بغداد: عدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن أوضاع حقوق الإنسان في العراق شهدت "تراجعاً مثيراً للقلق" سنة 2012 المنصرمة، بعد "تزايد أعمال العنف" التي أوقعت نحو 14 ألف ضحية في هذا العام لوحده، وحثت القادة العراقيين على الانخراط في الحوار ووضع سياسات تعالج الأسباب الجذرية لمشكلة العنف، وفي حين اشتكت من "عدم استجابة" العراق لدعوات المجتمع الدولي بوقف تطبيق عقوبة الإعدام التي "غالباً ما تصدر في ظل ظروف مثيرة للتساؤل"، أكدت أن "الفئات المستضعفة" بالبلاد ما تزال تعاني "التمييز والعوائق الاقتصادية والهجمات التي تستهدفها".
وقال التقرير الذي أصدره مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمفوّض السامي لحقوق الإنسان، اليوم، أنه "على الرغم مما تم إحرازه من تقدم، إلا أن أوضاع حقوق الإنسان في العراق ما تزال عرضة لمزيد من المخاطر الناجمة عن تزايد أعمال العنف"، مشيراً إلى أن "مصدر القلق الرئيس يتركز حول ارتفاع وتيرة أعمال العنف المسلّح لاسيما بعد أن قتل ما لا يقل عن 3.238 مدنياً وجرح 10.379 آخرون في سنة 2012 المنصرمة، مما يمثل تراجعاً مثيراً للقلق بعد انخفاض وتيرة أعمال العنف في السنوات القليلة الماضية".
ونقل التقرير عن الممثل الخاص (السابق) للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن كوبلر، قوله إن "ارتفاع عدد الضحايا من جديد يعنى أن هناك المزيد مما يتعيّن القيام به لحماية المدنيين"، مضيفاً "لقد واصلنا حث القادة العراقيين على الانخراط في الحوار ووضع سياسات تعالج الأسباب الجذرية لمشكلة العنف بعد أن أزهقت أرواح الكثير من الأبرياء".
واتهمت الأمم المتحدة، في تقريرها، العراق بأنه "لم يستجب حتى الآن لدعوات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشأن وقف تطبيق عقوبة الإعدام".
ونقل التقرير عن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، قولها إن "ضعف نظام العدالة الجنائية يعني أن حكم عقوبة الإعدام غالباً ما يصدر في ظل ظروف مثيرة للتساؤل"، مضيفة أنه في "ظل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 123 سجيناً في سنة 2012، فثمّة مخاطر جمّة في حدوث أسوأ ما يمكن تخيله فيما يتعلق بالإخفاق في تطبيق العدالة في العراق".
وكانت الأمم المتحدة وجهات دولية عديدة أخرى، دعت العراق لإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، ومنها الاتحاد الأوربي، فقد أعربت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد كاثرين اشتون، في (الـ26 من آذار 2013)، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يعارض حكم الإعدام، والعراق يدرك ذلك، ودعت الحكومة العراقية إلى الغاء تلك العقوبة "نهائياً".
وكانت منظمة العفو الدولية أكدت، في (الـ19 من كانون الأول من العام 2012 المنصرم)، أن السلطات العراقية أعدمت 129 شخصا خلال سنة 2012، في إحصائية هي الأعلى منذ سبع سنوات، وفي حين وصفت القضاء العراقي بـ"غير العادل"، جددت دعوتها لإلغاء عقوبة الإعدام.
ورحبت الأمم المتحدة، في تقريرها، بـ"التقدّم الذي تم إحرازه بشأن تنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان في العراق، وبتمرير مجلس النوّاب العراقي عدة قوانين ذات صلة"، ودعت إلى "بذل مزيد من الجهود لتعزيز المفوضية العراقية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، وإلى الحد من تدخل الكتل السياسية في عملها".
واعتبرت بيلاي، بحسب التقرير، أن "النساء، والأقليات، والفئات من ذوي الإعاقة وغيرها من الفئات المستضعفة في العراق، ما تزال تعاني التمييز، والعوائق الاقتصادية والاجتماعية والهجمات التي تستهدفها"، وتابعت "أحث حكومة العراق على القيام بكل ما في وسعها لتطبيق التوصيات الواردة في هذا التقرير، وينبغي جعل مسألة تعزيز حقوق الإنسان إحدى أولوياتها الرئيسة".
واختتم التقرير الأممي، بدعوة من الممثل الخاص (السابق) للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن كوبلر، للحكومة العراقية مفادها أن "العراقيين يتطلعون إلى قادتهم لحمايتهم"، وتأكيده على أن مجال حقوق الإنسان "ينبغي أن يحظى بأهمية بالغة من قبل أعضاء الحكومة العراقية".
