العراقتايمز: في موقف تصعيدي جديد، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر" اليوم السبت" استعداده توقيع اتفاقية خلال 72 ساعة تتضمن عدم خوض جميع القوى السياسية، التي شاركت في العملية السياسية بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، الانتخابات المقبلة، بما فيها تياره.
الموقف الجديد للصدر جاء في بيان نقله صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر، وتابعته وكالة" العراقتايمز" وقال فيه، إن "هناك ما هو أهم من حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وهو عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي شاركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 والى يومنا هذا بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقاً بما فيهم التيار الصدري"، في إشارة إلى الانتخابات التي يجري الحديث عنها كحل للخروج من الأزمة السياسية.
وأضاف الصدر: أقول ذلك وبملء الفم، وبدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة، وأنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن، لا أن يقال إن تحقيق ذلك بعد الانتخابات المقبلة ولا أن يتحقق بطريقة دموية".
وفي إشارة منه إلى احتمالية اندلاع موجة تصعيد جديدة في احتجاجات الشارع، ختم الصدر بالقول إنه "إذا لم يتحقق ذلك فلا مجال للإصلاح، وبالتالي فلا داعي لتدخلّي بما يجري مستقبلاً لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر".
ويمثل إعلان الزعيم العراقي الذي يعتصم الآلاف من أنصاره منذ نحو شهر داخل المنطقة الخضراء حيث مقر البرلمان، تصعيدا جديدا بالمشهد العراقي، إذ يواصل الصدر إصراره على حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، وهو ما تعارضه القوى الحليفة لإيران، ضمن ما يعرف بتحالف "الإطار التنسيقي"، وتصر على إعادة تفعيل عمل البرلمان الحالي ثم انتخاب حكومة جديدة كاملة الصلاحية وإجراء تعديل بقانون الانتخابات قُبيل الذهاب إلى مثل هذا الخيار.
ويأتي الإعلان الجديد بالتزامن مع استمرار تصعيد منصات وأذرع إعلامية مرتبطة بالتيار الصدري حيال الخطوات المقبلة للاحتجاجات بالأيام المقبلة، ومنها التظاهر أمام حقول ومنشآت نفطية جنوبي البلاد.
وفي أول تعليق سياسي على بيان الصدر، قال رئيس حركة "وعي" المدنية، صلاح العرباوي، إن هذا هو التغيير الحقيقي والجذري. إزاحة طبقة الحكم الحالية واستبدالها بطبقة حكم جديدة كفؤة نزيهة شابة تأخذ على عاتقها: كتابة دستور جديد، والتأسيس لنظام حكم جديد ".
وفيما اعتبر الخبير بالشأن العراقي قاسم عبد الكريم بيان الصدر أنه "مبادرة وطنية خالصة"، مضيفا في تصريحات له أن كل المبادرات التي أُطلقت سابقاً والتي رفضها الصدر كانت مبادرات حزبية بغايات مصلحية واضحة، كان إطارها (الحوار) الذي ينتج توافقا بين الشركاء وتقاسم كعكات المناصب والدرجات الخاصة".
وأضاف عبد الكريم: "أتمنى أن ينظر الشعب بعين الإنصاف والتأييد لمبادرة السيد الصدر والتي تعتبر مبادرة وطنية خالصة غايتها تخليص العراق من طبقة سياسية كاملة (بلا استثناء) واستبدالها بمستقلة أخرى لم تشارك سابقاً في المحاصصة والتوافقية غير ملوثة بالفساد ومشبوهة بالابتزاز و(الكومشنات) ولا تمتلك ذراعا مسلحا يمكنه تهديد وتصفية خصومه".
