بغداد: طالب أعضاء في اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاحد، باعادة النظر بالاحكام التي أصدرها القضاء العراقي اعتمادا على إفادات "المخبر السري".
وقال عضو اللجنة القانونية النائب حسن توران، ان "تطبيق قانون العفو العام أصبح ضرورة ملحة من أجل ان يشمل كل المعتقلين الذين اعتقلوا بوشاية المخبر السري"، معتبر ان "اعتقال 500 مخبر سري ما هو إلا دليل واضح على ادعاءاتهم الكيديّة".
وأضاف توران، ان "معظم الإفادات التي كان يدلي بها المخبرون السريون إلى القضاء كانت كاذبة وغير واقعية وتصنف على أنها كيدية"، داعيا وزارة العدل إلى "تقديم هؤلاء المخبرين السريين إلى العدالة لينالوا عقابهم".
واشار توران الى ان بعد هذه الحادثة يتوجب على القضاء عدم الاكتفاء بالمعلومات التي يقدمها المخبر السري إلا في حال وجود قرينة تبرهن صحة إدعائهم"، مؤكدا ان "المخبر السري تسبب بتواجد آلاف الأبرياء في السجون".
وكشف توران ان "عدد المعتقلين والموقوفين والمتهمين في السجون العراقية بسبب المادة 4 إرهاب والمخبر السري يصل الى 10 ألاف معتقل"، متوقعا ان تتم إعادة محاكمة هؤلاء بعد إلقاء وإعتقال هذا العدد من المخبرين السريين.
من جانبه قال النائب سليم شوقي، العضو الأخر في اللجنة القانونية البرلمانية، ان لجنته "إتفقت مؤخرا مع وزير العدل على عدم الاعتماد على إفادة المخبر السري من أجل سلامة ودقة المعلومات التي يدلي بها".
وأوضح شوقي، ان "وزارة العدل ستطلب من المخبر السري قرينة تثبت صحة المعلومات التي يدلي بها أمام السلطات القضائية"، لافتا الى "وجود ادعاءات، أدلى بها المخبرون السريون، تبيّن انها كانت غير صحيحة".
وكشف النائب أمين بكر "عن شكاوى تلقتها اللجنة القانونية وعدد من النواب مقدمة من ذوي المعتقلين والمتهمين بقضايا 4 إرهاب تؤكد ان إفادات المخبر السري كانت على أسس كاذبة".
وبين أمين بكر، ان "عمل المخبر السري هو إيصال معلومات إلى السلطات القضائية التي تقوم بتنفيذ عملية الاعتقال وفقا لما يصلها عبر هولاء المخبرين السريين"، لكنه يقول أن "ما تم التوصل اليه أن أغلب هذه الإفادات كانت تقف وراءها خلافات شخصية".
واشار بكر الى "وجود نوعين من المخبر السري، الأول المعتمد لدى الأجهزة الأمنية، والنوع الثاني يتمثل بقيام المواطنين بالأخبار عن وجود معلومات أو حركات لموقف أو حدث معين".
وأضاف بكر، ان "كل المعلومات التي يدلي بها المخبرون السريون يتم التحفظ على هوياتهم، الأمر الذي ساعد على إيصال معلومات غير صحيحة"، نافيا علم اللجنة القانونية بأعداد المخبرين السريين المتعاونين مع الجهات الأمنية.
