بغداد: أعلن عضو لجنة النفط والطاقة مازن المازني، اليوم السبت، الاتفاق على تشكيل فريق لدراسة اتفاقية خور عبد الله الموقعة مع الكويت وإيجاد مخارج منها من خلال استخدام "أوراق ضغط" لدى العراق، فيما بين وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار أن الاتفاقية يتحملها الحكومة والبرلمان السابق، معتبر أن الحكومة الحالية استأنفت خطوة بإتجاه استمرار "الخطأ".
وقال المازني في مؤتمر صحافي مع عدد من النواب بحضور وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار، عُقد في مبنى البرلمان، إن "اللجنة استضافت وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار للحوار عن مخاطر إعادة ترسيم الحدود المائية باتفاقية خور عبدالله"، مبيناً أنه "تم التوصل إلى عدة نقاط لتكون خارطة طريق للتعامل مع هذا الأمر بالمرحلة المقبلة".
وأوضح، أن "الأمر الأول يتضمن فتح الحوار مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والجلوس معه للتباحث معه بشأن مخاطر هذه الاتفاقية، والأمر الآخر إلغاء قرار تخصيص مبلغ من المال من أجل ترسيم وصيانة قناة خور عبدالله"، منوهاً إلى "الاتفاق على تشكيل فريق لدراسة الاتفاقية وإيجاد مخارج من خلال استخدام أوراق الضغط الموجودة لدينا ومن بينها تسع نقاط مهمة من الممكن أن يستفيد منها المفاوض العراقي مع الكويت".
ومضى المازني إلى القول، أن "رئيس الوزراء مُطالب بإلغاء قرار وزارة النقل السابق بالربط السككي مع الكويت، إضافة الى تشكيل فريق من المحامين برئاسة القاضي وائل عبد اللطيف للطعن في المحكمة الاتحادية على قرار مجلس الوزراء وعلى القانون الذي تم التصويت عليه في الدورة البرلمانية السابقة".
