بغداد: كشف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب امين بكر محمد ، اليوم الاثنين ، عن وجود تقليص في الفقرات المتعلقة بالمتهمين والمحكومين في قانون العفو العام شريطة ان لايشمل ممن تلطخت ايدهم بدماء العراقيين .
وقال بكر في تصريح لها تابعه "العراق تايمز" ان لجنته اجتمعت برئيس البرلمان سليم الجبوري امس الاحد وناقشت بعض الفقرات التي تتعلق بامكانية شمول ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين وومن يتنازل عنه اصحاب الحق الشخصي والدعوى وكذلك الجرائم التي لم تترتب عليها اضرار بالمال العام".
واضاف ، ان قانون العفو العام سيشمل المحكومين وفق المخبر السري ومقاومي الاحتلال الاميركي فضلا عن الجرائم التي لم تترتب عليها اضرار بالمال العام ، مبيناً، "انه بامكان العفو ان يشمل ممن انتزعت عنهم الاعترافات جراء التعذيب والاكراه والمحكومين والمتهمين جراء اخبار المخبر السري بعد تشكيل لجنة داخل كل محكمة لاعادة التحقيق مرة اخرى " ،مضيفا " يحق للمحكوم ممن اكمل ثلث مدة محكوميتة بدفع ضريبة مالية عن الفترة المتبقية من فترة سجنه ويطلق سراحه " .
وتابع ، ان القانون يشمل المتهمين بالارهاب ممن قاموا بعمليات لم تؤدي الى قتل العراقيين مما يفسح المجال امام جميع المتهمين والذي قاومو الاحتلال الاميركي باطلاق سراحهم " .
