكون هناك استضافة للوزير لان الفرق واضح بين كلمة استجواب واستضافة فالأولى تعني للسامع انها تخص هدر المال العام أو متابعة الفساد الاداري والمالي ، أما الثانية وهي لبيان رأي الوزير المعني بموضوع فيه بعض الفهم الخاطئ ربما من مفهوم من كان جالسا تحت قبة البرلمان ويعني توضيح لبعض الاسئلة التي يحتاجها البرلمان في موضوعا ما . لكن يبدو لنا أن المجلس يتصرف بمزاجية مع الأحداث ومع الشخصيات السياسية فمرة نراه يتغافل متعمدا موضوعا كبيرا ومرة يكبر موضوعا صغيرا ، هذه المزاجية سوف تفقد مصداقية البرلمان وعندما تضيع هذه المصداقية سيكون الشارع العراقي مصابا بالإحباط وعندما يصاب الشارع بالإحباط ستكون النتائج وخيمة على الكل ، لكن يبدو أن أعضاء المجلس يعتقدون أن التهم لهذه الشخصية أو تلك سوف تصب في صالح البعض ، ولكن هم لا يفهمون أن هذه التهم سوف تشمل الكل بدون استثناء ، تشمل كل من جلس تحت قبة البرلمان وتشمل ايضا كل سياسي ووزير ومسؤول في الدولة ، على ما أظن إنهم يعلمون بهذا الامر لكن التعامل الغير صادق سببه غايات مبيته ضد الحكومة ومحاولة لتنفيذ اجندات مدروسة من دول إقليمه ( مدفوعة الثمن للساسة ) في محاولة منهم لتخريب العملية السياسية لنعود للمربع الأول حينها سنقول ( العراق لا ينفع معه الديمقراطية ). هناك أصابع خفية تقف وراء الكثير من الارهاصات السياسية والتي لا تريد الخير للعراق والعراقيين بل تريد مزيدا من التناحر والخلاف والاختلاف حتى يحافظ من جلس على كرسي السلطة في الدول المجاورة من استثمار خسارة العملية الديمقراطية في العراق ، الكل يراهن على فشل العملية في العراق ولكن هؤلاء لا يتحقق لهم شيئا لو كان ساستنا فيهم الولاء المطلق للبلد حينها لا مراهنة مطلقا على الفشل ، لكن أعداء العراق من كل حدب وصوب لا يريدون لهذا البلد الراحة والاستقرار لأنهم يعلمون أن الراحة لنا تعني اهتزاز كرسي السلطة وبما إنهم دكتاتوريون بالفطرة فهناك المزيد والمزيد من عدم الاستقرار ولكن على ساستنا إن كانوا يعنون ما يقولون الحذر والانتباه من المخططات المشبوهة وما عملية التحايل على الدستور وعلى النظام الداخلي لمجلس النواب إلا أحدى حلقات مسلسل المخططات المشبوهة ينفذها ساسة تدفعهم دول وأجهزة متخصصة بخلق الازمات ومتمرسة في تطوير هذه الازمات وما على الساسة إلا التنفيذ بعد أن يستلم أحدهم مبلغا يدخل في حسابه المصرفي خارج العراق . أتمنى أن يكون مجلس النواب مجلسا ننتظر منه كل العدل في القرارات لا أن يتحول إلى ساحة تصفيات سياسية وسنرى كيف يكون الاستجواب والاسئلة التي يطرحها النواب والتي إن دلت فسوف تدل على تفاهة من يطرحها وما هي إلا شوشرة لا تستحق مجمل الساعات التي يجلس فيها النواب يطرحون أسئلة مخجلة ثم يتحركون في حلقة مفرغة تقول لا فائدة من هذا الاستجواب الفارغ ، الأجدر بهم تشريع القوانين التي تخدم المواطن وذوي الشهداء الذين سقطوا بفعل العمليات الإرهابية التي ايضا لبعض الساسة لهم حصة في التخطيط والمتابعة والتنفيذ وتجنيد الشباب العاطل لتنفيذ هذه العمليات وما هروب بعض الساسة الكبار إلا دليل واضح على صحة الأقوال .