بغداد – دفعت الأجواء الإيجابية التي تحيط طبيعة العلاقة بين نوري المالكي وصالح المطلك وأسامة النجيفي، بعد الكثير من التأزم، عدد من البرلمانيين والمراقبين للحديث عن وجود حوارات عامة لم ترتق للصيغة الرسمية لتشكيل تحالف سياسي بين هذه الشخصيات الثلاث، قد يظهر للعلن في غضون الايام القليلة المقبلة.
وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسر الياسري وجود تقارب واضح بين ائتلافه وكتلتي عراقيون التي يتزعمها اسامة النجيفي والحوار الوطني بزعامة صالح المطلك وكتل اخرى لتشكيل ائتلاف جديد في اطار العملية السياسية. وبين الياسري "ان هذا الائتلاف لا يمكن حسمه او تأكيده في الوقت الحالي، لان المباحثات جارية مع هذه الكتل للاتفاق على صيغة نهائية، كما ان هناك كتلا ابدت رغبتها بالتحالف مع دولة القانون".
واشار الياسري الى ان "ائتلاف دولة القانون يقف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية، وتحالفه مع اية كتلة سياسية وارد، اذا كانت سياسات هذه الكتلة متوافقة مع ارائه وتصوراته". وتابع الياسري ان "ائتلاف دولة القانون منفتح على جميع الكتل الاخرى، لكنه لا ينتظر خروج اية كتلة من ائتلاف اخر ليأخذها منه، وهو على استعداد لمد يد العون لجميع الكتل السياسية من اجل بناء الدولة العراقية".
وفي رد فعل معاكس نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي وجود تحالف بين نوري المالكي ونائبه صالح المطلك خلال الانتخابات المقبلة وعدها "مجرد احاديث اعلامية لم تثبت صحتها". وقال الركابي إن "الكلام عن وجود تحالف بين المالكي والمطلك هو مجرد حديث اعلامي ولا توجد له اثار على الواقع". واضاف الركابي انه "لا يوجد شيء نهائي بشأن تحالف يجمع المالكي والمطلك خلال الانتخابات المقبلة".
وفي السياق نفسه استبعدت النائبة عن ائتلاف القوى الكردستانية اشواق الجاف حدوث ائتلاف جديد بين المالكي والمطلك والنجيفي. وقالت في تصريح إعلامي ان "الحديث عن قرب ائتلاف المالكي والمطلك والنجيفي مجرد محاولات للترويج السياسي". واوضحت الجاف "ان الكتل السياسية تتباحث الان في سبيل التوصل لحلول للمشاكل السياسية، والجميع يكثف جهوده لعقد الاجتماع الوطني ومناقشة ورقة الاصلاح السياسي التي يعتزم التحالف الوطني طرحها".
الى ذلك اكد مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي ان "خارطة التحالفات السياسية ستشهد تغييرا كما حصل في انتخابات مجلس النواب المقبلة". وقال الخالدي ان "حراكا تجريه الكتل السياسية في مختلف المحافظات من شأنه تشكيل تحالفات جديدة الامر الذي سينبثق عنه كتل وكيانات تضم ربما كل المكونات الحالية". وتوقع الخالدي ان تكون انتخابات مجالس المحافظات المقبلة افضل من حيث تغلبها على النزعة الطائفية والقومية بعد ثبوت ان هذه المفردات اعاقت العمل السياسي في البلاد".
وألمح الخالدي الى ظهور "برامج جديدة تحملها الكتل وتكون افضل من السابق خاصة اذا تم تشريع قانون الاحزاب". مشددا على ان "هذا القانون في غاية الاهمية اذا اعتبرنا ان العملية السياسية في العراق اليوم اصبحت ديمقراطية ولابد من الحفاظ عليها بوجود تشريعات تخدم العملية الانتخابية".
من جهته اكد النائب عن التحالف الوطني حسين المرعبي، وجود بوادر غير معلن عنها لتشكيل تحالفات جديدة تضم الكتل العراقية وتشكيل تحالف موسع يستوعب الساحة العراقية برمتها ويحصل على 80 بالمئة من المقاعد، مبينا ان هذا التحالف سيحسم النزاع وتتخطى الكتل الكثير من الصعوبات من خلاله ويحصد اغلب المقاعد في مجالس المحافظات ومستقبلا مقاعد مجلس النواب".
وتوقع المرعبي ان يتم تأجيل انتخابات مجالس المحافظات نتيجة رفع الكتل والاقليات شكاوى الى المحكمة الاتحادية بشأن مخالفة البرلمان للقانون وهذ الامر قد يؤجل الانتخابات مدة سنة كاملة لانه لابد من اعداد قانون جديد وصياغة جديدة.
وكان نوري المالكي تصالح مع المطلك والنجيفي، بعد تقديم الأول أعتذارا رسميا عن وصف المالكي بالديكتاتور الهدام في أحد لقاءاته المتلفزة، فيما قام المالكي بزيارة مجلس عزاء أقامه اسامة النجيفي لوفاة أحد أقاربه لينهي القطيعة التي كانت بينهما وبعد إرسال النجيفي العديد من المؤشرات على تراجعه عن تأييد المطالبات بسحب الثقة البرلمانية عن المالكي.
وكان المالكي أستقبل أمس الأحد أسامة النجيفي، وجرى خلال اللقاء التأكيد على اهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصلحة الشعب ، وأن يكون الدستور هو المرجع في معالجة كل الأمور. واكد المالكي على ضرورة احراز تقدم على طريق الإصلاحات ومعالجة القضايا على أساس الدستور، وبالأخص فيما يتعلق بقوانين النفط والغاز والعفو العام والمساءلة والعدالة، والمضي بالمهام اللازمة في طريق بناء الدولة.
وشدد المالكي على ضرورة انهاء جميع الخلافات حول العقود النفطية والإستثمارات في مجال النفط، مشيرا الى سعي العراق لتطوير قدراته العسكرية الدفاعية وبضمنها طائرات (F16) التي من المفترض ان يتسلم العراق الوجبة الأولى منها في آذار المقبل.
