أقامت جمعية الامل العراقية في محافظة كربلاء المقدسة حلقة نقاشية حول (قانون الاحوال الشخصية الجعفري) يوم السبت 17/5/2014 الساعة العاشرة صباحا على قاعة الجمعية في حي ضباط الموظفين
حيث إشترك فيها 20 شخصاً وبحضور النائبين في البرلمان العراقي عن محافظة كربلاء الدكتور صالح الحسناوي والدكتور رياض غريّب وقد تسلم الاخير ادارة الجلسة التي ضمت بالإضافة الى صاحبة الدعوة السيدة نسرين ناجي العميدي مديرة مكتب جمعية الامل في كربلاء قضاة محكمة كربلاء القاضي ( عادل بدر علوان ) و القاضي ( عامر موسى الحسيني ) بالإضافة الى مدير مكتب مجلس النواب في كربلاء و معاون عميد كلية القانون الدكتور الحقوقي علاء الجبوري والمحامي جلال الخالدي والحقوقي احمد حسن كاظم و أربعة من اساتذة كلية القانون وكلية الادارة و الاقتصاد في جامعة كربلاء وبعض الناشطين المدنيين و الحقوقيين والباحثين الاسلاميين و الاجتماعيين وممثلي منظمات المجتمع المدني و ثلاث طالبات من جامعة الزهراء الدينية و كنت حاضراً بصفتي اعلامي ابتدأت الندوة السيدة نسرين العميدي لعرض القانون الجعفري من وجهة نظر مضادة ومشكلة عليه بأسلوب يذكرنا كثيرا ويكاد يكون مطابقا للإشكالات التي تطرحها منظمات المجتمع المدني المؤدلجة بالضد من الفكر الاسلامي عامة والقانون الجعفري بشكل خاص وخاصة الناشطة هناء ادور , و كان واضحاً من طبيعة التشكيلة المدعوة للندوة هو محاولة التأثير على البرلمانيين لتبني موقف مضاد و معارض لمشروع القانون و لكن تفاجأت صاحبة الدعوة بوجود أراء مساندة و مدافعة عن القانون الجعفري أستطاعت في النهاية قلب الطاولة و سقط مافي أيديهم فكانت النتيجة مغايرة لما خطط له و كان الامتعاض واضحاَ على السيدة العميدي و فريقها من مداخلات الفريق الأخر الذي رد كل الاشكالات المطروحة و بأسلوب علمي و حجج بالغة
و قد تركزت الاشكالات المطروحة من قبل الفريق المعترض على مسالة سن الزواج و التوقيت غير المناسب و وحدة تشريع القضاء العراقي و أشكالية ايجاد هيئات قضائية جديدة ترتبط بالمرجعية العليا و تقنينها خلاف الدستور و الخطر من زيادة السكان و ان القانون الجعفري ينظر للمرأة نظرة دونية حسب تعبير السيدة العميدي و انه يحرمها من الارث للعقار و أن صيغة القانون اقرب الى رسائل الفقه منها الى القانون و انه سيسبب مشاكل بين المقلدين لاختلاف الفتاوى كما كانت مداخلة القاضي عامر موسى الحسيني حيث ركز على ان القانون النافذ يجمع العراقيين جميعا وان تعدد القوانين لا يصب في مصلحة البلد ونحن بحاجة الى قانون موحد يلبي حاجة العراقيين لا ان يشتتهم وان اراء الفقهاء والمراجع مختلفة في ما بينهم فتعدد التقليد يوجب الاختلاف في الرجوع الى رأي موحد .
و دافع المؤيدون للقانون و ردوا بأنه ليس قانوناً و أنما مشروع قانون قابل للتعديل في البرلمان القادم و سيخضع للنقاشات التي ستصل الى صيغ تتناسب مع طبيعة المجتمع العراقي و تلبية أحتياجاته المتنوعة بما يتناسب مع الفسيفساء العراقية المتنوعة و بالشكل الذي لا يشعر فيه أي مذهب أو طائفة بوقوع ظلم عليهم أو أنهم مجبرون على الاحتكام الى قوانين احوال شخصية تخالف معتقداتهم الدينية مما يولد الشحناء و البغضاء بالاضافة الى مشاكل اللجوء الى أطر خارج المحكمة كما هو حاصل اليوم تحت القانون النافذ الحالي فكانت مداخلة الدكتور عدنان الشروفي استاذ القانون في جامعة كربلاء : ان قانون الاحوال الشخصية له مساس بأحكام الشريعة الاسلامية ومسائل الحلال والحرام التي تخص معاملات المواطن الشخصية ثم تساءل هل يتعارض القانون النافذ مع الشريعة الاسلامية ؟ الجواب نعم يتعارض وقد ادخل النظام السابق الكثير من التشريعات التي تتعارض مع الشريعة الاسلامية ولا يمكن ان تسن قوانين تتعارض مع الشريعة الاسلامية كما نص الدستور و لأننا نكون مصداق الآيات القرانية ( ومن لا يحكم بما انزل الله أولائك هم الفاسقون .. الظالمون .. الكافرون ..) . و تطرق بعدها الاستاذ الحقوقي احمد حسن سعيدان الى النقاط التالية : ان القانون الجعفري لا ينافي الدولة المدنية كونه ينسجم مع الدستور العراقي وخاصةً الفقرة ( 41 ) منه و كذلك ينسجم مع الفقرة 13 و لا يؤدي تشريع هذا القانون الى إلغاء القانون النافذ و قد سجلت المرجعية ملاحظاتها على القانون النافذ و الازمة بين المرجع السيد الحكيم و الزعيم قاسم معروفة بسبب الغاء الاخير للقانون الجعفري السابق .
و كانت مداخلة السيدة رفيدة الزهراء طالبة في جامعة الزهراء الدينية ركزت على ان المعترضات من النساء على القانون لا يمثلن المرأة العراقية وحتى وزيرة المرأة و غيرها من الناشطات هن أبعد ما يكونن من تطلعات المرأة العراقية و أشارت الى المظاهرات النسوية الكبيرة التي خرجت في العديد من المحافظات للمطالبة بتشريع هذا القانون لانه يرفع كثير من الحيف عنهن في القانون النافذ ، وبعدها كانت مداخلة السيدة انصاف محمد حسين من جامعة الزهراء في كربلاء المقدسة حيث طرحت فكرة إن المرأة يجب ان تكون ناطقة عن عقيدة و تتحرك وفق عقيدة صحيحة حيث قالت اننا نحن النساء المؤمنات نعتقد ان كل ما أتى به الانبياء ومن بعدهم الائمة عليهم السلام هو من الله وهو حق وان التشريعات الالهية ملائمة لاحتياجات البشر وخاصة في مسائل الزواج والعلاقات الاسرية.
اما الناشط المدني أمير الموسوي فكانت مداخلته مرتكزة على مسألة الجهل المستشري في المجتمع وان علينا ان نرفع من مستوى وعي المجتمع ليتقبل مثل هذا القانون واشكل على تحديد سن الزواج بتسع سنوات ،
ثم كانت مداخلة الكاتب والاعلامي علي فاهم حيث ركز على نقاط عامة : منها
إن القانون الجعفري ينسجم مع الاسس الديمقراطية وخيارات الناس كونه غير ملزم الا لمن يختاره ، ان القانون الجعفري هو قانون احوال شخصية وليس اجتماعية فهو يحكم العلاقة الشخصية للمواطن ولا تأثير له على الاخرين كمواضيع الزاوج والارث وغيرها ،
فمن حقي انا كمواطن عراقي ان احتكم في اطار احوالي الشخصية الى قانون ينسجم مع معتقدي ومتبنياتي الايدلوجية وان لا يفرض علي قوانين لا اقبل بها ، ان القانون الجعفري يطبق في الكثير من الدول الاسلامية كالسعودية والكويت ولبنان وباكستان وغيرها من الدول وحتى في بريطانيا لجئوا الى تشريع القوانين الاسلامية في الارث كأحد مصادر التشريع ، ان سن الزواج الصغير ليس بدعة ففي موقع الامم المتحدة تعرض سن الزواج في اغلب دول العالم ومنها بعض الولايات الامريكية حيث يكون سن الزواج 13 سنة وقد ينزل الى 10 سنوات في بعض الحالات الاستثنائية فتداخل النائب رياض غريب و قال في الهند سن الزواج 7 سنوات فقط ... حيث قال غريب أنه مع القانون مائة بالمائة و لكنه يرى ان الوقت غير مناسب لطرحه في الوقت الحالي أما النائب الدكتور صالح الحسناوي فأعترض على التوقيت و على تشريع سن الزواج في عمر 9 سنوات و أخيراً أتفق الجميع على أقامة ورشات عمل بالتنسيق مع مكتب مجلس النواب في المحافظة من اجل الخروج برؤية واضحة بالتشاور مع المختصين القانونيين و تبنيها من أجل طرحها في البرلمان القادم عند مناقشة مشروع القانون الجعفري .