فضيحة الشريط المصور في القاعدة الاسبانية بالديوانية لازالت في شد وجذب بين منظمة العفو الدولية ووزراة الدفاع.

وزير الدفاع الاسباني اجاب امس منظمة العفو الدولية "امنيستي انترنشيونال" على تقريرها الذي أصدرته على خلفية نشر صحيفة الباييس الاسبانية على صفحتها الرقمية شريطا مصورا يظهر فيه جنديين اسبانيين يقومون بالاعتداء بالضرب المبرح على سجينين عراقيين في العراق.

وكان الجواب كالآتي"لقد أمرت بتحقيق عسكري،يكون فيه هذا الاجراء متوافقا مع التشريعات الحالية".

وكانت منظمة العفو الدواية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان، قد توجهت الى وزير الدفاع الاسباني "بيدرو مورينيس" قبل اسابيع من اجل ان يعهد الى المحاكم العادية للتحقيق في هذه القضية التي اعتبرتها جريمة ضد الانسانية بدل المحكمة العسكرية لانها تفقد الثقة في المحكمة العسكرية في ان تقوم بتحقيق نزيه.

وبعد هذا الرد لـ"بيدرو مورينس" كررت منظمة العفو الدولية امس "ان اي تحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان، خصوصا كهذه القضية، يجب ان يتم في المحاكم العادية وفقا للفقه الدستوري،والمعايير الدولية، خاصة وانه لم يتم اجراء اي تحقيق من طرف المحكمة العسكرية حتى الان"

"وتزعم وزارة الدفاع الاسبانية ان جرائم الحرب ليس واردا في قانون العقوبات العادي، مضيفة ان مثل هذه الجرائم عبى العكس فانها واردة في قانون العقوبات العسكري" تضيف المنظمة.

ووفقا للبيانات المقدمة سنة 2006 من طرف وزارة الدفاع الاسبانية، فانه تم ايقاف على ما مجموعه 111 شخصا من طرف القوات الاسبانية في العراق في الفترة الممتدة بين غشت 2003 و ماي 2004 وقد تم تسليم 78 منهم "متهمين بارتكاب جرائم عادية" للشرطة العراقية، فيما تم زج 33 اخرين في مركز الاعتقال التابع للقاعدة الاسبانية في محافظة الديوانية، بعدما اتهموا بـ"التعاون مع المتمردين" قبل احالتهم على سجن ابو غريب في بغداد.

المصدر:

http://politica.elpais.com/politica/2013/04/26/actualidad/1366999921_737296.html

اقرأ ايضاً

أضف تعليق

نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.