بغداد: تراجع مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، عن قراره السابق بحرمان المحافظات المنتجة للنفط لاستحقاقاتها وفق قانون البترو خمسة دولار، و وافق على تعديل مبلغ البترودولار الى خمسة دولارات، فيما وجه باستخدام إيرادات المنافذ الحدودية للمحافظات غير المشمولة بالبترودولار في نفقاتها الضرورية.
وقال بيان لمجلس الوزراء، إن "مجلس الوزراء وافق على تعديل المادة 2 اولا هـ من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وفقا للصيغة الواردة في كتاب وزارة المالية ذي العدد 674 والمؤرخ في 20/1/2014 وإشعار مجلس النواب بذلك مع تعديل المبلغ الى ما يساوي المبلغ المخطط للـ5 دولارات للبترودولار"، مشيراً الى أن المجلس قرر "معالجة العجز بجولات او اذونات خزانة بقيام البنك المركزي بشراء الاذونات او السندات وتقديم كافة التسهيلات في هذا المجال، والتعديلات التي اقترحها الوزراء".
وأوضح البيان أن المجلس وجه بأن "تُستخدم ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظات غير المشمولة بالبترودولار لتطوير منافذها الحدودية وللنفقات الاخرى الضرورية".
وبين أن المجلس وافق على "تعديل المادة 4 من قانون الموازنة بما يمنح وزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية على مستوى الابواب ولكل حالة على حدة"، لافتاً الى أن التعديل المذكور يمنح وزير المالية "حق تخويل وزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلات بين الاقسام والفصول والانواع وتسلسل النوع بين اعتمادات اخرى باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية، على أن لا تتم المناقلة عن تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية".
