بغداد: نشرت وكالات عديدة وثيقة موجهه من الامانة العامة لمجلس الوزراء ( نوري المالكي)، حملت صفة (سري وعاجل)، وتحت موضوع (حصانة النواب)، وتتلخص في نية رئيس الوزراء نوري المالكي، حصر حصانة اعضاء البرلمان داخل قاعة مجلس النواب، وأنه يرى ان النائب لن يتمتع بأي حصانة خارج قاعة المجلس.
والرسالة التي من شأنها ان تمنح الضوء الاخضر لملاحقة اعضاء البرلمان بسبب تصريحاتهم المنتقدة للحكومة، بعثت الى رئاسة البرلمان والى ديوان مجلس النواب وديوان رئاسة الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب، حسبما ما تظهره النسخة التي تنشرها المدى اليوم.
وورد في نص الرسالة التي حملت توقيع الامين العام لمجلس الوزراء وكالة علي محسن العلاق "نظراً للممارسات اللادستورية من بعض اعضاء مجلس النواب، التي غالباً ما تظهر على وسائل الاعلام، لاسيما المنظورة منها، والتي تتركز على كيل الاتهامات وممارسات القذف والتشهير بحق الرموز السياسية والمسؤولين في الدولة، دون بينات او أدلة معتبرة، فقد وجه رئيس الوزراء طرح مضمون الرسالة على رئاسة مجلس النواب، ليضعه أمام مسؤوليته الوطنية في تقويم اسس النظام البرلماني الذي رسمه الدستور، والكف عن الممارسات اللامسؤولة لبعض اعضاء مجلس النواب".
وأضافت الرسالة ان "الدستور العراقي وهو القانون الأسمى والأعلى في البلاد، وانه كفل حرية التعبير، الا انه قيدها "بما لا يخل بالنظام العام والاداب، كما هو واضح في نص المادة 37 منه، ولاشك ان ما يعرض عبر شاشات التلفزيون من تصريحات ولقاءات وندوات لاعضاء مجلس النواب، والتي تتناول بالتحريض والقذف والتشهير بحق الرموز السياسية والمسؤولين في الدولة، أمور تخل بالاداب العامة وقد تثير الاضطرابات وتؤثر سلباً على النظام العام والامن العام".
وأشارت الرسالة الى ان "الانظمة البرلمانية بما في ذلك نظامنا البرلماني تضمن الحصانة للنائب فيما يدلي به من آراء يعبر فيها عن مسؤوليته النيابية في المناقشات التي تطرح في اجتماعات المجلس في كل ما يتعلق بشؤون التشريع والرقابة، وبذلك تنحصر هذه الحصانة في الاراء والعلة في منح الحصانة هو تنضيج الآراء ضمن اطار قرارات يتخذها المجلس بمنتهى الصراحة وبعيداً عن المؤثرات الخارجية اما اذا كانت هذه "الآراء خارج اجتماعات المجلس وخارج الجو الجماعي والمسؤولية الجماعية لاعضاء مجلس النواب، فانها غير مغطاة بالحصانة لانها لا تأتي بشيء ايجابي ولا تكون منتجة في اتخاذ قرار معين، لهذا السبب جاء نص المادة 63 من الدستور صريحاً في اقتصار حصانة عضو مجلس النواب على ما يدلي به من آراء اثناء دورة الانعقاد".
وقالت الرسالة "اما بشأن اللقاءات والندوات التي تعرض في وسائل الاعلام المختلفة لبعض اعضاء مجلس النواب والتي غالباً ما توجه فيها الاتهامات الصريحة للمسؤولين في الدولة، واحياناً تنزل الى مستوى ادنى من ذلك، فانها غير مغطاة بالحصانة البرلمانية والدليل على ذلك نص المادة 63/2 من الدستور التي اجازت القبض على عضو مجلس النواب خلال فترة الانعقاد اذا كان متهماً بجناية او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية".
ان الجهود والمحاولات الملتوية على بنود الدستور والقوانين العراقية، التي يتفنن السيد رئيس الوزراء بها، ما هي الا محاولات مدعومة بالتهديد المبطن وقوة السلطة لاسكات الاصوات التي ازدادت مؤخرا، فاضحة الفساد المستشري في هيكل الدولة، واركان الفساد المتمثل بحزب الدعوة الحاكم على العراق.
قد يربط البعض نصوص الرسالة بتصريحات النائب العلوان التي وصفت بالطائفية، الى ان المتتبع للسياسيات التي ينتهجها المالكي في ادارة الازمات، سيلاحظ وبلا جهد ان رئيس الوزراء، طفح كيلا بتصريحات النواب التي عرت فساد سلطته، وكشفت ولاول مرة اسماءا تجارية مقدسة، وشركات وهمية تابعة لحزبه.
مجلس النواب وبدوره الرقابي والتشريعي، هو صوت الشعب، رغم ان اكثر نوابه مرتزقه لايعرف من اي فج عميق ظهروا، لكن تغييب دور المجلس في الرقابة والنقد، هو امر مخالفا لكل القوانين.
