العراق تايمز: "هناك 4 ملايين مواطن عراقي يعيشون تحت خط الفقر ومستوى دخل الفرد لم يتحسن". هو تصريح اورده اليوم عضو في لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية كاظم الشمري الذي قال في بيان وزع على عدد من وسائل الاعلام العراقية أن" تصريح وزارة التخطيط حول بلوغ متوسط دخل الفرد 4 ألاف دولار سنويا، جاء من خلال اعتماد الوزارة تقسيم موازنة البلاد على عدد أفراد الشعب".
وتابع ان "وجود 4 ملايين عراقي تحت خط الفقر منذ سنوات يؤكد ان هذة الإحصاءات غير دقيقة لأنها أغفلت البطالة، والبطالة المقنعة وتاخرالصناعة وتأخر الاستثمار وعمل الشركات في القطاع الخاص مبينا ان الحديث عن ارتفاع النمو في ظل غياب التنمية أمر يثير الاستغراب .
وقدأشار الصحفي الاسباني انيّيكو سايينث دي اوكارتي التابع لصحيفة الموندو الاسبانية، في تقرير اعده ه حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي في العراق الاسبوع الماضي ،أن 23٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر في العراق، وقال انها احصائيات رسمية يمكن ان تكون اكثر بكثير في الواقع، وقال أن معدل وفيات الأطفال الذين يبلغون من العمر خمس سنوات أو أقل بلغ 37 في كل ألف في سنة 2011.
واكد أنها صحيح تبدو نسبة كبيرة ولكن تبقى أق لمن الرقم 45 الذي سجلته منظمة الصحة العالمية في سنة 2010.
وقال ان الآن تقريبا كل النساء يلدن أطفالهن في المستشفيات أو العيادات، حتى في المناطق الريفية. ويتم تسجيل 99٪ من الأطفال من قبل الإدارة. وان المفتاح في ذلك هو التلقيح حيث ان نصف عدد الاطفال بين 18 و 29 شهرا من العمر يتم تلقيحهم في الوقت المحدد.
وشدد دي اوكارتي على انه بالرغم من انهم ينجون من الموت بفضل التلقيح، فان ظروف معيشة البعض منهم كارثية إذ ان طفل واحد من كل أربعة أطفال يمثل مشكلة متزايدة بسبب سوء التغذية.
ووفقا لبرنامج التغذية العالمي للأمم المتحدة، 1.9 مليون عراقي يعانون من الجوع. اي ما نسبته 5.7٪ من السكان. في حين سجلت نسبة 7.1٪ قبل أربع سنوات.
وقد تطرق الصحفي الاسباني الى مشكلة البطالة أيضا حيث قال ان المعدل االرسمي للبطالة هو 10٪، لكنه رقم غير واقعي ولا أحد يعتقد به.
واكد على ان بعض المحللين المستقلين يرفعون هذه النسبة الى 35٪، لكن الرقم الفعلي هو مجهول.
ويذكر انه في عام 2008، كانت نسبة موظفي القطاع العام على العدد الإجمالي للأشخاص العاملين هي 43٪، الشغل في الادارة هو في الممارسة شكل من أشكال السيطرة السياسية في الحفاظ على ولاء أمراء الحرب المحليين في خدمة الحكومة.
ويقول أنيّيكو دي اوكارتي أن عدم كفاءة الادارة هو واحد من العوامل الأكثر وضوحا عندما نعل ان البلاد تعتمد اعتمادا كليا على النفط،زأن الثروات التي يختزنها العراق لا تبدو علامتها على المواطنين ابدا.
