العراق تايمز:
بغداد: كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، عن عزم مجلس النواب العراقي عقد جلسة لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية التي أنهت بموجبه عضوية 19 نائبا عراقيا.
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي زانا روستايي، "بعد أن قدم عدد من المرشحين طعونا في عضوية النواب الذين تم استبدالهم بالنواب الذين تسلموا مناصب حكومية أخرى، قررت المحكمة الاتحادية انهاء عضوية 19 نائبا عراقيا، وإعطاء حق العضوية للمرشحين الحاصلين على أكثرية الأصوات في القوائم الانتخابية".
وأشار زانا روستايي إلى أن مجلس النواب العراقي سيعقد يوم غد السبت، جلسة لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أكدت على أن قراراتها بخصوص استبدال أعضاء مجلس النواب، صدرت طبقا لنصوص قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006، موضحة أن القانون يقضي "بلزوم أن يكون المستبدل من نفس الكيان والمحافظة"، ولفتت المحكمة إلى أن "القانون أغفل كيفية اختيار البديل من الكيان فذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قراراتها إلى تطبيق أحكام قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، الذي صدر لاحقا لقانون استبدال أعضاء مجلس النواب".
