بغداد: حسمت المحكمة الاتحادية العليا" اليوم الاثنين" الدعاوى المقامة بالطعن في قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية في تصريح له تابعته" العراق تايمز" أن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم في دعاوى الطعن بقانون شبكة الاعلام العراقي".
وتابع بيرقدار ان "المحكمة اطلعت على تقرير الخبراء المختصين الذين انتدبتهم وما استندوا اليه في خبرتهم، ووجدت أن الطعن يتعلق بثلاثة محاور".
واضاف إلى أن "المحور الاول يخص الجنبة المالية والتغييرات التي احدثها مجلس النواب على مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء من هذا الجانب، وتوصلت إلى أن مجلس النواب كان ينبغي عليه الرجوع إلى مجلس الوزراء قبل إضافة اي عبء مالي على الحكومة يجعلها عاجزة عن تنفيذه بوصفها المسؤولة عن تنفيذ الموازنة، من بينها زيادة اعضاء مجلس الامناء من ستة إلى تسعة اعضاء وإيجاد جهاز رقابي جديد على شبكة الإعلام العراقي".
وأردف أن "ذلك لا يتفق مع المادة (62/ ثانياً) من الدستور والمادة (31) من النظام الداخلي وبالتالي قررّت الغاء مواد القانون المتعلقة بإضافة أعضاء جديدة على الموازنة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء".
وأوضح أن "المحور الثاني يتعلق بجهة ارتباط الشبكة حيث وجدت المحكمة أن هذا الارتباط متعلق برسم السياسة العامة لأي من الهيئات المستقلة وليس التدخل في شؤونها، ووجدت المحكمة أن ارتباط شبكة الإعلام العراقي بمجلس النواب هو ادعى الى تحقيق الحياد وتأمين الهدف وبالتالي ردت الدعوى من هذا الجانب".
اما عن الترشيح قال بيرقدار أن "المحكمة وجدت أن الترشيح يجب أن لا يكون من والى مجلس النواب، انما من الجهة التنفيذية تطبيقا لاحكام المادة (47) من الدستور "،مشيراً، أن "المحور الثالث يتعلق بعمر اعضاء مجلس الامناء الذي حدده مجلس النواب، فوجدت المحكمة أنه خيار تشريعي وليس من هناك مخالفة للدستور ولذلك قررت الدعوى بقدر تعلق الامر بهذا المحور"،وأكمل بالقول إن "المحكمة قررت رد الدعوى المقامة على رئيس الجمهورية بخصوص القانون لعدم توجه الخصومة".
