اربيل: اكدت كتلة التحالف الكوردستاني في مجلس النواب، اليوم الاربعاء، إن تصدير النفط العراقي يعد "سرقة"، لأن سياسة بيعه مركزية منذ عشر سنوات، لافتا الى ان الشعب العراقي لم يحصل على أية فائدة من عائداته.
وقال بيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ان هذا التصريح يأتي تعقيبا على ما تصريح لرئيس الحكومة نوري المالكي الذي قال إن تصدير نفط إقليم كوردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية أقرب إلى "السرقة".
ونقل البيان عن نائب رئيس الكتلة محسن سعدون إن اقليم كوردستان يحق له تصدير النفط وفقا للمادة 112 من الدستور، وبيعه ليس "سرقة" بأي شكل، مشيرا الى ان العملية تتم بعلانية، والشعب العراقي يستفيد منه.
وأضاف سعدون أن حكومة الاقليم لا تستطيع انتظار بغداد التي "تماطل" منذ عام في حل المشكلة النفطية، مبينا انها غير مستعدة وتريد تصديره عن طريق شركة "سومو" العاملة منذ عهد حزب البعث.
وتابع ان في "سومو" حاليا 20-30 من المديرين العامين المتعينين منذ ذلك الحين بشكل مركزي، لافتا الى ان حكومة اقليم كوردستان طالبت ألا تتم العملية فقط من خلال هذه الشركة.
وبين ان اربيل طالبت بالتعاون في الاشراف على التصدير، لكن بغداد رفضت ذلك.
وذكر أن النفط العراقي "يُسرق" منذ عشر سنوات، وسياسة تصديره مركزية، ولم يستفد الشعب منه، مبينا ان نسبة الفقر في بعض المحافظات يبلغ 35% في الوقت الذي يُعد فيه العراق واحدا من أكبر البلدان النفطية.
واوضح أن نفط الاقليم يُباع بشكل دستوري، وفائدة عائداته تشمل جميع ابناء الشعب العراقي، لافتا الى ان العكس يحدث في العراق، حيث تتم عملية التصدير بشكل مركزي من دون حصول المواطنين على أية منفعة من عائداتها.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد صرح في لقائه، امس الثلاثاء، مع البعثات الدبلوماسية العالمية في بغداد ان عملية بيع اقليم كوردستان لنفطه هو اقرب الى السرقة منه الى البيع.
