بغداد – يتخوف برلمانيون ومحللون سياسيون عراقيون من وجود مخطط كبير تنفذه جهات مجهولة من أجل تفريغ وسط وجنوب العراق من السلاح الخفيف، وسحبه من أيادي الأهالي بمبالغ عالية جدا وأختفائه بعد ذلك، مبينين أن هناك مخطط إقليمي لتأجيج الصراع الطائفي في العراق.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي بان محافظات وسط وجنوبي العراق والعاصمة بغداد شهدت مؤخرا عمليات وصفها بالمنظمة لشراء السلاح الخفيف والمتوسط. وأكد "لاحظنا خططا منظمة لجمع الاسلحة وخصوصا في محافظات الفرات الاوسط والجنوب والعاصمة بغداد لصالح مجاميع مسلحة لتزويدها بالسلاح المتوسط والخفيف والعتاد".
من جانبه اكد المتحدث الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد العقيد ضياء الوكيل التعامل بجدية مع ماوصفها بمخططات الارهابيين الرامية لزعزعة استقرار الاوضاع الامنية، قائلا: "نحن واعون لمثل هذه المخططات، ونتعامل معها بجدية، ويحاول الارهاب استغلال بعض الاوضاع في سبيل ان يبعث برسائل ليقول من خلالها انه مازال طرفا في المعادلة".
وكشف النائب عن كتلة الأحرار عدي عواد عن وجود عملية شراء السلاح والذخيرة من المواطنين في مناطق الوسط والجنوب بمبالغ مالية تفوق القيمة الحقيقية للسلاح بهدف إخلاء هذه المناطق من السلاح وعدم امتلاكها له مستقبلا.
وقال عواد في تصريح إعلامي مكتوب اليوم الإثنين ان "هناك مخطط سعودي قطري يهدف إلى دعم عملية شراء السلاح من هذه المناطق ذات الغالبية الشيعية وإخلائها من الذخيرة والسلاح وتهريبه من هذه المناطق"، مبينا أن "الهدف من ذلك يتمثل في تأجيج فتنة طائفية مستقبلا".
وعد النائب عواد إن "مخطط إخلاء مناطق الوسط والجنوب من السلاح وتأجيج فتنة طائفية بالأمر الخطير وتهديد لمكون كبير في العراق"، محذرا من "هكذا مشروع يمزق الجسد العراقي".
وتابع إن "المواطن لم يقتنع لغاية اليوم بالحالة الأمنية مع وجود خروقات أمنية لذلك فهو يقتني قطعة سلاح التي سمحت له للدفاع عن نفسه".
ويمتلك المواطن العراقي على الاقل قطعة واحدة من السلاح في منزله بغية الدفاع عن نفسه في حالة وجود خطر علية او على عائلته، حيث سمحت الحكومة المركزية في العام الماضي 2011 على السماح للمواطنين بالاحتفاظ بقطعة سلاح خفيف في كل منزل على أن يتم تسجيلها في أقرب مركز للشرطة.
وشن النائب في البرلمان العراقي أسكندر وتوت والمقرب من نوري المالكي، هجوماً شديداً على السعودية وقطر واتهمهما بالتآمر على البلاد، وقال ان "كل من قطر والسعودية وتركيا تشترك في تلك المؤآمرة التي تهدف الى افراغ العراق من السلاح عن طريق ادخال تجار الاسلحة الى مناطق جنوب العراق وإغراء الأهالي بالمال مقابل بيع اسلحتهم الخفيفة تمهيدا لتطبيق اجندة جديدة تستهدف وحدة وسلامة وامن العراق على غرار ماحدث بسوريا وما آلت اليه الأوضاع هناك".
واضاف ان "الفترة الاخيرة شهدت تجوال عدد كبير من تجار الاسلحة في محافظات الديوانية والمثنى وغيرهما"، مبينا ان "اولئك التجار يحرصون على جمع اكبر عدد من الاسلحة والاعتدة ويأخذونها الى اماكن مجهولة على مرأى ومسمع المسؤولين في تلك المحافظات".
وكانت حكومة نوري المالكي سربت لوسائل الإعلام العراقية تحذيرات السفير البريطاني في العراق مايكل آرون من وجود محاولة انقلاب عسكري يقودها بعثيون عراقيون ضد الحكومة. ونقلت تقاير إعلامية عراقية عن مصدر مقرب من نوري المالكي قالت انه يعمل مستشاراً في مكتب الاخير تأكيده وصول برقية سرية ومستعجلة تحمل هذا التحذير الى مكتب المالكي من السفير البريطاني عن طريق الملحق العسكري في السفارة. واضاف المصدر ان البرقية تنص على معلومات خطيرة وتحركات لبعثيين في الخارج مدعمين من قادة كبار في الدولة العراقية.
وبينت تلك التقارير الإعلامية نقلا عن المصدر ذاته التي لم تشر اليه بالأسم الصريح، ان البرقية تضمنت الكشف عن خطة بعثية للسيطرة على الحكم في العراق باحداث فوضى سياسية وامنية من خلال ما اسماهم عملاء لهم في داخل العراق يساعدونهم على الانقلاب وعودة حكم البعث. واكدت التقارير الإعلامية ان احصائية وصلت الى مكتب المالكي تؤكد وجود عشرة الاف ضابط بعثي في مناصب امنية مهمة قام المالكي باعادتهم الى الخدمة مؤخرا.
وندد النائب كمال الساعدي بدول الجوار التي تسعى لخلط الاوراق، وقال ان المحور السعودي القطري التركي لم يتوقف عن التآمر على العراق بمساعدة سياسيين (لم يسمهم) من الداخل، واضاف ان البعث لن يستطيع ان يغير اي شيء في العراق حتى تركيا التي حشدت امكانياتها لم تنجح في التآمر على العراق وفشلت كل خططها لكنها الان تعمل على خلط الاوراق. وشدد الساعدي على ان البرلمان سيشرع قانونا يجرم كل من ينتمي الى البعث.
وفي الاطار نفسه قال النائب علي الشلاه ان الحكومة العراقية لن تقلق من هكذا تقارير تريد ان تشيع الفوضى لاسيما وان الامور تتجه الان لدى كل الكتل الى التهدئة وعدم الانجرار الى التآمر الذي تحوكه بعض دول الجوار ضد العملية السياسية والحكومة، واضاف نحن الان نسير باتجاه ترصين الوضع الداخلي ومنع اي محاولة للخرق تقوم بها جماعات معينة بمساندة من الخارج.
وأفتى المرجع الديني المقيم في إيران كاظم الحائري، اليوم الاثنين، بحرمة بيع السلاح في محافظات الوسط والجنوب لجهات مجهولة، مؤكدا أن من فعل ذلك ارتكب "إثماً كبيراً"، فيما اعتبره "شريكا" في الجرائم التي سترتكب بالسلاح الذي يبيعه.
وقال الحائري ردا على سؤال من احد أتباعه بشأن حملة شراء السلاح التي ظهرت خلال الفترة الماضية من وسط وجنوب العراق من دون معرفة الجهة التي تقف وراء ذلك، إنه "لا يجوز بيع السلاح"، مؤكدا انه "من فعل ذلك فقد ارتكب أثماً كبيرا". واعتبر من يبيع السلاح "شريكا بالجرائم التي سترتكب به.
