العراق يعيش في هذه الأعوام الأخيرة ظاهرة غريبة عجيبة, ظاهرة الإساءة إلى أمانة وشرف الناس وعفة أيديهم ونظافة نفوسهم من قبل عنصر مسؤول فعلياً عما يجري ب من نهب وسلب وفساد مالي متفاقم يعتبر نظاماً سائداً في الدولة والحكومة والمجتمع بالعراق, باعتباره رئيساً للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة والمسؤول عن موارد البلاد المالية. لقد أقيل السيد محافظ البنك المركزي الدكتور سنان محمد رضا الشبيبي, المعروف بنزاهته وعفته وعزة نفسه, وصدر أمر باعتقاله حال وصوله مطار بغداد من سفرة رسمية كان يقوم بها إلى اليابان, مما فُرض عليه البقاء في الخارج لأنه يدرك معنى الانتقام الذي يضمره له رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بسبب عدم استجابته لطلب منحه حق التصرف باحتياطي البنك المركزي, ولأنه يعاني من عدة أمراض, طلب إلغاء قرار الاعتقال لكي يعود إلى العراق ويحاكم بما يوجه له من اتهام, ولكن الحاكم بأمره ومن أصدر قرار الاعتقال المجحف بحقه لم يستجب لهذا الطلب.
وبعد أيام قليلة صدر قرار باعتقال السيد نائب محافظ البنك المركزي الشخصية الاقتصادية المعروفة الدكتور مظهر محمد صالح, وزج به في المعتقل ومعه مجموعة نساء ورجال من خيرة موظفي البنك المركزي العراقي. وبعد عدة أسابيع وعلى أثر حملة عالمية صدر قرار بإطلاق سراح الدكتور مظهر محمد صالح وحده بكفالة شخص ضامن حتى يمثل أمام محكمة عراقية بتهمة لم توجه له حتى الأن. 
وحدد الخميس المصادف 20/6/2013 يوم المرافعة أمام المحكمة, ولكنها أجلت لمدة شهر واحد. ولم يطلق سراح بقية المعتقلين حتى الآن.
لقد عرف الدكتور مظهر محمد صالح بمستوى رفيع من التخصص في المسائل الاقتصادية والمالية والنقدية وبروح علمية ونقدية عالية وبكفاءة عالية في العمل, وكان الأخ مظهر محمد صالح مثالاً ممتازاً يحتذى به في عمله الوظيفي وإدائه لمهماته المصرفية, كما كان باحثاً ومحللا عميقاً. نشر الكثير من الأبحاث القيمة خلال السنوات المنصرمة. ولم يكن بمستواه العلمي على مستوى العراق فحسب, بل وعلى المستوى العربي والإقليمي. وكم كان دقيقاً حين كتب المقتطف التالي ضمن بحث له تحت عنوان: "العراق ومستقبل الليبرالية الجديدة ....بقلم: د. مظهر محمد صالح *نائب محافظ البنك المركزي سابقاً" في موقع براثا:
"أنهت الليبرالية الجديدة مراحل هيمنتها ، التي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي بعولمة أسواق المال العابرة للسيادة ، بدأت تطوي اليوم صفحات مبادئها الثلاث التي ارتكز عليها إجماع واشنطن والمتمثلة : بتبني ما يسمى بنموذج الدولة الصغيرة أو تقليل دور الدولة في الحياة الاقتصادية و كذلك التحرر من القيود الرقابية على الأسواق والتوجه نحو التجارة الحرة والأسواق المفتوحة ، فضلا عن الانغماس في الخصخصة وتقوية الملكية الشخصية في الإنتاج والثروة . فالأزمة المالية الدولية التي انتهت بأسواق تتعامل بتحركات مالية يومية تقدر بـ 4 تريليون دولار وأسواق مالية تقدر القيمة الرأسمالية لموجوداتها بحوالي 800 تريليون دولار ،فإنها تتفوق اسمياً أمام حركة للتجارة العالمية التي لا تتعدى 20 تريليون دولار من السلع والخدمات سنوياً وناتج محلي إجمالي عالمي سنوي لا يتعدى هو الأخر 70 تريليون دولار في افضل الأحوال . وإزاء هذا التناقض بين الاقتصاد الرمزي الذي تمثله سوق رأس المال المالي وتحركات أمواله الساخنة والاقتصاد الحقيقي الذي لا يشكل إلا جزءاً يسيراً مقارنة بالسوق الرمزي التي أصابها ركود الأزمة المالية الدولية، فأن العولمة المالية التي ابتدأت بتلك الحرية الواسعة أخذت تتهاوى رويداً رويداً بفقدان خصائص إجماع واشنطن في ظل ماْزق الأزمة الاقتصادية التي ابتدأتها انهيار أسواق الولايات المتحدة المالية في نهاية عام 2008 والتي سميت بأزمة الرهن العقاري. لذا لم يعد للأركان الثلاثة لليبرالية الجديدة بموجب إجماع واشنطن ذلك الحماس صوب إقامة سوق مالية وإنتاجية عالمية عابرة للسيادة خالية من الضوابط أو القيود كما رسمتها نظرية العولمة منذ ثمانينيات القرن الماضي ، لاسيما بعد أن بلغت كلفة توفير الأمن والسلم الاجتماعي الدولي معدلات أخذت لا تتناسب ومجريات تحرير أسواق رأس المال وحرية انتقال الأموال . فكلفة الأمن أمست تتناسب طردياً مع حرية التحركات المالية العابرة للسيادة". ثم يشير إلى العراق بما يلي:
"ويلحظ على صعيد العراق إن ليبرالية مالية عالية فرضتها التشريعات التي جاءت بها سلطة الائتلاف المؤقت بين العامين 2003-2004 حيث حررت سوق المال في العراق وحرر التحويل الخارجي في نظام اقتصادي مازال أحاديا يعتمد على مورد النفط ، والذي تأتي تدفقاته الداخلة من العملة الأجنبية من عائدات النفط حصرياً ، في حين تتولى السوق توليد حالة من التعايش على الموازنة العامة وتعظيم تراكماتها المالية ومن ثم إجراء التدفقات الخارجة دون مساهمة منها في التدفقات الداخلة من النقد الأجنبي."
وهو بهذه الملاحظة يدرك بأن الحكومة العراقية لا تمتلك سياسة اقتصادية عقلانية وبعيدة كل البعد عن توجيه موارد الدولة المالية صوب عملية تغيير البنية الاقتصادية بتوجيه استثمارات مالية كبيرة صوب الصناعة والزراعة لأنها ورغم عدم إدراكها للبرالية الجديدة تلتزم بالابتعاد عن استثمارات الدولة في القطاعين الصناعي والزراعي ولا تساعد القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
إن العلة المركزية بالعراق تكمن في الحكومة العراقية وليس في سياسة البنك المركزي, التي يمكن أن يختلف الإنسان معها أو يتفق, بل العلة في سياسة الحكومة العراقية وفي نهجها غير العقلاني وغير الواعي لما يعاني منه العراق. إنها المحنة. 
وفي الوقت الذي يفترض توجيه الاتهام لرئيس الحكومة على سياساته الراهنة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغياب الديمقراطية والهيمنة على الدولة والمجتمع تدريجاٌ, يتوجه هو بالاتهام صوب موظفين مخلصين لوطنهم وشعبهم وحريصين على أمواله. وفي الوقت الذي يجب محاكمة قصي السهيل, نائب رئيس مجلس النواب المستقيل أخيراً, بسبب فضيحته في اتهامه محافظ البنك المركزي والتآمر على إقالته واعتقاله, ما يزال قرار محاكمة كبار موظفي البنك المركزي سارياً ولم يلغ رغم وضوح العوامل الكامنة وراء حصول مثل هذه الفضيحة, في وضع تزداد فضائح النظام المحاصصي الطائفي يوماً بعد آخر. 
إنها المحنة التي يعاني منها العراق, أن يكون على رأس الحكومة مستبد آخر يحاسب المخلصين بدلاً عن مكافئتهم ويتوانى عن محاسبة المسيئين للعراق وثرواته الوطنية. إنها المحنة حقاً في أن يحاكم الدكتور مظهر محمد صالح ومجموعة من الموظفات والموظفين ويبقى النهابة والفاسدين والمفسدين طلقاء يمارسون افعالهم الدنيئة وهم أحرار ويعيثون في البلاد فساداً.
لنرفع أصوات الاحتجاج ضد محاكمة الدكتور مظهر محمد صالح والمجموعة المتهمة معه.
لنطالب بإلغاء المحاكمة ومحاكمة المسؤولين عما جرى لمحافظ البنك المركزي ونائبه ومجموعة من موظفي البنك. لنطالب بمحاكمة من تسبب في ما حصل منذ فضيحة إقالة واعتقال كبار موظفي البنك المركزي من تدهور سريع لسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي.