بغداد: اعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الجمعة، طرحها "ثلاث سيناريوهات" للخروج من "مأزق" الاستقالة الجماعية التي قدمها اعضاء مجلس المفوضين، وخيرت مجلس النواب بين اصدار قرار يمنحها حصانة عن اية ملاحقة قانونية من القضاء لو خالفته، او تعديل قانون الانتخابات، او الغاء القرار البرلماني الذي يلزمها بعدم استبعاد "غير المحكومين" من المرشحين، لكن اعضاء في اللجنة القانونية النيابية، هاجموا موقف المفوضية ومطالبتها بحصانة قضائية، ووصفوه بانه مجرد "حجج".
وقال رئيس مجلس مفوضية الانتخابات سربست مصطفى، أن مجلس النواب سيناقش قضية أستقالات اعضاء المفوضية العليا للانتخابات في جلسة الاحد المقبل"، منوها الى ان "المفوضية عبرت عن مخاوفها لرئيس مجلس النواب من منعنا من استبعاد أي مرشح للانتخابات".
واضاف مصطفى، ان "المفوضية ملزمة بتطبيق قرارت القضاء وفي الوقت ذاته خاضعة لرقابة مجلس النواب"، كاشفا عن "وجود توجه إلى اللجوء إلى طرق قانونية منها تعديل قانون الانتخابات أو أعطاء حصانة للمفوضية في تطبيق قرار مجلس النواب بعدم استبعاد أي مرشح ما لم تصدر بحقه أحكام قضائية باتة او الغاء هذا القرار".
واضاف رئيس مجلس المفوضين "سننتظر قرار مجلس النواب في جلسته يوم الاحد وسيكون لنا بعد ذلك أجتماع في مجلس المفوضية لاتخاذ القرار المناسب"، مؤكدا في الوقت ذاته ان "جميع اعضاء المفوضية قدموا استقالاتهم ولا يوجد هناك اعضاء عدلوا عن قرارهم".
من جهته اكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية لطيف مصطفى، انه "لا يحق لمجلس النواب أعطاء الحصانة لمجلس المفوضية "، مشددا على ان "المفوضية مسؤولة أمام مجلس النواب عن حسن إدارة الانتخابات".
وقال لطيف،ان "تنفيذ قرارات مجلس النواب لايحتاج إلى اصدار قرارات حصانة أخرى"، عازيا ذلك الى ان "القرار صادر من سلطة تشريعية وبالتالي كما ان المفوضية ملزمة بتنفيذ قرارات القضاء هي ملزمة ايضا بتطبيق قرارات مجلس النواب".
وشدد مصطفى بالقول "لا يحق للقضاء محاسبة المفوضية على تطبيق قرارات مجلس النواب وبالتالي لن تحتاج إلى حصانة".
واضاف مصطفى، ان "المفوضية تتحجج بمسألة خشيتها من القضاء ومحاسبته لها في حال تطبيق قرارات مجلس النواب"، مشيرا الى "وجود اجتماع لرؤساء الكتل السياسية مع هيئة رئاسة مجلس النواب في صباح الاحد المقبل لاتخاذ قرارا لمعالجة طلب المفوضية العليا للانتخابات".
