بغداد: أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، أن منتسبي دائرة الإصلاح العراقية يعتزمون الإضراب عن العمل لشجب المضايقات والممارسات غير اللائقة التي يتعرضون لها من قبل الشرطة الاتحادية، فيما أشارت إلى أن وزير العدل حسن الشمري طالبهم بالتريث عن الإضراب.
وقالت وزارة العدل في بيان لها وزع اليوم، إن "منتسبي دائرة الإصلاح يعتزمون القيام بإضراب عن العمل احتجاجا على مضايقات الشرطة الاتحادية والممارسات غير اللائقة ضدهم"، مبينا أنهم "يستنكرون توجيه أصابع الاتهام لهم وتحميلهم مسؤولية الخرق الأمني في سجني أبو غريب والتاجي".
وأكدت الوزارة أن "حماية الأسوار الخارجية لسجون بغداد المركزي (أبو غريب سابقا)، والتاجي، ولناصرية المركزي، تقع تحت إشراف وحماية وزارة الداخلية وفقا لقرار من مجلس الوزراء"، مبينة أن "مهامهم تنحصر بتقديم الخدمات الإدارية داخل السجون فقط".
وأشارت الوزارة إلى انه "وفقا للقانون لا يحق لهم حمل السلاح ورغم ذلك قاوموا الإرهابيين الهاربين بالهراوات واستطاعوا إلقاء القبض على عدد من الهاربين وقدموا ثمانية شهداء من زملائهم".
ولفتت الوزارة إلى ان "وزير العدل حسن الشمري طالب منتسبي دائرة الاصلاح العراقية بالتريث عن الإضراب والاعتصام إلى حين مفاتحة القيادات الأمنية العليا، لوضع حدا لتلك الممارسات والسلوكيات التي تنتهجها العناصر الأمنية التابعة لهم ضد منتسبي وموظفي دائرة الإصلاح العراقية".
وكان وزير العدل حسن الشمري حمل أمس الجمعة (26 من تموز2013)، الشرطة الاتحادية مسؤولية هروب سجناء من سجني التاجي وأبو غريب كونها الجهة المكلفة بحماية السجون حسب قرارات مجلس الوزراء، مؤكدا ان مهمة الوزارة مدنية وتقتصر على إدارة السجن.
