ملاحظة 

_____ 

هذه الحلقات مترجمة ومُعدّة عن مقالات ودراسات وكتب لمجموعة من الكتاب والمحللين الأمريكيين والبريطانيين. 

(بورقات الحدّ من الفقر يحاول الصندوق والبنك الدولي تحقيق ثلاثة أهداف. أولا، تضليل الرأي العام العالمي، في صنع اعتقاد بأنهم جادّون حقا حول "الحد من الفقر". ويعوّل البنك الدولي على آلة دعائية ضخمة ومتطورة لتحقيق ذلك. فمع أكثر من 300 موظف في قسم العلاقات الخارجية من قسم الدعاية، فإن البنك لديه كل الوسائل التي يحتاجها لـ "شرح" فعالية سياساته. الهدف الثاني هو الحصول على دعم واسع داخل كل بلد للمساعدة في إعادة تأهيل السياسات السابقة ذات السمعة السيئة والفاشلة. وفي حين يصر على "مشاركة" منظمات المجتمع المدني، ومنتقديهم الأكثر صخبا، فإن الصندوق والبنك الدولي يميل إلى تهميش المؤسسات التمثيلية، مثل الجمعيات الوطنية ومجالس النواب. وهذا هو مثال آخر على ازدراء هذه المؤسسات للعملية الديمقراطية).

(بين عامي 1980 و 2000، كانت البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى قد دفعت أكثر من 240 مليار دولار كخدمة لديونها، وهذا يشكل أربعة أضعاف كمية من ديونها في عام 1980. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا النزيف المالي، فإن هذه الدول الأفريقية لا تزال مدينة بما يقرب من أربعة أضعاف الديون المستحقة عليها منذ عشرين عاما! واحدة من الأمثلة المأساوية هي حالة الدَيْن النيجيري. في عام 1978، كانت نيجيريا قد اقترضت 5 مليارات دولار. وبحلول عام 2000، كانت نيجيريا قد سدّدت 16 مليار دولار، ولكنها ما زالت مدينة بـ 31 مليار دولار).

المحتوى 

_____ 

(برامج الحد من الفقر الجديدة لصندوق النقد استمرار لبرامجه التدميرية القديمة- إذا لم يزكّي الصندوق الدولة النامية فلن تحصل على قروض من أي جهة في العالم- صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أفريقيا: سجل كارثي- في ظل برامج الصندوق الدول الأفريقية من تدهور إلى تدهور- الدول الأفريقية دفعت 240 مليار كفوائد للديون أي أربع مرات بقدر الديون التي مازالت قائمة!!- برامج الصندوق جعلت 310 ملايين أفريقي (نصف القارة) يعيشون على دولار واحد يوميا (تحت خط الفقر) !- تكاليف برامج الصندوق لتحرير التجارة- تحرير التجارة محا القطاعات الصناعية في أفريقيا- هذه مكاسب الدول الأفريقية لو لم تطبق برامج الصندوق لتحرير التجارة-  تكاليف برامج الصندوق للتحرير المالي- خصخصة أفريقيا وفق الصندوق: بيع الدولة للشركات الأجنبية والقطاع الخاص (تم بيع 40000 شركة في أفريقيا ولم ينهض الاقتصاد)- مؤامرة جديدة: "الحكم الرشيد" كمخطط لبناء دولة تحمي المستثمرين وتتخلى عن الفقراء- برامج الصندوق تجرّد الدولة من الموارد المالية فتفقد تأثيرها واحترامها ليصبح هو الدولة- خطّة "بناء المؤسسات" التي يروّج لها الصندوق والبنك لا علاقة لها بتعزيز الديمقراطية لإن مفهوم الليبرالية الجديدة للحكم يقوّض الديمقراطية وحقوق الإنسان- من التكيف الهيكلي إلى "تقليص" الفقر: لعبة لتغطية السجل الكارثي لبرامج الصندوق- ورقات استراتيجية الحد من الفقر: تحرير التجارة والتحرير المالي والخصخصة من جديد!!- خطط الحد من الفقر الجديدة هي نفسها برامج التكيف الهيكلي مع مزيد من الشروط وبموارد أقل- استنتاج: فشل الصندوق والبنك في الحد من الفقر والتنمية ونجح في نهب موارد الشعوب- الصندوق والبنك الدولي يشترون القادة ويفسدون السياسيين لضمان الموافقة على برامجهم المدمرة- مصادر هذه الحلقات)

برامج الحد من الفقر الجديدة لصندوق النقد استمرار لبرامجه التدميرية القديمة

___________________________________________

عندما أعلن صندوق النقد الدولي (IMF) International Monetary Fund والبنك الدولي في الاجتماع السنوي لعام 1999 أن الحد من الفقر سيكون من الآن فصاعدا هدفهم الأسمى، أثار هذا "التحول" المفاجئ شكوكا لها ما يبررها. تاريخ صندوق النقد الدولي يظهر أنه قد ارتقى باستمرار بالحاجة إلى "الاستقرار" المالي والنقدي فوق أي اهتمام آخر. وقد فرض من خلال برامج التكيف الهيكلي structural adjustment programs سيئة السمعة إصلاحات اقتصادية قاسية في أكثر من 100 دولة في البلدان النامية والعالم الشيوعي السابق، ورمى مئات الملايين من الناس في براثن الفقر.

ظهر صندوق النقد الدولي لتحقيق السيطرة الفعلية الاستعمارية الجديدة على الدول النامية نتيجة "أزمة الديون" في العالم الثالث في الثمانينات. في السبعينات، كانت البنوك التجارية على استعداد ، بل متحمّسة، لتقديم قروض كبيرة للبلدان النامية والبلدان المستقلة حديثا. وكانت معدلات الفائدة على هذه القروض في البداية منخفضة جدا، ولكن متغيرة. ولكن عندما تم رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في أوائل الثمانينات ، صارت البلدان مثقلة بالديون فجأة ، ووجدت نفسها غير قادرة على تحمّل ارتفاع مدفوعات الفائدة على هذه القروض المصرفية، وكان كثير منها مدينا للبنك الدولي في وقت واحد. وهذه هي اللحظة التي تسيّد فيها صندوق النقد الدولي.

إذا لم يزكّي الصندوق الدولة النامية فلن تحصل على قروض من أي جهة في العالم

_____________________________________________ 

إذا لم يقدّم صندوق النقد الدولي شهادة تشير إلى أن اقتصاد دولة تجري "إعادة هيكلته" و "الحفاظ على تماسكه على نحو سليم" ، فإن المقرضين العامين والخاصين في العالم يرفضون تقديم القروض لتلك الدولة. قرّر صندوق النقد الدولي أن على الدول التمسك بحزمة سياسة التكيف الهيكلي، والتي تدمج الاقتصادات الوطنية في الأسواق العالمية، مما يتيح للشركات متعددة الجنسيات الوصول إلى أسواق العمالة الرخيصة ومصادرة الموارد الطبيعية، وزيادة الصادرات من المواد الخام. وتسوّق كوسيلة لزيادة النمو المحلي ومستويات المعيشة، يجب على البلدان المقترضة أن تزيل القيود المفروضة على التجارة والاستثمار، وتشجع الصادرات، وتخفض قيمة العملات الوطنية، وترفع أسعار الفائدة، وتخصخص الشركات والخدمات الحكومية، وتحقق التوازن في الميزانيات الوطنية من خلال خفض النفقات العامة، وتحرير أسواق العمل. 

وبوقوعها في فخ الحاجة إلى سداد الديون الضخمة، رأت معظم حكومات البلدان النامية التي تمثل 80 في المئة من سكان العالم أن لا خيار  لديها سوى الموافقة على تنفيذ هذه الإصلاحات في مقابل الحصول على مساعدات صندوق النقد الدولي. لكن هذه السياسات جلبت الخراب في الاقتصادات الوطنية، والتخفيضات في المدارس والمستشفيات، وزيادة الفقر والجوع، والضرر البيئي.

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أفريقيا: سجل كارثي

_________________________________ 

يحاول صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. من خلال آلات الدعاية الخاصة بهما، تسليط الضوء على جهدهما الكبير لـ "مساعدة" أفريقيا. ولكن في الواقع، منذ السبعينات ، أصبحت هاتان المؤسسات من كبار مهندسي السياسات، المعروفة باسم "إجماع واشنطن"، والتي هي المسؤولة عن أسوأ حالات عدم المساواة، وانفجار الفقر في العالم، وخاصة في أفريقيا.

ومع ذلك، عندما بدأوا بالتدخل في تلك القارة في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، كان هدفهم المعلن هو "تسريع التنمية"، وفقا لوثيقة البنك الدولي والمعروفة باسم "تقرير بيرج"، التي نُشرت في عام 1981. ولكن كما سوف تظهر الافتتاحية التالية، والسجل الفعلي كان التدخل هو "كارثة" رهيبة.

كانت الذريعة الرئيسية للتدخل من أجل "المساعدة في حل" أزمة الديون التي ضربت الدول الافريقية في أواخر السبعينات، وبعد مجموعة من الصدمات الداخلية والخارجية، وخصوصا التقلبات الحادة في أسعار السلع الأساسية والارتفاع الشديد في أسعار الفائدة. العلاج الذي اقترحوه، والمعروف باسم برامج التكيف الهيكلي والاستقرار، حققت عكس ذلك، وساهمت في تفاقم الديون الخارجية وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

في ظل برامج الصندوق الدول الأفريقية من تدهور إلى تدهور

_________________________________ 

في عام 1980، في بداية تدخل صندق النقد والبنك الدولي، كانت نسبة الدَيْن إلى إجمالي الناتج المحلي (GDP) وإلى الصادرات من السلع والخدمات على التوالي هي 23.4٪ و 65.2٪. وبعد عشر سنوات، أي في عام 1990، كانت قد تدهورت إلى 63.0٪ و 210.0٪ على التوالي! في عام 2000، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 71.0٪ ، في حين أن نسبة الدين إلى الصادرات من السلع والخدمات قد "تحسن" إلى حد ما، على 80.2٪، وفقا للبنك الدولي نفسه.

وينعكس تدهور نسب الدَيْن في عدم قدرة العديد من البلدان الأفريقية على خدمة ديونها الخارجية. ونتيجة لذلك، أصبحت المتأخرات المتراكمة على أصل الدين والفوائد تمثل حصة متزايدة من الديون المستحقة. في عام 1999، شكلت تلك المتأخرات 30٪ من الديون في القارة، مقارنة مع 15٪ في التسعينات و 5.0٪ بالنسبة لجميع البلدان النامية. ومما زاد من تفاقم الأزمة، هو أن البلدان الأفريقية لم تحصل إلا على القليل جدا، من القروض الجديدة، ولا تقوم بغير تسديد الديون القديمة. ونتيجة لذلك، ومنذ عام 1988، يقدر جزء من المتأخرات المتراكمة في الدين "الجديد" بأكثر من 65٪.

الدول الأفريقية دفعت 240 مليار كفوائد للديون أي أربع مرات بقدر الديون التي مازالت قائمة!!

________________________________________ 

بين عامي 1980 و 2000، كانت البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى قد دفعت أكثر من 240 مليار دولار كخدمة لديونها، وهذا يشكل أربعة أضعاف كمية من ديونها في عام 1980. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا النزيف المالي، فإن هذه الدول الأفريقية لا تزال مدينة بما يقرب من أربعة أضعاف الديون المستحقة عليها منذ عشرين عاما! واحدة من الأمثلة التوضيحية الأكثر لفتا للانتباه على هذه المأساة الصارخة هي حالة الدين النيجيري. في عام 1978، كانت نيجيريا قد اقترضت 5 مليارات دولار. وبحلول عام 2000، كانت نيجيريا قد سدّدت 16 مليار دولار، ولكنها ما زالت مدينة بـ 31 مليار دولار، وفقا للرئيس النيجيري أوباسانجو.

الحالة النيجيرية هي خير مثال على الطبيعة الهيكلية لأزمة الديون في افريقيا واختلال توازن القوة الذي يميّز العلاقات الاقتصادية والمالية العالمية. وهذا هو السياق العام الذي سمح لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بزيادة نفوذهما في البلدان الأفريقية. وكان أحد الأمثلة الجيدة على ذلك هو الارتفاع السريع في حصة البنك الدولي والمؤسسات التابعة لها، مثل المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، في ديون منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. كانت حصة الإثنين مجتمعين، تصل بالكاد إلى 5.1٪ من ديون أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام 1980، لكنها قفزت إلى 25.0٪ في عام 1990 وإلى أكثر من 37٪ في عام 2000، وفقا للبنك الدولي نفسه. وبعبارة أخرى، أصبحت مجموعة البنك الدولي هي "الدائن" الرئيسي لكثير من البلدان الأفريقية، وهو ما يفسر التأثير الهائل الذي يمتلكه البنك الدولي على سياسات هذه البلدان.

واحدة من الطرق التي يمارس بها هذا التأثير هو من خلال فرض شروط قاسية على البلدان الأفريقية في مقابل القروض والائتمانات التي يقدمها لها. التحرير المالي، الذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للتعويض عن النقص في عائدات التصدير، قام بدلا من ذلك بتشجيع المزيد من عدم الاستقرار، وذلك بسبب تقلب أسعار الصرف الناجمة عن المضاربات بتدفقات رؤوس الأموال القصيرة الأجل. 

برامج الصندوق جعلت 310 ملايين أفريقي (نصف القارة) يعيشون على دولار واحد يوميا

_____________________________________________ 

هذا، جنبا إلى جنب مع ارتفاع أسعار الفائدة، التي ضُخّمت بزعم جذب وتشجيع كل من الاستثمارات العامة والخاصة. على سبيل المثال، انخفضت الاستثمارات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) من متوسط سنوي قدره 23٪ بين عامي 1975 و 1979 إلى ما متوسطه 18٪ بين عامي 1980 و 1984، و 16٪ بين عامي 1985 و 1989. وقد اهتزت هذه النسبة إلى حد ما في التسعينات، واستقرت كمعدل عند 18.2٪ بين عامي 1990 و 1997، وفقا للأونكتاد. هذه الإحصائيات تتماشى مع تلك التي قدمها البنك الدولي، والتي تظهر أن نسبة الاستثمار السنوي في المتوسط 18.6٪ و 17.2٪ في 1981-1990 و1991-2000، على التوالي.

أسفرت هذه النسب المنخفضة في الاستثمار عن انكماش الانتاج. تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي بلغ في المتوسط 3.5٪ في السبعينات، إلى 1.7٪ بين عامي 1981 و 1990، وفقا للبنك الدولي. ومع ذلك، فإن هذه الأقنعة غطت الانخفاضات الحادة التي سُجلت في الثمانينات، التي أطلق عليها اسم "العقد الضائع" من حياة أفريقيا. ويتضح ذلك بصورة أفضل من معدلات النمو السلبية لكل من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الاستهلاك التي هبطت على التوالي بنسبة 1.2٪ و 0.9٪ سنويا بين عامي 1981 و 1990. وتشير التقديرات إلى أنه بين 1981 -1989، كانت الخسارة التراكمية لنصيب الفرد من الدخل بالنسبة للقارة ككل ما يعادل أكثر من 21٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. 

وأشارت الأونكتاد في تقرير صدر في سبتمبر 2001 إلى أن متوسط دخل الفرد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كان أقل بنسبة 10٪ في عام 2000 من مستواه عام 1980. من الناحية النقدية، انخفض متوسط دخل الفرد من 522 دولار في 1981 إلى 323 دولار في عام 1997، أي بفقدان ما يقرب من 200 دولار. وقال نفس التقرير أن المناطق الريفية شهدت تراجعا أكبر في الدخل. وتأكدت هذه الإحصاءات من قبل البنك الدولي، والذي قال أن دخل الفرد في أفريقيا جنوب الصحراء انكمش بنسبة تراكمية قدرها 13٪ بين عامي 1981 و 2001.

تقول طبعة عام 2004 من مؤشرات التنمية في العالم أن أفريقيا جنوب الصحراء هي المنطقة الوحيدة في العالم التي استمر تفاقم الفقر فيها منذ بداية الثمانينات، أي في بداية تدخل المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي. ووفقا لتلك الوثيقة، في عام 1981، عاش ما يقدر بنحو 160 مليون نسمة على أقل من 1 دولار في اليوم. في عام 2001، كان العدد قد ارتفع إلى 314 مليون نسمة، تقريبا ضعف مستواه عام 1981. وهذا يعني أن حوالي 50٪ من سكان أفريقيا يعيشون تحت خط الفقر. وعندما يكون المستوى 2 دولار في اليوم، ترتفع الأرقام من 288 إلى 518 مليون خلال الفترة نفسها.

تكاليف برامج الصندوق لتحرير التجارة

______________________

ووفقا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فإن واحدا من مصادر الأزمة في أفريقيا هو نظام التجارة "المنغلق" المتجه نحو الداخل ، وهو نظام يتميز بحماية الأسواق، والإعانات، وأسعار الصرف المبالغ في قيمتها المحلية وغيرها مما اعتبره الصندوق والبنك "تشوهات السوق" التي جعلت الصادرات الأفريقية أقل قدرة "تنافسية" في الأسواق العالمية. 

بدلا من هذا النظام، اقترح الصندوق والبنك الدولي نظاما تجاريا مفتوحا وليبرالياً حيث يتم تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية إلى الحد الأدنى أو حتى إلغائها. مثل هذا النظام، جنبا إلى جنب مع استراتيجية النمو الذي تقوده الصادرات، من شأنه أن يضع أفريقيا على طريق ثابت نحو الانتعاش الاقتصادي، وفقا لما زعمه صندوق النقد والبنك الدولي.

التكاليف المرتبطة بتحرير التجارة عوّضت إلى حد كبير أي "منافع" مُحتملة كان من المفترض أن تحصل عليها البلدان الأفريقية من هذا التحرير. أولا وقبل كل شيء، لقد تُرجم تحرير التجارة إلى خسائر مالية كبيرة، لأن العديد من الدول تعتمد على ضرائب الاستيراد كمصدر رئيسي للإيرادات المالية العامة. وبالتالي، أدى تحرير التجارة إلى القضاء على أو الحد من، التعريفات الجمركية على الواردات وبالتالي إلى انخفاض الإيرادات الحكومية. ولكن واحدة من أهم الآثار السلبية لتحرير التجارة كان انهيار العديد من الصناعات المحلية، غير القادرة على الحفاظ على المنافسة ضد منافسين أجانب غربيين أقوياء ومدعومين من البلدان الصناعية. في الواقع، كان القطاع الصناعي في أفريقيا من بين أكبر ضحايا برنامج التكيف الهيكلي الذي فرضه صندوق النقد والبنك الدولي.

تحرير التجارة محا القطاعات الصناعية في أفريقيا

__________________________ 

من السنغال الى زامبيا، من مالي إلى تنزانيا، من كوت ديفوار إلى أوغندا، تم محو قطاعات كاملة من الصناعة المحلية، مع عواقب وخيمة جدا. ليس فقط أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي استمرت في السقوط، ولكن أيضا واصلت الأيدي العاملة الصناعية الانكماش إلى حدّ كبير. في السنغال، فَقَدَ أكثر من ثلث العمال الصناعيين وظائفهم في الثمانينات. وقد أبرز هذا الاتجاه في التسعينات، اتباع سياسات تحرير التجارة والخصخصة الواسعة التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وخصوصا بعد تخفيض قيمة الفرنك بنسبة 50٪ ، في عام 1994. وفي غانا، انخفضت قوة العمل الصناعية من 007،78 في عام 1987 إلى 000،28  في عام 1993. وفي زامبيا، في قطاع الغزل والنسيج وحده، فقد أكثر من 75٪ من العمال وظائفهم في أقل من عقد من الزمن، نتيجة لتفكيك كامل هذا القطاع من قبل الرئيس شيلوبا. في بلدان أخرى، مثل كوت ديفوار وبوركينا فاسو ومالي وتوغو وزامبيا وتنزانيا وغيرها، يمكن ملاحظة اتجاهات مماثلة. 

في عدة تقارير سنوية وأخرى خاصة، وثّقت منظمة العمل الدولية (ILO) الآثار المدمرة لبرامج التكيف الهيكلي على العمالة والأجور. ويبدو أن الاتحاد الأفريقي قد يبدأ في التعامل مع آثار هذا الدمار. نظمت قمة خاصة بشأن العمالة والفقر، في عاصمة بوركينا فاسو، 9 و10 سبتمبر، 2004. وكشف خلال تلك القمة أن 25٪ فقط من القوى العاملة الأفريقية يُستخدم في القطاع الرسمي. أما البقية، 75٪، فهي تُستخدم إما في زراعة الكفاف أو في القطاع غير الرسمي. في ضوء هذا الواقع، أصدرت القمة خطة عمل تهدف إلى استكشاف استراتيجيات لتعزيز خلق فرص العمل. ولكن هذه الخطة لن تكون ذات مصداقية إلا إذا كانت الدول الافريقية على استعداد للتحرك بعيدا عن وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي كانت محل انتقادات لاذعة خلال مؤتمر القمة.

وذكرت الأونكتاد أن أكثر من 70٪ من صادرات أفريقيا لا تزال تتكون من المنتجات الأولية، وأكثر من 62٪ منها من المنتجات غير المصنعة. وهذا يساعد على تبرير الحاجة إلى مزيد من التحرير ورفع القيود لجعل الصادرات الأفريقية أكثر "تنافسية". والهدف الثاني هو للمساعدة في تبرير الحاجة إلى مزيد من التحرير ورفع القيود لجعل الاقتصادات الأفريقية أكثر "تنافسية" و "جذباً" للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وهذا ما يفسّر أيضا الضغط من أجل المزيد من الخصخصة.

باسم "المنفعة النسبية"، تجبر استراتيجية النمو، التي تقودها الصادرات، البلدان الأفريقية على التنافس بشراسة على أسهم السوق، مما يؤدي بها إلى إغراق نفس الأسواق بكميات أكثر من سلعها. ونتيجة لذلك، فقد فاقم تحرير التجارة من تقلب أسعار السلع الأفريقية، التي شهدت ضعف تقلب أسعار السلع الأساسية في شرق آسيا وما يقرب من أربعة أضعاف تقلبها في البلدان الصناعية خلال السبعينات والثمانينات والتسعينات. وقد ساهم ذلك في تدهور شروط التبادل التجاري في افريقيا.

هذه مكاسب الدول الأفريقية لو لم تطبق برامج الصندوق لتحرير التجارة

_______________________________________

ووفقا للأونكتاد، لو بقيت شروط التجارة قي أفريقيا عند مستوياتها في الثمانينات، لكان من الممكن أن تتحقّق الأمور الإيجابية التالية :

- حصة أفريقيا في التجارة العالمية كان يمكن أن تكون ضعف مستواها الحالي

- ارتفاع نسبة الاستثمار بنسبة 6.0٪ سنويا في البلدان الأفريقية غير المصدرة للنفط

- من شأنه أن يضيف 1.4٪ سنويا إلى النمو السنوي

- كان يمكن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بنسبة لا تقل عن 50٪ ، أي إلى 478 دولارا في عام 1997 مقارنة مع الرقم الفعلي وهو 323 دولارا خلال تلك السنة.

تكاليف برامج الصندوق للتحرير المالي

_______________________

أحد الأهداف الرئيسية من التحرير المالي كما زعم صندوق النقد والبنك الدولي هو جعل البلدان الأفريقية "جاذبة" للاستثمارات الأجنبية المباشرة. ولكن كما يتضح من تجارب التنمية فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتبع التنمية ، وليس العكس. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من كل "السياسات المالية الصحيحة"، ما زالت الاستثمارات الأجنبية تتملص من أفريقيا، مع أقل من 2٪ من التدفقات إلى البلدان النامية، على الرغم من وجود واحد من أعلى معدلات العائد على الاستثمارات في العالم. وتتركز هذه التدفقات في عدد قليل من البلدان المنتجة للنفط والغنية بالمعادن، وفقا للأونكتاد والبنك الدولي نفسه. 

في الواقع، لم يسفر تحرير القطاع المالي عن أي مكاسب تُذكر. بالنسبة لمعظم البلدان الأفريقية، ارتبط هذا التحرير بتكاليف باهظة. أولا، أنه ينطوي على مستويات أعلى من تبادل احتياطيات النقد الأجنبي من الدول الأفريقية لحماية عملاتها المحلية ضد الهجمات الناتجة عن تدفقات رأس المال المضاربة على المدى القصير. ثانيا، زاد الانفتاح المالي من احتمال هروب رأس المال، في جزء منه نتيجة لتقلبات أكبر في العملات المحلية. ارتفاع تكاليف التحرير التجاري والمالي خلق المزيد من الضعف في الاقتصادات الأفريقية وفتح الطريق لخصخصة القارة.

خصخصة أفريقيا وفق الصندوق: بيع الدولة للشركات الأجنبية والقطاع الخاص (تم بيع 40000 شركة في أفريقيا ولم ينهض الاقتصاد)

____________________________________________ 

الخصخصة، مثل التحرير المالي، ينظر إليها من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كأداة لتعزيز تنمية القطاع الخاص، الذي ارتقى إلى مرتبة "محرّك النمو". وقد تم خصخصة الشركات المملوكة للدولة ، بما في ذلك المياه والكهرباء والمرافق، كواحد من الشروط الأساسية التي تفرضها المؤسستان ، حتى في إطار ما تزعمانه من سياسات لـ "الحد من الفقر". 

جاء معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة من قبل البلدان الأفريقية في التسعينات من خصخصة الشركات المملوكة للدولة (شراؤها من قبل مسثمرين أجانب بأرخص الأسعار). لم يُدخر أي قطاع، وتم بيع كل القطاعات حتى تلك التي تعتبر "استراتيجية" في الثمانينات، مثل الاتصالات والطاقة والمياه والصناعات الاستخراجية. في عام 1994، نشر البنك الدولي تقريرا لتقييم عملية الخصخصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. بعد أن اشتكى من بطء وتيرة الخصخصة في جميع أنحاء المنطقة، أصدر تحذيرا إلى الحكومات الأفريقية لتسريع تفكيك القطاع العام، واتهم القطاع العام بأنه "في قلب الأزمة الاقتصادية في أفريقيا". بلغت عملية الخصخصة ذروتها في أواخر التسعينات، ومنذ ذلك الحين لم تشهد ارتفاعا، على الرغم من المزيد من رفع القيود وتحرير التجارة وتقديم جميع أنواع الحوافز لمن يريدون الاستثمار.

حتى الآن، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 000،40 شركة من شركات القطاع العام تم بيعها في أفريقيا. ومع ذلك، فإن "المكاسب" المتوخاة من الخصخصة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لم تحصل، بل كانت بعيدة المنال. في الواقع، لقد فشلت العديد من مشاريع الخصخصة وأسهمت في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. في كل مكان تقريبا، ارتبطت الخصخصة بخسائر هائلة في الوظائف وارتفاع أسعار السلع والخدمات التي جعلتها بعيدا عن متناول معظم المواطنين.

مؤامرة جديدة: "الحكم الرشيد" كمخطط لبناء دولة تحمي المستثمرين وتتخلى عن الفقراء

____________________________________________

تم تعزيز مفهوم "الحكم الرشيد" من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتبرير فشل برامج التكيف الهيكلي. أنهم يميلون إلى إيصال فكرة أن برامج التكيف الهيكلي قد فشلت، في جزء كبير منها، لأن الدول الأفريقية "فاسدة"، "مسرفة" و "نفعية" ، وبسبب "سوء تنفيذ" السياسات. وبعبارة أخرى، كانت برامج التكيف الهيكلي في الأساس "جيدة" و "سليمة"، لكن مزيج من "الفساد المستشري"، وعدم وجود الكوادر المؤهلة هو الذي أدى إلى فشل هذه السياسات. وبالتالي، فإن "الحكم الرشيد" لا يعني شيئا آخر غير الحاجة لبناء الدولة الليبرالية الجديدة، الخاضعة والتابعة لمؤسسات التمويل الدولية، والقادرة على التنفيذ الفعال، لـ "السياسات السليمة" وحماية مصالح المستثمرين الأجانب.

في الواقع، واحد من الأهداف الرئيسية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي كان تشويه سمعة استراتيجيات التنمية التي تقودها الدولة لصالح استراتيجيات بقيادة السوق. وهذا هو السبب في أن واحدا من الأهداف الرئيسية لهذه المؤسسات كان تهشيم دور الدولة الأفريقية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لتشويه سمعة الدولة في أفريقيا ، تم اعتماد استراتيجية ذات مسارين. كان المسار الأول للهجوم على مصداقية الدولة الأفريقية كوكيل للتنمية. ولتحقيق هذا الهدف، نُشرت دراسات وفيرة من قبل المؤسستين، لتسليط الضوء على الدولة الأفريقية ذات الطبيعة "الفاسدة"، "المفترسة"، "المبذّرة" و "النفعية". ولتبرير هذه النعوت، أشارت المؤسسات المالية الدولية إلى "سوء الإدارة" في القطاع العام، واتهمته بأنه عقبة أمام النمو الاقتصادي والتنمية. وقد ساعدت هذه الهجمات على التعجيل بإعادة هيكلة واسعة للقطاع العام، التي قادت، في كثير من الحالات إلى تفكيكه لصالح القطاع الخاص. 

برامج الصندوق تجرّد الدولة من الموارد المالية فتفقد تأثيرها واحترامها ليصبح هو الدولة

____________________________________________ 

وكان المسار الثاني يتمثل في إضعاف دور الدولة في التنمية من خلال حرمانها من الموارد المالية. تحرير التجارة والمال حققت هذا الهدف جزئيا. وكما سبقت الإشارة، فإن تحرير التجارة لم يؤد فقط إلى خسارة أكبر من الإيرادات المالية، بعد رفع الحواجز الجمركية، ولكنه أدى أيضا إلى خسائر تجارية ضخمة. وزاد ذلك من خلال تحرير القطاع المالي الذي انطوى على مزيد من الخسائر المالية الناتجة عن الإعفاءات الضريبية وانخفاض معدلات ضريبة الدخل. للتعويض عن هذه الخسائر، كان على الدولة الافريقية اللجوء إلى المزيد والمزيد من القروض والائتمانات المتعددة الأطراف والثنائية، التي أفقدتها المزيد من سيادتها. ونتيجة لذلك، تم تجريد العديد من الدول الأفريقية من جميع الوظائف الاقتصادية والاجتماعية عدا القليل منها. التخفيضات في الإنفاق وُجّه في الغالب إلى القطاعات الاجتماعية. التقشف الحكومي يرمي أساسا إلى إلغاء الإعانات للفقراء، وإزالة الحماية الاجتماعية، وتخلي عن دور الدولة في النضال من أجل العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخل والتحويلات الاجتماعية الأخرى إلى الشرائح الأكثر حرمانا في المجتمع. وهذا ما يفسر، من بين أمور أخرى، تدهور العديد من الخدمات الاجتماعية الأساسية، وانفجار الفقر في أفريقيا، منذ عام 1981، كما اعترف بذلك البنك الدولي نفسه.

خطّة "بناء المؤسسات" التي يروّج لها الصندوق والبنك لا علاقة لها بتعزيز الديمقراطية لإن مفهوم الليبرالية الجديدة للحكم يقوّض الديمقراطية وحقوق الإنسان

___________________________________________

في حين تم تفكيك وإضعاف الأدوار الاقتصادية والاجتماعية للدولة، سعى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى بناء أو تعزيز وظائف مفيدة للغاية لتنفيذ السياسات الليبرالية الجديدة وتعزيز تنمية القطاع الخاص. وهذا ما يفسر إصرارهما على "بناء القدرات" أو على "بناء المؤسسات"، التي يُسمع بها على مدى السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك، فإن المؤسسات التي يتحدث عنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ليست من أجل التنمية، ولكن من أجل الأسواق. وبعبارة أخرى، فإنها تقترح بناء المؤسسات الداعمة للسياسات الليبرالية الجديدة وفي خدمة القطاع الخاص، وخاصة المستثمرين الأجانب.

وهكذا، فإن خطّة "بناء المؤسسات" التي يروّج لها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا علاقة لها بتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. في الواقع، إن مفهوم الليبرالية الجديدة للحكم يقوّض الديمقراطية وحقوق الإنسان لأنه يحرم المؤسسات التمثيلية من دورها في صياغة السياسات العامة التالية للمناقشات المفتوحة والديمقراطية. إنها تختزل إلى تنفيذ ما يقرّره صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسادتهما من دول الثمانية على البلدان الأفريقية وشعوبها. 

من التكيف الهيكلي إلى "تقليص" الفقر: لعبة لتغطية السجل الكارثي لبرامج الصندوق

_________________________________________

بعد أن أشاعت الفقر والحرمان على نطاق واسع في أفريقيا وأماكن أخرى، بدأت المؤسسات المالية الدولية بالتركيز على "الحد من الفقر" منذ عام 1999 وهو أمر لا يمكن أن يمر بدون أن نشك فيه. ولكن لجعل هذا التحول أكثر مصداقية، تم تغيير اسم برامج التكيف الهيكلي سيئة الصيت والسمعة والنتائج بأسماء خبيثة أخرى حيث غيّر صندوق النقد الدولي الإسم إلى :  "مرفق الحد من الفقر وتسهيل النمو (ESAF) " (مرفق الحد من الفقر) ، أمّا البنك الدولي فقد غير الإسم إلى  "إئتمان دعم الحد من الفقر" (PRSC). 

ليس هناك شك في أن التحول في خطاب المؤسسات المالية الدولية هذا يرقى إلى مستوى الاعتراف بفشل السياسات السابقة، والتي وضعت الكثير من التركيز على تصحيح الاختلالات في الاقتصاد الكلي و"تشوهات السوق" على حساب النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. 

السجل الكارثي لبرامج التكيف الهيكلي، واستمرار تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدول التي خضعت لبرامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خلقت التشكيك في مصداقية وحتى شرعية هذه المؤسسات. تفاقمت أزمة الشرعية بسبب الهجمات المتزايدة من قبل حركة العدالة العالمية والانتقادات المتزايدة من الاقتصاديين التقليديين، لا سيما من جوزيف ستيغليتز، الرئيس السابق لاقتصاديي البنك الدولي. 

ورقات استراتيجية الحد من الفقر: تحرير التجارة والتحرير المالي والخصخصة من جديد!!

________________________________________ 

من المفترض أن هذه الورقات صيغت لتوفير المزيد من الحرية للبلدان النامية في صياغة سياساتها. وهذا هو ما يطلق عليه البنك والصندوق "الملكية الوطنية". ممثلون عن الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني - وحتى الفقراء - من المفترض أن "يشاركوا" في صياغة استراتيجية الحد من الفقر في كل بلد لاتخاذ قرار بشأن كيفية استخدام العائدات الناتجة عن "تخفيف عبء الديون" لتحقيق "الحد من الفقر". 

في الواقع، إن إطار الاقتصاد الكلي الذي تدعمه هذه الورقات هو نفسه الذي قامت عليه برامج التكيف الهيكلي التي فقدت مصداقيتها الآن. هذا الإطار هو غير قابل للتفاوض من قبل الصندوق والبنك الدولي ويشمل التقشف المالي وتحرير التجارة والمالية والخصخصة وإلغاء القيود وتقشّف الدولة وغير ذلك. في الحقيقة، وعلى الرغم من النتائج الكارثية لسياساتها الماضية ، فإن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ما زالا يعتقدان أن تلك السياسات هي في "مصلحة الفقراء". وعلى وجه الخصوص، يعتقدان أن تحرير التجارة والانفتاح هي أفضل طريق - إن لم يكن الوحيد – لتحقيق النمو، الذي يعتبرونه "شرطا مسبقا" للحد من الفقر. ومن هنا جاءت استراتيجية النمو الذي تقوده الصادرات والذي دعمته المؤسستان، ولكن الذي كان فشله كبيراً في البلدان الافريقية وغيرها من الدول النامية.

وقد أظهر استطلاع لـ 27 ورقة عمل أفريقية من قبل الأونكتاد في عام 2002 أن كلها، ومن دون استثناء، تتضمن السياسات التدميرية السابقة الموضحة أعلاه. السياسات التي هي على خلاف مع كل رغبات ومصالح الفقراء، كما تلاحظ الوثيقة، هي التي قيّدت أيدي الدول النامية ومنعتها من تحقيق أي مكسب كبير لـ "الحد من الفقر". في معظم الوقت، فشلت البلدان في تنفيذ هذه الشروط، مما أدى إلى تعليق برامجها. 

في الواقع، إن مفهوم المؤسسات المالية الدولية للفقر يقوم على النظر اليه باعتباره الجانب المعزول من التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي يجب أن يتم التعامل معها عن طريق اتخاذ تدابير على المدى القصير. وبالتالي، جاء التركيز في الورقات على المزيد من الإنفاق على التعليم الابتدائي والصحة وغيرها. وهكذا، فإن الورقات تحتوي على بعض التدابير قصيرة الأجل تهدف إلى التخفيف من الأثر السلبي لسياسات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية على الفئات الأكثر ضعفا، لا سيما الفقراء. ومع ذلك، فإن الأدوات التي اقترحها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتحقيق هذا الهدف هي نفسها التي سبق اختبارها في الماضي والتي أدت إلى تفاقم الفقر والحرمان في معظم أفريقيا.

خطط الحد من الفقر الجديدة هي نفسها برامج التكيف الهيكلي مع مزيد من الشروط وبموارد أقل

____________________________________________  

 في الواقع، ورقات الحد من الفقر هي نفسها برامج التكيف الهيكلي مع مزيد من الشروط وبموارد أقل. وكما سبقت الإشارة، تم إضافة "جيل" جديد من الشروط للشروط القديمة، مع مفهوم "الحكم الرشيد"، الذي تم تحليله أعلاه. كشفت الأونكتاد (عام 2002) أنه ما بين عامي 1999 و 2000، وقعت 13 دولة افريقية على برامج تحتوي على ما معدله 114 شرطا، 75٪ منها شروط تتعلق بالحكم. يمكن للمرء أن يتصور الموارد البشرية والمالية الهائلة اللازمة للتعامل مع مثل هذا العدد من الشروط. لهذا السبب، انخفضت درجة الامتثال لصندوق النقد الدولي وبرامج البنك الدولي بشكل ملحوظ منذ منتصف التسعينات. على سبيل المثال، بلغ معدل الامتثال حوالي 28٪ في الـ 41 اتفاقا وُقّع بين عامي 1993 و 1997، وفقا للأونكتاد. 

ورقات الحدّ من الفقر يحاول صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تحقيق ثلاثة أهداف. أولا، تضليل الرأي العام العالمي، وخاصة في دول الشمال، في صنع اعتقاد بأنهم جادّون حقا حول "الحد من الفقر". ويعوّل البنك الدولي على آلة دعائية ضخمة ومتطورة لتحقيق ذلك. فمع أكثر من 300 موظف في قسم العلاقات الخارجية من قسم الدعاية، فإن البنك لديه كل الوسائل التي يحتاجها لـ "شرح" فعالية سياساته. وقد حقق بعض النجاح، حيث أن بعض المنظمات غير الحكومية الشمالية الكبرى، والتي كانت شديدة النقد لبرامج التكيف الهيكلي، صارت تنظر إلى الورقات بأنها تمثل "تحول إيجابي" في سياسات المؤسسات المالية الدولية.

الهدف الثاني من برامج الحد من الفقر هذه هو السعي إلى الحصول على دعم واسع النطاق داخل كل بلد للمساعدة في إعادة تأهيل السياسات ذات السمعة السيئة والفاشلة. وهذا هو ما يفترض أن تحققه "الملكية الوطنية" و "مشاركة" منظمات المجتمع المدني. ففي حين يصر على "مشاركة" منظمات المجتمع المدني، ومنتقديهم الأكثر صخبا، فإن  صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يميل إلى تهميش المؤسسات التمثيلية، مثل الجمعيات الوطنية ومجالس النواب. وهذا هو مثال آخر على ازدراء هذه المؤسسات للعملية الديمقراطية في أفريقيا. 

وأخيرا، مع استراتيجية الحد من الفقر هذه، يسعى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى إلقاء اللوم على البلدان الأفريقية والمواطنين الافارقة عن الفشل الحتمي لهذه السياسات "الجديدة".

استنتاج: فشل الصندوق والبنك في الحد من الفقر والتنمية ونجح في نهب موارد الشعوب

___________________________________________

فشل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تماما في "الحد من الفقر" و "تعزيز التنمية" في أفريقيا. في الواقع، هما أدوات الهيمنة والسيطرة طويلة الأمد في يد الدول القوية التي تهدف إلى إدامة نهب الموارد من جنوب العالم، وخاصة أفريقيا. وبعبارة أخرى، فإن الدور الأساسي للبنك والصندوق في أفريقيا وبقية العالم النامي هو تعزيز وحماية مصالح الرأسمالية العالمية.

وهذا هو السبب في أنها لم تكن مهتمة أبدا بـ "الحد" من الفقر كما تزعم ، وهي أقل اهتماماً من ذلك بكثير بتعزيز "التنمية". كما أن الهدف النهائي لهذه المؤسسات هو جعل أنفسها "لا غنى عنها" من أجل تعزيز وتوسيع قوتها ونفوذها. أنها لن تتنازل عن السلطة والنفوذ بسهولة. هذا يفسر لماذا كانت قد أتقنت فن النفاق والخداع والتلاعب. في مواجهة الإخفاقات المتراكمة لبرامجها وتآكل مصداقيتها وشرعيتها، فأنها كثيرا ما تغير خطابها، ولكنها لا تغيّر أهدافها وسياساتها الأساسية على الإطلاق.

وهذا هو السبب أيضاً في أنها لا يمكن الوثوق بها لتحقيق "التنمية" في أفريقيا. وإذا كانت تجربة الربع الأخير من القرن العشرين قد علّمت أفريقيا درسا واحداً أساسياً فهو أن الطريق إلى الانتعاش والتنمية الحقيقية يبدأ بالانقطاع التام عن السياسات الفاشلة وعديمة المصداقية التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عليها.

الصندوق والبنك الدولي يشترون القادة ويفسدون السياسيين لضمان الموافقة على برامجهم المدمرة

___________________________________________ 

ولإنصاف هذه المؤسسات، يجب علينا أن نعترف، بإن تواطؤ القادة الأفارقة كان سببا رئيسياً في النتائج الكارثية لسياسات الليبرالية الجديدة. لقد تم شراء العديد من الحكومات وكبار موظفي الخدمة المدنية من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للترويج لبرامجهما وخططهما الفاشلة المدمّرة. ولذلك، فإن هذه القيادات تتحمل مسؤولية كبيرة في الحالة الراهنة للقارة. ولغرض وضع حد لتأثير هذه المؤسسات المالية الاستغلالية على الحركات الاجتماعية الأفريقية والقوى التقدمية استكشاف استراتيجيات تهدف إلى الترويج لنوع جديد من القيادة قادرة وعلى استعداد لتحدي هذه المؤسسات لصالح سياسات التنمية البديلة الحقيقية.

مصادر هذه الحلقات 

____________ 

مصادر هذه السلسلة من الحلقات عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سوف تُذكر في الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة بإذن الله. 

______________________________________________