العراق تايمز: اسدال الستار على الحروب المتعاقبة على العراق لا يعني نهاية عناق العراقيين المرير مع البارود والرصاص. فبعد ثلاثة حروب مع ايران من عام 1980 من القرن الماضي حتى 1988 وحرب الخليج الاولى عام 1991 والغزو الذي قادته الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا على العراق سنة 2003 جعلت العراق واحد من بين اكثر البلدان التي تعاني من انتشار الالغام.
وتكشف الاحصائيات ان الالغام تنتشر في 1730 كيلو متر مربع موزعة على 15 محافظة عراقية ذات كثافة سكانية عالية .
وقال عضو اللجنة النيابية اليوم فالح الزيادي عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون في تصريحات صحفية ان العراق يحوي نحو 20 مليون لغم على الاقل تستهدف الافراد والدبابات، مؤكداً انها مزروعة بشكل رئيسي على طول الحدود وحول الحقول النفطية في جنوب البلاد.
واضاف انه يوجد هنالك 1622 مجتمع متضرر من هذه الالغام في جميع انحاء البلاد مع وجود 3673 منطقة مشتبه بها من حيث التلوث والخطورة.
وتابع الزيادي ان مجموع ضحايا الالغام الارضية ومخلفات الحرب المتفجرة سواء من حيث الاصابات والوفيات خلال المدة من عام 1991 ـ 2008 في اقليم كردستان وحده قدربـ 8174 قدرحالة ،منبهاً الى انه لم يتم الاهتمام بموضوع الالغام الارضية ومخلفات الحرب المتفجرة سواء على الصعيد الوطني او الدولي حيث نتج عن ذلك ان القدرات الوطنية الموجودة حاليا محدودة جدا، وان اعداد الاصابات التي تسببها الالغام توصف بالكبيرة.
وتشير التقارير الى وجود 4446 منطقة خطرة تحوي على مقذوفات غير منفلقة، و3385 منطقة خطرة تحوي على ذخائر حربية متروكة ز1682 منطقة خطرة تحوي قنابل عنقودية و1271 منطقة معركة او مواضع عسكرية تحوي على اعتدة مختلفة، فضلا علن امتداد انتشار الالغام على الحدود العراقية مع ايران بلغ 1200 كيلو متر مربع.
ووفقا لتقرر منظمة الامم المتحدة، يوجد 2000 شخص فقط يعملون على ازالة الالغام في العراق، بينما البلاد بحاجة الى 20.000 شخص لازالة هذه الالغام، أما اذا استمر الوضع على ما هو عليه فاننا بحاجة الى 70 عاما لتطهير العراق من الالغام .
يذكر أن عضوية العراق في منظمة اوتاوا لحفر الالغام تلزمه بالتخلص من جميع الالغام الموجودة في اراضيه في نهاية عام 2008 بموجب قوانين المنظمة.
والمح هذا وقد لفت عضو لجنة الصحة والبيئة ان هنالك عرقلة لعمليات التنمية نظرا للتلوث الكبير الذي لحق بالاراضي الزراعية والحقول النفطية والاراضي المعدة للاستثمار،اضافة الى وجود نقص شديد في البيانات والمعلومات الموثوقة حول الضحايا والناجين من حوادث الالغام الارضية ومخلفات الحرب المتفجرة،في حين تعتبر القدرات الوطنية على رصد ومساعدة الضحايا والناجين محدودة ايضاً.
