العراق تايمز: لقد أعلن اليوم عن حسم قضية ترسيم الحدود بين العراق والكويت، على لسان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مارتن كوبلر، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم الخميس، في البصرة، مع محافظها خلف عبد الصمد.
وقال كوبلر أن المشكلة الوحيدة التي كانت تعرقل حسم قضية الحدود بين العراق والكويت،تم حلها من طرف دولة العراق وذلك بهدم ثلاثة بيوت في أم قصر، معربا عن" شكره للعوائل العراقية التي أخلت بيوتها من أجل إنهاء المشكلة".
ولم يذخر "كوبلر" جهدا في دغدغة مشاعر الحضور حين قال "أنه من الصعب على تلك العوائل مغادرة بيوتها التي كانت تعيش فيها، إلا أنها ضحت من أجل العراق وسهلت عليه الخروج من الفصل السابع".
وأضاف "كوبلر" أن العراق يريد الخروج من طائلة الفصل السابع في أقرب وقت لكن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو الوفاء بكامل التزاماته، مؤكدا أن العلاقات بين العراق والكويت شهدت العديد من التطورات في الفترة الأخيرة، إلا أن أهمها هو حل مشكلة الحدود التي كانت تقلق الجانب الكويتي.
خلق عبد الصمد من جانبه قال "إن البيوت الثلاثة التي كانت تعرقل تثبيت ترسيم الحدود بين العراق والكويت تم هدمها يوم أمس الأربعاء، وقد سمحنا لأصحابها بهدمها بأنفسهم بطلب منهم، موضحا أن العوائل الثلاثة خصصت لها تعويضات مالية تمكنها من توفير سكن بديل لحين بناء مجمع سكني للمتضررين من ترسيم الحدود".
وأردف عبد الصمد " أن هدم البيوت الثلاثة في ناحية أم قصر يعني حسم قضية ترسيم الحدود البرية بين البلدين، وفي ضوء ذلك نأمل من الأمم المتحدة الإسراع بإخراج العراق من طائلة الفصل السابع" .
تجدر الاشارة الى ان قوات حرس الحدود العراقية، التمست بداية مارس الحالي من بعض المواطنين في ناحية أم قصر الساحلية إخلاء بيوتهم لغرض هدمها، كونها تقع ضمن مسار أنبوب معدني لترسيم الحدود، تعتزم الحكومة الكويتية وضعه.
وهو الامر الذي اعترضت عليه الساكنة بشدة على اعتبار ذلك هضما لحقوق العراق وتفريطا في المزيد من اراضيه مطالبين الحكومة بتوفير سكن بدل في حالة اصرارها على الامر.
ان قرار ترسيم الحدود بين العراق والكويت صدر عن مجلس الامن الدوةلي سنة 1993 وكان قد ادى هذا القرار الجائر الى اقتطاع مساحة واسعة من الاراضي العراقية لصالح الكويت من الحدود التي تمتد بطول نحو 216 كلم.
حري بالذكران نواب محافظة البصرة سبق وان أكدوا عزمهم على جمع تواقيع داخل مجلس النواب العراقي لحل ترسيم الحدود مع الكويت، من خلال اتفاقية ثنائية جديدة، رافضين ما تدفعه الحكومة الكويتية من أموال للمتضررين من الترسيم.
حيث قال حينها منصور التميمي النائب عن محافظة البصرة ،"إننا نواب البصرة عازمون على جمع تواقيع داخل البرلمان العراقي، لإيقاف ترسيم الحدود العراقية – الكويتية وإعادة العمل بها وفق اتفاقية ثنائية تبرم بين البلدين من جديد.
وأضاف "نحن لا نعترف بالتعويضات التي تدفعها الكويت ولا بهذه الحدود، والأرض لمن يسكن بها ونحن نسكنها منذ آلاف السنين، وهل تعوضنا الكويت عن منازلنا، وكرامتنا وعن وجودنا وتأريخنا؟"
سؤال التميمي وغيره من النواب لم ينتظر الجواب، لأن الحكومة العراقية لا يهمها الا الامتثال للاوامر العليا ولو وضعوا عليها غطاء البند السابع، الذي اراد ويريد المزيد من الاهانة للمواطنين العراقيين.
