العراق تايمز/ بعد أن وقع وزير الداخلية السعودي، الأمير محمد بن نايف، ووزير العدل العراقي، حسن الشمري، الاثنين الماضي في مدينة جدة اتفاقية تبادل البلدين للسجناء المحكومين بأحكام سالبة للحرية بموجب اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الصادرة عام 1983، كشف السفير العراقي في السعودية غانم الجميلي عن ايقاف تنفيذ احكام الاعدام بحق سجناء سعوديين في العراق، حيث أتى هذا القرار على غرالر ما تم الاتفاق عليه من أجل اتاحة الفرصة للسجناء لقضاء باقي محكومياتهم في بلدانهم.
ومن جهتها قال صحيفة الشرق السعودية أن غانم الجميلي صرح ان "وزير العدل حسن الشمري الذي زارة العاصمة الرياض قبل يومين أكد لنا ان الحكومة العراقية ستوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق سجناء سعوديين في العراق لحين الانتهاء من بحث ملفاتهم".
وأضاف الجميلي ان "رئيس الوزراء نوري المالكي رحب بمناقشة هذا الموضوع"، مشيراً إلى "حرص الجانبين العراقي والسعودي على الوصول إلى حل"، معربا عن "تفاؤله بإيجاد حلول لهذا الملف سواء بإعادة المحاكمة أو بتخفيف الأحكام ودفع الديَّات".
وبخصوص الاتفاق الموقع عليه يوم الاثنين بين وزير الداخلية السعودي ووزير العدل العراقي بشأن تبادل المحكومين، أوضح السفير العراقي في الرياض أن "هذه الاتفاقية ستشمل جميع من اكتسبت أحكامهم الصفة القطعية، أي بعد التمييز والمصادقة من قِبَل القضاء، وستكون بروتوكولاً سارياً بين البلدين بحيث تشمل من تكتسب أحكامهم الصفة القطعية لاحقاً".
الجميلي قال أن "المرحلة المقبلة ستشهد توزيع أنموذج على جميع السجناء في البلدين ليرفعوا من خلاله طلبات شمولِهم بالاتفاقية وترحيلهم إلى بلادهم تمهيداً لرفع هذه الطلبات إلى السلطات في البلدين"، منبها إلى أن "زيارة الوفد السعودي المكلف بمتابعة الملف إلى العراق ستتم حسب المقرر لها رغم توقيع الاتفاقية التي اعتبر أنها تكسر جميع التعقيدات والبروتوكولات السابقة، وتوقّع أن يتم ترحيل أول دفعة من المشمولين بالاتفاقية في القريب العاجل، مضيفاً أن بلاده ستتأكد من أسماء السجناء المشمولين بالاتفاقية عن طريق بياناتهم لدى وزارة الداخلية".
تجدر الاشارة الى أن لجنة أمنية عراقية – سعودية رفيعة المستوى وقّعت منصف شهر شباط الماضي اتفاقية تبادل 166سجينا سعوديا وعراقيا في سجون البلدين، على أن تدخل حيز التنفيذ في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التوقيع، وذلك بعد اتفاق وزير الداخلية، محمد بن نايف، مع وكيل وزارة الداخلية العراقية، عدنان الأسدي، خلال زيارة الأخير إلى الرياض في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي 2012 على تشكيل لجنة مشتركة تجتمع في السعودية لتفعيل عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية بين البلدين، أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المرعيّة في البلدين.
جدير بالذكر أن العراق تايمز كانت قبل ايام نقلت خبرا عن اقدام السلطات السعودية على اعدام 40 عراقياً ذبحاً بالسيف بعد توجيه تهم مختلفة على اثرها اتخذت بحقهم محاكمات تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة ".
فيما سبق للعراق أن أدان قرار السعودية باعدام اربعين عراقيا ذبحأ بالسيف من خلال توجيه تهم تفتقد ضمانات المحاكم العادلة. وقد علقت على ذلك وزارة حقوق الانسان على مؤكدة على ان العراق تعاون مع الرياض لاعادة عدد كبير من السعوديين متهمين بجرائم الارهاب والدخول غير القانوني والشرعي للاراضي العراقية تعبيرا عن حسن النية.
ويوجد في العراق العشرات من السعوديين الذين تورطوا بقضايا أرهاب وتفجير وقتل وخطف راح ضحيتها المئات من العراقيين الابرياء.
