العراق تايمز: وكالات..
قال رئيس اللجنة الوزارية لرفع التجاوزرات في وزارة العدل قاسم حطاب "ان وزارة العدل عانت الامرين من الملفات التي تم اكتشافها بعد استلام الاستاذ حسن الشمري وزارة العدل وذلك لوجود تجاوز كبير في بعض المدن اهمها الموصل والنجف وبعض المناطق من اهمها كربلاء حاليا ".
واضاف في تصريح ان " التزويرات التي تم اكتشافها وفي عدة مدن والتي سبق وان اعلنا عنها رسميا ما هي الا الجهود الخاصة للقنوات القانونية لدينا ولجان المتابعة التحقيقية ".
وتابع"اما بخصوص موضوع كربلاء فان هذا الموضوع فانه تحت التحقيق هو وملف النجف ولا نستطيع ابراز هذه الملفات لانها تتعلق بجهات اخرى لا نريد ان نسميها .. وذلك حفاظا على المال العام العراقي ،وهذا الموضوع غير جديد ونحن من كشف ملفات التزوير ومستمرون بكشف المزورين التي حصلت ابان سقوط النظام السابق باعتبار غياب السلطة المركزية وهناك ملفات تزوير زمانها في النظام البائد ".
الى ذلك كشفت احدى منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة كربلاء المقدسة عدد من السندات المزورة الصادرة من دائرة التسجيل العقاري في كربلاء ضمن مشروعها الموسوم (المؤسسات الحكومية في عين المجتمع المدني ) والذي يتضمن متابعة القطاعات الخدمية والامنية والصحية.
وقال مدير المشروع في المؤسسة الوطنية للتنمية البشرية المحامي مهند توفيق الحمداني، كشفت المؤسسة الوطنية للتنمية البشرية من خلال برامجها ومشاريعها على متابعة اداء المؤسسات الحكومية وذلك ضمن مشروعها الموسوم (المؤسسات الحكومية في عين المجتمع المدني )والذي يتضمن متابعة القطاعات الخدمية والامنية والصحية من خلال كوادرها الشبابية المتمثلة بمجوعة من الشباب تم توزيعهم على القطاعات أعلاه وفي جلستها الاولى ضمن مشروعها تم الكشف عن عددا من السندات المزورة وكثرة دخول المعقبين والدلاليين في دوائر تسجيل العقاري الذي نص قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 على منعهم من مراجتهم" .
واضاف" ان مشروع ( المؤسسات الحكومية في عين المجتمع المدني ) يعتمد على الادلة والوثائق التي يتم تقديمها من خلال فرقنا الشبابية في المشروع وذلك حرصا منا على المصلحة العامة حيث ان المشروع يحظى بموافقات رسمية من قبل السلطات التنفيذية في المحافظة تنص على التعاون مع المؤسسة بهذا الصدد".
واضاف الحمداني" الى انه تم الانتهاء من الجلسة الحوارية الاولى ضمن مشروعنا الذي يتضمن 12ندوة لمدة سنة يتم تناول القطاعات المذكورة اعلاه التي تم الكشف من خلالها بوجود عددا من السندات المزورة وكثرة المعقبين والدلاليين في مديرية تسجيل العقاري الذي نص قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 على منعهم من التعقيب للمعاملات الخاصة بعمل الدوائر واكد "الى انه تم طرح هذه الادلة على مدير التسجيل العقاري وكانت الاجابة الى ان عمليات التزوير تعود الى موظف السجلات في الدائرة وهو الآن يخضع الى لجان التحقيق وفي حالة الانتهاء من التحقيق سيتم كشف نتائج التحقيق".
يشار الى ان وزارة العدل عملت على تشكيل لجان لكشف ملفات التزوير ابان سقوط النظام وما لحقها حفاظا على الاملاك العامة
