تشكل الكفاءات العلمية الثروة الوطنية الحقيقة التي يجب استثمارها والحفاظ عليها وتطوير قدراتها لانها هي مفاتيح التنمية الحقيقة وهي مصدر اساسي للرقي بالعملية الانتاجية والزراعية والصجية والتعليمية وشبكة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي والتعايش السلمي ، ان الكفاءات اذا ما احسن استثمارها في اماكن مناسبة ، فهي محور التجديد الحضاري (والعراق لديه من الكفاءات العلمية التي اثبتت درجة مؤهلاتها وتفوقها في كل محفل علمي على الصعيد المحلي والعربي والعالمي ، ولكن ما شهده العراق من حالات العنف وعدم الاستقرار السياسي عبر الغقود المنصرمة بصوره المختلفة. ادت الى ترك هذه الكفاءات المجتمع العلمي الاكاديمي العراقي والوطن وسببت التعطل الإجباري لهم والخروج من سوق العمل أما بالقتل والاغتيال او بالتهجير ، مما ترتب عليه خسارة صافي فرص النهوض التنموية واتساع الفجوة العلمية بين العراق والعالم المتقدم ، لذا فان هذه

الدراسة تسعى لبناء استتر تيجية المحافظة على الكفاءات العلمية ان كانت داخل العراق او خارجه باتخاذ مجموعة من الإجراءات اللازمة لذلك ولتعزيز من قدراتها العلمية والثقافية بمد الجسور بين الأكاديمين المتواجدين في داخل العراق والمقيمين في الخارج عبر بيئة فعالة وجاذبة للكفاءات لتحقيق الغاية المرجوة من ذلك وهو رفع نسب التنمية والتقدم والاستغلال الامثل للثروات البشرية والموارد المالية المتاحة من اجل النهوض التنموي البناء.

تعد الكفاءات العلمية عصب العملية التعليمية والتنموية ، والعامل الرئيس الذي يتوقف عليه نجاح التعليم وبناء القدرات للافراد والتخطيط الاستترايجي للخطط التنموية الشاملة والملبية لاحتياجات المجتمع المرجوة في بلوغ غاياته وتحقيق مبتغاه في التقدم الاجتماعي والاقتصادي .

وإن مهارات وعلم وخبرة هذه الكفاءات تشكل مفاتيح الإنماء في شتى الميادين ، إذا ما احسن استثمارها في الأماكن المناسبة . وان قيمتها في ازدياد متسارع ومطرد تتجاوز كل الحسابات (الدينار والدولار) في المنظومة التعليمية والمالية، لذلك تشكل ثقلاً علمياً وثقافياً وسياسيا واجتماعيا في الساحة العراقية الاكاديمية والانتاجية.

ولكن تهميش دور هذه الكفاءات بالتعطل الإجباري ، البطالة الإجبارية تشكل هدر للطاقات العلمية والتقنية والثقافية القادرة على الإبداع والابتكار ، وخسارة للقيم والمواهب والخبرة والدراية المعرفية ،فضلاً عن

خسارة المهارات اللازمة لاعداد وبناء قدرات جيل واعٍ قادر على بناء مجتمع عصري قادر على مجارات العولمة والتطور التكنلوجي المتسارع.

ان احد اهم الاسباب الطاردة للكفاءات والداعية للهجرة هي عدم الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي والشعور بالغبن والاضطهاد من ناحية الاجر وتعطيل القدرات البحثية والمنهجية للتطور العلمي ولذلك ان التجارب الجاذبة لعودة الكفاءات تصطدم دوما في هذه العقبات ولنكن واقعيين في الطرح وليس منظريين خياليين نبني خطط على الورق ليس قابلة للتنفيذ وانما للاستهلاك الاعلامي والسياسي فلذلك علينا الطرح بمحوريين الاول هو كيفية الحفاظ على الكوادر والكفاءات العلمية الصامدة في بلدانها رغم الظروف المحبطة والتهديدات وعدم الشعور بالبيئة الامنة فهذا المنطلق سيعزز المحور الثاني وهو عملية الجذب لعودة الكفاءات المهاجرة وذلك من خلال تلبية متطلبات الكفاءات الصامدة من الاجور العادلة والموازية لاقرانهم في الدول الاخرى على اقل تقدير كما على الدولة ان تضع خطط لهم لتعزيز الامن الذاتي من خلال بناء المجمعات السكنية اللائقة والملبية للطموح وفق تخطيط عصري للمدن الجامعية يجعل الاستقرار لهم حافز للابداع والتفوق.

تهئية المختبرات ومراكز البحث ووسائل التواصل المعرفي المتاحة لنشر نتاجهم العلمي والثقافي ورعاية البحوث وخصوصصا البحوث التطبيقية التي تخدم سياسة سوق العمل وايجاد موسسات راعية وطنية او من القطاع الخاص او عربية او عالمية لاستثمار البحوث والحفاظ على حقوق الباحثين والموسسات التعليمية وفق قوانين حديثة ومنصفة لكل الاطراف ان اهم ماتعاني منه مجتماعات الدول النامية هي عقم القوانين المعطلة للابداع والبحث وهذا يضع على عاتق هذه الاستتراتيجيةوضع قوانين داعمة تعطي للبحث العلمي الحرية والرصانة العلمية الملبية لحاجات المجتمع وسوق العمل وبهذا نحول الموسسات الاكاديمية البحثية الى موسسات انتاجية عبر الشراكة الوطنية او الاستثمار مع القطاع الخاص.

ايجاد قوانين رعاية للعلماء وعوائلهم من اجل المحافظة عليهم كثروة وطنية غير قابلة للتفريط بها.وتشمل الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية والدعم للمشاركة في موتمرات بحثية خارج العراق وداخله.لان المعضلة الإنسانية تتجلى لصاحب الكفاءة العلمية بممارسة حقه الإنساني في مجتمع يعيش فيه بأمن وسلام ملبية لحاجته الاساسية الحياتية والمعاشية والبحثية التطويرية لقدراته لتمكينه من اداء رسالته المرجوة.

ولذلك المطلوب اجراء مسوحات القوى العاملة لإحصاء كافة أصحاب الكفاءات العلمية في الداخل لمعرفة أعدادهم وتقدير احتياجاتهم وتوفير الإمكانيات الوظيفية والبحثية لهم وتعشيقهم مع مقدرات الانتاج والسوق.

وتوفير الأمن والعدالة لتحقيق الاستقرار الحياتي والطمأنينة المستقبلية والعدالة الاجتماعية للمواطنين وبخاصة ذوي الكفاءات العلمية.

على الدولة وموسساتها المعنية بالكفاءات اصدار قوانين مشددة لحماية العلماء والأكاديمين العراقيين اجل الحفاظ على حياتهم وصيانة كرامتهم وحماية المؤسسات التربوية والتعليمية في البلد من التدخلات الساسية والطائفية.

على الدولة إنشاء /و تأهيل نظام تعليم عالي جديد يرتكز على رؤية علمية للقيم الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والثقافية الهدف منه المحافظة على القوى العلمية المؤهلة التي تتمتع بالمهارات. وتلتزم بالاخلاق الاجتماعية

والعمل الجماعي التي يتطلبها القرن الحالي.

من المفضل إنشاء الأكاديمية العراقية للعلوم ، تضم فيها الاكاديمين من مختلف الاختصاصات العلمية والإنسانية تتمتع باستقلالية كاملة وتتيح لهم تبادل المعرفة مع نظرائهم في شتى أنحاء العالم وتكون بيت خبرة تتولى دراسة

المشاكل الوطنية الهامة وتقترح الحلول الملائمة للدول ويمكن ذلك من خلال تفعيل بيت الحكمة او المجمع العلمي العراقي المعطلين والمشلولين نتيجة المحاصصة وغياب القيادات العلمية الرصينة المناطه لادارتهما.

وكذلك إنشاء المراكز العلمية بحيث يكون الاعتماد في إنشائها على نظام مؤسسات تجارية واعتبارات تنامي القدرة الإبداعية التي تغذيها هذه المؤسسات ، وتكون مقاربة في مستوى نظائرها الى المراكز العلمية في الدول المتقدمة وتركز على المجالات المهمة بما فيها مرحلة إعادة الأعمار وبناء الانسان واعادة الوئام الاجتماعي ونشر فلسفة وروح المصالحة وحرية الانسان ومحاولة زج لكافة الطاقات العلمية والأكاديمية العراقية في تلك العملية.

مع الآخذ ومراعاة مستلزمات الجودة الشاملة في مجال التعليم والتدريب والتققيم للشهادات والخبرات ونشر الوعي الخاص بثقافة ومناخ الجودة وتحقيق تنميةالموارد البشرية بما يلائم متطلبات العصر وتقنياته ووفق المقايس العالمية المعتمدة.

وهذا لايتحقق الامن خلال أناطة مسولية المراكز العلمية المتقدمة بالكفاءات المتميزة والمعروفة بالإخلاص والقدرة على البناء والغير انانية او اقصائية لكي يتم تحقيق الأهداف المنشودة والسعي لحث وتفجير الطاقات الكامنة للكفاءات العلمية المتبقية لاغراض الأعمار والبناء.

مع اعتماد مبدأ التدريب المتواصل والتعليم المتواصل كمنهج استثماري فاعل في عملية التنمية الشاملة مع استبعاد النظرة القديمة

للتدريب.

وهذا يتطلب إصلاح سياسة التوظيف وتوفير أجواء العمل المناسبة وتوفير الحرية للباحث العلمي واشعاره بالهدوء والاطمئنان لاستبقاء الباحثين ودفعهم الى العمل المثمر.

ومن خلال إعادة النظر في سلم الرواتب والأجور التي تمنح للكفاءات العلمية ومحاولة تقاربها مع رواتب اقرانهم العلماء في الدول العربية والأجنبية. وربط الحدود العليا للأجور بمكافئة البارزين من ذوي الكفاءات.

و تقديم الحوافز التشجيعية والمادية فيما يرتبط بالبحث والإنتاج وتسهيل المنح والتسليف بشروط معينة للاغراض المعيشية والبحثية والانتاجية ، مع تحسين الأوضاع المادية لاصحاب الكفاءات بما يتلاءم مع الجهد المبذول وحاجة المجتمع إليهم ويحقق استقرار

تلك الملاكات العلمية.

وتتجلى جوهر هذه المشكلة كذلك عندما لا توجد جهود مبذولة لمعالجة هذه الظاهرة لصياغةاستتراتيجية بروئ جديدة للمحافظة على الهوية الثقافية وتكريس كل جهود الاكاديميين لواجباتهم العلمية وتعزيز

قدرات تلك الكفاءات من خلال الاستدامة والتفاعل مع ما حولها والتواصل مع المجتمع الأكاديمي المعرفي المتطور.