العراق تايمز / أكد عضو اللجنة الاقتصادية والنائب عن "ائتلاف المواطن"، "عبد الحسين ريسان :" إن السيطرة على الأسواق في البلاد تتم من قبل تجار لهم علاقات مع مسؤولين في الحكومة ".
هذا وقد كشف المسؤول الحكومي عن سيطرة تجار يتمتعون بعلاقات وثيقة مع مسؤولين حكوميين متنفذين على الأسواق في البلاد؛ يفرضون سيطرتهم على السوق من خلال استغلال علاقاتهم مع المسؤولين في الحكومة، الذين يسهلون لهم كافة الأمور .
عبد الحسين قال في تصريحات صحفية اليوم:" إن التنمية في العراق لا ترتقي إلا بالقطاع الخاص، ولا ننفي هناك سيطرة من قبل تجارة على السوق، ولكن ليس القطاع الخاص هو من يسمح لهم بذلك كما يتصور البعض ". مشيرا الى ان بعض التجار يفرضون سيطرتهم على السوق من خلال استغلال علاقاتهم مع المسؤولين في الحكومة، الذين يسهلون كافة الأمور لهم ".
يشار الى انه بعد الفشل الذي منيت به الحكومة الحالية في تأمين المواد الغذائية ضمن نظام البطاقة التموينية المعمول به منذ فرض الحصار الظالم على العراق وتحديدا في عام 1991، شهدت الأيام التي سبقت حلول شهر رمضان المبارك ارتفاعا ملحوظا بأسعار المواد الغذائية، حيث كانت مفردات الحصة التموينية في بداية العمل بهذا النظام تسد حاجة معظم العائلات الفقيرة.
وبعد الاحتلال الذي دبرته بريطانيا وقادته الادارة الامريكية ضد العراق في آذار عام 2003 اطلقت اول حكومة شكلها الاحتلال وعودا بأن مفردات الحصة التموينية ستكون (40) مادة تتضمن اللحوم البيضاء والحمراء والعصائر والعطور وغيرها، لكن تلك الوعود الزائفة ذهبت ادراج الرياح، وجاءت الامور بما لا يشتهي المواطن المبتلى بالأزمات والمشكلات، حيث اضمحلت مفردات البطاقة التموينية واقتصرت على أربع مواد فقط، بسبب استمرار ظاهرة الفساد المستشرية في هذا البلد الجريح ولا سيما في وزارة التجارة المسؤولة عن توفير مفردات تلك البطاقة التي اصبحت لا تُسمن ولا تغني من جوع.
وتشهد أغلب الأسواق المحلية في بغداد والمحافظات، سنوياً زيادة ملموسة في أسعار المواد الغذائية والملابس وغيرها من أمور بنسب متفاوتة مما يشكل عبء مادياً لاسيما على الأسر محدودة الدخل، في حين تتباين مبررات التجار بشأن أسباب رفع الأسعار.
وبالتالي بات المسؤولون الحكوميون هم سبب البلاء في العراق في ظل العملية السياسية الفاسدة التي يتزعمها نوري المالكي وحزبه الحاكم، وسيطرة الميليشيات الحكومية على الشارع وانهيار الأمن من خلال جرائمهم اليومية وتهديدهم للسلم الأهلي في العراق، وبات من المعلوم أن المسؤولين الحكوميين الفاسدين في العملية السياسية هم السبب الرئيس في عذابات المجتمع العراقي وتغلغل الفساد الحكومي والسياسي والإداري في جميع المؤسسات الحكومية.
