ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في العراق بخبر اشبه بالفضيحة يتضمن اصدار عفو رئاسي خاص عن شاب محكوم عليه بالسجن المؤبد بعد ادانته بالمتاجرة بالمخدرات.
وأصدر رئيس الجمهورية برهم صالح بيانا خجولا يبرر فيه صدور قرار العفو ملقيا باللائمة على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، داعيا الى التحقيق في خلفيات اصدار العفو.
والمعفو عنه هو ابن محافظ النجف القريب من حزب الدعوة الذي ضبط مع مجموعة من أصدقائه يحملون كمية من المخدرات للمتاجرة فيها.
وأحيل جواد لؤي الياسري الى محكمة عراقية قبل ما يقرب من سنة ونصف السنة والتي حكمت عليه بالسجن المؤبد مع ثلاثة آخرين.
وبحسب تصريح لوزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي فإن 50 بالمائة من شباب العراق يتعاطون المخدرات وهو رقم صادم للأوساط الاجتماعية في العراق.
الوزير العراقي حاول التراجع عن تصريحه الا انه بات متداولا على كل لسان فيما يؤكد ان البلاد قد تحولت الى مرتع لجميع اشكال المخدرات التي يدخل معظمها من إيران.
من جانبه وجه البرلمان العراقي كتابا شديد اللهجة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وتضمن كتاب البرلمان اسئلة محددة للكاظمي من قبيل هل من صلاحية حكومتكم اصدار عفو عن تجار المخدرات وأنتم حكومة تصريف اعمال؟ وما هو السند القانوني والدستوري الذي استندتم اليه في اصدار قرار العفو؟ ولماذا عن ابن احد المسؤولين الكبار تحديدا؟
وتصنف جرائم المخدرات في القوانين العراقية بأنها من الجرائم الدولية العابرة للحدود، ومن الأفعال المحرمة دوليا التي لا يشمل مرتكبوها بأي عفو مهما كانت الجهة التي تقف وراءه.
وقال رئيس الجمورية برهم صالح انه اصدر المرسوم الجمهوري الخاص بالعفو عن نجل محافظ النجف بناء على طلب من رئاسة الوزراء.
ودعا ناشطون عراقيون الى اقالة رئيس الجمهورية بسبب انتهاكه الدستور، داعين الى استجوابه في البرلمان وسحب الثقة منه.
