بغداد: طالب عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى أمين، اليوم الجمعة، بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة لانتهاء المرحلة الانتقالية، مشددا على ضرورة منع تحولها إلى "سيف مسلط على رقاب العباد".
وقال أمين في بيان صحافي، إن "المادة 135 من الدستور الخاصة بهيئة المسائلة والعدالة (اجتثاث البعث) قد وردت ضمن الأحكام الانتقالية، واليوم قد تجاوزنا المرحلة الانتقالية"، مطالبا "بضرورة أن يسن مجلس النواب قانونا لحل الهيئة وإنهاء مهامها استنادا لحكم الفقرة ثانيا من المادة المذكورة".
وأضاف أمين "إذا كان وجود هذه الهيئة ضروريا في البداية فإن بقاءها أكثر من ذلك يشكل خطرا على الديمقراطية، فقد تكون سيفا مسلطا على رقبة أي منافس سياسي يراد استبعاده والتخلص منه".
وبين أمين أن "مرور 11 عاماً على تغيير النظام في العراق هي مدة زمنية كافية للانتهاء من تلك المرحلة والسماح للجميع بالمشاركة في الانتخابات ومؤسسات الدولة، فحتى في الأنظمة التي سبقتنا لم تدم مدة حرمان أنصار النظام السابق أكثر من المدة التي استغرقها العراق".
وتابع أمين "على سبيل المثال لا الحصر عند تغيير النظام في روسيا في أكتوبر عام 1917، حرم الموالون للنظام القيصري لدورتين انتخابيتين فقط وأعيدت لهم بعد ذلك كافة حقوقهم السياسية".
وأشار أمين إلى أنه "من هذا المنطلق نرى بأن الإصرار على الاجتثاث أكثر من ذلك مردوداته السلبية ستكون أكثر بكثير من المردودات الايجابية على الاستقرار والأمن المجتمعي في العراق".
