العراق تايمز / بعد تنصل نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني من صفقة شراء "توربينات" من الولايات المتحدة تعمل بالغاز لتوليد الطاقة الكهربائية تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار، بعدما حمل مسؤولية توقيعها إلى وزير الكهرباء الاسبق كريم وحيد وموافقة المالكي عليها وهو امر اثار تساؤلات حول الموافقة على شرائها على الرغم من توفر العراق على الغاز الذي يشغلها وهو ما قاد لتوقيعه اتفاقا مع إيران مؤخرا لشراء الغاز بكلفة 3.7 مليارات دولار.
وقالت مجلة "ايلاف" أنه إثر تصاعد الانتقادات لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بعد ان اتهمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بايصال معلومات غير صحيحة له عن أوضاع الكهرباء في البلاد، قال الشهرستاني في تصريح صحافي ان مهامه "هي رسم السياسة الإستراتيجية للطاقة المستقبلية للعراق والتنسيق بين وزارات الطاقة لتنفيذ خططها المقرة، وان مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق الوزارات المعنية وان الإستراتيجية التي وضعها والخطط التي رسمها من اجل تحسين واقع الكهرباء تعد من الإستراتيجيات المهمة والواعدة والتي ستسهم في القضاء على أزمة الكهرباء شريطة أن يتم انجاز تلك المشاريع من قبل وزارة الكهرباء" على حد قوله.
وأشار الشهرستاني إلى أنه عندما قررت وزارة الكهرباء شراء توربينات غازية لبناء محطات توليد جديدة فإنه قد اعترض عندما كان وزيرا للنفط في حينها لعدم توفر الغاز الجاف بكميات كافية لعمل تلك التوربينات، ولكن مجلس الوزراء وافق على شرائها بناء على التزام وزارة الكهرباء بان هذه المحطات ستعمل على أي وقود متوفر وخاصة النفط الأسود وتم استيراد التوربينات وبقيت في مخازن الوزارة ولم يتم نصبها إلا بعد أن أوكلت إليه مهمة حقيبة وزارة الكهرباء وكالة في صيف 2010 فوجد ان الوزارة لم تتعاقد على أي مشروع لإنتاج الطاقة بسبب تسييسها من قبل جهات طارئة دخلتها تحت مظلة نقابية فتم تنظيفها من تلك المسميات وبدأت الوزارة بالتعاقد مع شركات عالمية رصينة وبلغت العقود الموقعة حوالى 30 عقدا لإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية بطاقة إجمالية أكثر من 17 ألف ميكا واط دخلت 12 محطة منها الخدمة بطاقة إجمالية خمسة آلاف و600 ميكا واط موزعة على محافظات كركوك وواسط وبغداد والحلة وكربلاء والانبار والنجف والديوانية وهنالك 18 محطة قيد الانجاز ولم تدخل الخدمة بعد موزعة على محافظات العراق كافة وسيكون إنتاجها من الطاقة الكهربائية بعد الانجاز ما يفيض عن الحاجة الفعلية لعموم المحافظات" حسب ما جاء على لسان الشهرستاني.
هذا وجاءت توضيحات الشهرستاني هذه ردا على تصريحات ادلى بها المالكي الاثنين الماضي نأى فيها بنفسه عن الكثير من المشكلات الأمنية والخدمية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد. واعتبر أن كبار المسؤولين في حكومته ومنهم "صديقي وحليفي" حسين الشهرستاني يقدمون له معلومات مضللة بشأن الكهرباء ومنها قولهم له إن تجهيز المحافظات الوسطى والجنوبية من الكهرباء يتعدى 20 ساعة بينما لا تتعدى ساعات التجهيز الحقيقية ما بين 6 و8 ساعات.
وحمل خلال لقائه عددا من المحللين السياسيين والاقتصاديين مسؤولية نقص الطاقة الكهربائية لفشل وزارة الكهرباء متهما القائمين على ملفها بالاحتيال متوعداً الأطراف التي يثبت تورطها في تعطيل الكهرباء بإجراءات صارمة من بينها الإقالة كاشفا في الوقت نفسه عن وجود "غباء" بشأن التعاقدات.
وقال رئيس الوزراء ان "خصومه يسعون لإفشال حل ازمة الكهرباء لانهم يعتقدون ان هذا الامر سيحسب له خلال الانتخابات المقبلة وللاسف العراقي يعيش في الحر وهم يعملون على هذا الامر". وأوضح المالكي ان "هناك غباء في مسألة التعاقدات وذلك عن طريق التعاقد مع شركات لنصب محطات تعمل بالغاز، في وقت لايوجد غاز في البلاد ومن ثم تحويرها ولكن كفاءتها تقل"
جدير بالذكر أن تقارير أشارت خلال اليومين الماضيين إلى استقالة الشهرستاني من منصبه لكن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اكد خلال مؤتمر صحافي اليوم ان ذلك غير صحيح. ومطلع الاسبوع الحالي قالت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد ان استخدام وزارة الكهرباء للمحطات الغازية التي لاتتلاءم وأجواء العراق هو أحد أهم أسباب تدهور قطاع الكهرباء وقلة ساعات التزويد بالتيار الكهربائي وإهدار الاموال.
