بغداد: كشفت وثيقة سياسية، عن خطة لكتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، لرفع جماهيرية الكتلة في البصرة بعد خسارتها منصب محافظ المدينة إثر عدم تحقيق قائمة الائتلاف الاغلبية اللازمة للظفر بادارة الحكومة التنفيذية.
واشارت وثيقة مؤرخة في 24 تشرين الاول الحالي، تكشف عن خطة مقترحة لرئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، خلف عبد الصمد، لاستعادة رئاسة حكومة البصرة المحلية وفقاً لما جاء في نص الكتاب المُرسل الى زعيم الائتلاف، النائب الأول لرئيس الجمهورية نوري المالكي.
وبينت المعلومات ان " المالكي من جهته، وافق على مقترح خلف في اليوم ذاته، موجهاً بأن يكون الاخير رئيساً للكتلة، بهامش مقتضب "انا اؤيدكم وادعمكم بالمال والرأي والسياسة والإعلام والجماهيرية، وان تكون انت رئيس الكتلة، لأنك يجب ان تكون اول من يطلقها ويثبت اصولها".
وأوضحت ان "عبد الصمد اقترح على المالكي، تشكيل كتلة نيابية بصرية باسم الدفاع عن حقوق البصرة، تعتمد على تجيير الشارع البصري ضد رئيس حكومتها المحلية الحالي ماجد النصراوي وبث المنشورات بين وسائل الاعلام الالكتروني التي تفيد ببيان عجز المحافظ عن خدمة البصرة وعدم احقيته بالمنصب ، وإعادة استلام المحافظة".
ووفق ما جاءت به المعلومات انه " على ما يبدو فان طموح خلف، يتعدى تشكيل الكتلة من نواب ائتلاف دولة القانون من البصريين، ويتعداها الى نواب بصريين من كتل نيابية أخرى، حيث اقترح خلف على المالكي أن تكون الكتلة، باسم "البصرة في اعناقنا بمعرض شرحه لما اسماه بـ"النظام الداخلي للكتلة"، الذي تكون من ثلاثة مواد اساسية هي "اسم الكتلة، اهداف الكتلة، ثوابت الكتلة"، وحدد خلف اهداف الكتلة، بنقاط اساسية، تقضي بضرورة المطالبة بأستعادة مجلس المحافظة ورئاسة حكومتها المحلية بكلفة الوسائل المتاحة والتي سيدعمهم بها المالكي ، اضافة الى توظيف "عناصر إعلامية مختصة مسؤولة عن الرصد الالكتروني وبث الاخبار والمنشورات التي تفيد برفض الشارع البصري للنصراوي وأعضاء كتلته ".
ووضع خلف، نظاماً لادارة الكتلة، يتبين منه بوضوح رغبة ائتلاف دولة القانون على تمرير اجندته السياسية، داخل الكتلة، وبما يخدم الاهداف الخاصة بالائتلاف.
وبينما يُقدم خلف لسلسلة الاجراءات داخل الكتلة، يبررها بـ"تغليب مصلحة البصرة على جميع المصالح الشخصية والحزبية والطائفية والقبلية، والعمل بروح الفريق الواحد".
ويشترط خلف ان "تكون قرارات الكتلة بالاغلبية البسيطة تحت امرته ، ويكون الجميع ملزما بها، مع التشديد بأن يكون للكتلة رئيس ينتخب بالاغلبية البسيطة، ويكون له نائب يتم اختيارهما بالطريقة ذاتها".
