خبرٌ قذر، بقذارة البيئةِ المُنطلقِ منها، يتناثرُ جيفة ونتانةً، من برلمان السوء، هؤلاء الطفيليون الذين يعتاشون على مص ثروات الشعب، ولا يكتفون، بل أنهم يضرون ولا ينفعون!

   ثبت عملياً للشعب العراقي المغفل، أن الشرفاء في البرلمان، لا يتجاوز عددهم أصابع اليد، لذا فقرارتهم على قدر شرفهم المُدنس، وكما أن الشعب تضربهُ عبوات ناسفة، تفتك بهِ وبأبناءه، يطلقها عليه الإرهاب الداعشي، فإن ثمة عبوات أُخرى يُطلقها زناة البرلمان، على الشعب المسكين، وهذي العبوات لا تعمل على إراقة دمهِ، بل مصهِ مصا(وهم بالمص أساتذه)!

   في بلدٍ فقير، هبطت إيرادات نفطهِ، هبوطاً مروعاً، المصدر الوحيد الذي تُبنى عليهِ موازنته، ويخوضُ حربأ ضروساً، كنارٍ تأكُل المال والرجال، وحشدهُ المقدس يقاتلُ مجاناً، نسمع خبراً عن إقرار البرلمان قانوناً، يتضمن زيادة إمتيازات النواب!  أيُّ دماغَ قردٍ هذا، الذي إقترح وأقرَ هذا القانون!؟

   تزداد قناعات الشعب، يوما بعد يوم، بأن البرلمان كيان زائد عن الحاجة، ويجب حلهُ، أو الأكتفاء بـ100 نائب كحدٍ أعلى... في هذه الأجواء الكارثية، يأتي مشروع إقرار هذا القانون المشؤوم! وكأنهُ تحدي لإرادة الشعب، في تحرير نفسه ومحاربة الفساد بعد القضاء على داعش...

   هنا يجب عرض تساؤلات وآراء بعض مَنْ دافع عن هذا القانون، وسؤالنا الأول لجبهة الأصلاح، ولرؤسائها بالتحديد(الجبوري والفتلاوي): هل أنتم موافقون على إقرار هذا القانون؟! نتمنى أن تكون الأجابة واضحة وعلنية وبدون لفٍ ودوران...

   أما مَنْ عرض رأيه وقالها بصراحةٍ، دون خجلٍ أو وجل، النائب محمد الحلبوصي(بالسين أو بالصاد لا يهم)، حيث قال(بما معناه وليس نصاً): نعم.. هذا القانون صحيح، فلضمان نزاهة النائب يجب أن نوفر لهُ المستلزمات كافة، كما نفعل مع القاضي لضمان نزاهته! 

ولي أن أسئلهُ وأُناقشهُ فيما قال:

بقي شئ...

ننتظر النزر القليل من الشرفاء، أن يفضحوا هذا القانون، ويضربوا به وجوه الفسقة.