بغداد: كشف الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، أن عقود التراخيص الموقعة مع شركات النفط العالمية تلزم الأخيرة بإنشاء منظومات استثمار الغاز المصاحب.
وأكد في مقابلة صحفية أن العراق لم يستثمر طوال العقود الماضية هذه الثروة أي الغاز المصاحب حيث يتم حرقه بالكامل حتى وصلت الكميات المحروقة أو المـــهدورة إلى سبعمئة مليون قدم مكعبة.
الى ذلك قال وزير النفط الاسبق ورئيس الاكاديمية العراقية للطاقة الدكتور ابراهيم بحر العلوم ان العراق يخسر سنويا نحو 3 مليارات دولار سنويا نتيجة عدم استفادته من الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط.
واوضح بحر العلوم ان العراق يستطيع ان يجني نحو 3 مليارات دولار سنويا اذا ما تم استثمار الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط بشكل صحيح، لافتا الى ان تقارير منظمة الطاقة الدولية قد اكدت ان العراق سيحتل موقعا مهما كدولة منتجة للغاز فضلا عن النفط.
من جانب اخر بين الخبير النفطي حمزة الجواهري ان عملية استثمار الغاز في العراق عملية صعبة لأسباب منها غياب صناعة غازية في العراق فضلا عن ان منظومات نقل الغاز تختلف كثيرا عن المنظومة النفطية الامر الذي سيكلف الكثير على حد تعبيره.
ويتجنب المسؤول عن ملف الطاقة في الحكومة العراقية، حسين الشهرستاني، الخوض في تفاصيل مشاريع الاستفادة من الغاز المهدور، حيث اعلن رفضه لاي نوع من انواع الاستثمار في هذا المجال.
وقد اعلن العراق مؤخرا انه ينتظر العراق وصول 25 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الإيراني في الصيف القادم، عبر أنبوب مناقصة تنفيذه بأكثر من 300 مليون دولار، لتشغيل 3 محطات كهربائية عراقية تسد حاجة البلاد من الطاقة.
ويأتي الإتفاق العراقي الإيراني رغم أمتلاك العراق كا هذه الثروة الغازية الهائلة التي تحرق جواً.
وقال المدرس إن المحطات الكهربائية في البلاد تعمل على الغاز الطبيعي، ونظراً لعدم توفره محليا، تعاقدت الحكومة ضمن مذكرة تفاهم مع جمهورية إيران الإسلامية لتجهيز العراق بـ (25) مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، عبر أنبوب جهزته شركة فرنسية وفق مناقصة بـ (385) مليون دولار يمتد من الأراضي الإيرانية إلى العاصمة بغداد وحتى البصرة جنوب البلاد.
وبين المدرس، أن الأنبوب يمتد من "نفط خانة" في محافظة ديالى (وسط العراق قرب الحدود العراقية الإيرانية) بإتجاه محطة المنصورية، وصولاً إلى العاصمة بغداد متفرعاً فيها إلى أنبوبين الأول (طوله 130 كيلو مترا، بحجم 42 أنج)، ويبلغ طول الأنبوب الثاني (90 كيلو مترا، بحجم 32 أنج)، مشيراً إلى أن الشركات الإيرانية انجزت الكثير من المشروع ومن المؤمل وبعد 3 أشهر ونصف تزود إيران العراق بكميات الغاز الطبيعي المتفق عليها.
وتابع المدرس، أن الغاز الإيراني الطبيعي الذي يصل العراق في الصيف المقبل يشغل 3 محطات كهربائية هي : (محطة المنصورية بطاقة 730 ميكا واط، ومحطة الصدر 320 ميكا واط، ومحطة القدس 1400 ميكا واط)، ملمحاً إلى أن كميات هذا الغاز من المؤمل أن تشغل طاقة كهربائية للعراق تقدر بـ(2500)ميكا واط.
وأوضح، أن تكلفة تجهيز (الغاز الطبيعي أو الكاز أويل) الإيراني تعتمد على بورصة الخليج تضاف لها مصاريف النقل، مثلا التفريغ في محافظة ديالى يختلف عن سعر التفريغ في محافظتي النجف أو السماوة.
وألمح المدرس إلى أن كميات الوقود التي تحتاجتها المحطات الكهربائية تقريباً بحدود (12) مليون لتر يومياً من مادة الكاز آويل، متداركاً، لكن معظم هذه الكميات هي وقود بديل للوقود الاصلي للمحطات الذي هو الغاز الطبيعي، مردفا، أيضا لدينا محطات تعمل على النفط الخام ومحطات توجد فيها مصافي كونها محطات مشتركة بخارية وغازية.
وبحث نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي خلال لقائه بمكتبه الرسمي، وزير النفط الإيراني رستم قاسمي تزويد محطات الطاقة العراقية بغاز إيران الطبيعي.
هذا ويحتل العراق المركز التاسع بين الدول التي تحوى على اعلى احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي.
