الازمة العراقية مازالت تتصدر المشهد في الساحة العراقية، وبعد توقيع ميثاق الشرف ومبادرة السلم الاجتماعي، كانت التوقعات ان يلتزم الكثير من الموقعين عليها بما تم الاتفاق عليها، ولكن يبدو ان البعض مازال في تلك الاجواء التي يراها بمنظوره الخاص انها ملائمة للتعامل مع الاخرين، الثقة المفقودة هي ابرز السمات بين الفرقاء العراقيين، والسبب في الكثير من المعوقات التي تعترض العملية السياسية، بالاضافة الى ان السجالات الاعلامية مازالت مستمرة بين هذا الكيان وذاك، وكل يحاول ان يحمل خصمه وزر ما آلت اليها الاوضاع في الساحة العراقية من خلال توجيه الاتهامات، والتهمة هي ما ينسب لشخص من جراء اعتداء او جريمة يحال من اجلها على المحاكمة، الخطابات الاعلامية تحمل الكثير من التهم، والتهمة ليست سهلة كما يظن البعض وهي ليست كلمات تقال، بل يجب اثباتها بالادلة الثبوتية، والتي تعتبر بداية الخيط للوصول الى الحقائق ومن ثم في حال اثباتها ايقاع الحكم القانوني على المتهم. وفي الوقت نفسه ان الاتهام اذا لم يجرم المتهم وكان بريئا منها يحق له مقاضاة من وجه الاتهام الذي الحق به الضرر، المشكلة التي تعاني منها الساحة العراقية توجيه الاتهام يكون عائما مثلا يتم اتهام مجموعة بانها تعمل في الداخل العراقي بتنسيق ودعم من دول اخرى، لابد في البداية من تشخيص من هم افراد هذه المجموعة وماهي الدول التي تدعمهم لتقويض العملية السياسية؟ قال رئيس مجلس الوزراء في احتفالية نقابة المعلمين يوم الاربعاء 25 ايلول الجاري “نحن اليوم أمام أناس يريدون إعادتنا إلى ذات السياسة التي انتهجها البعث، لكن بأسماء والوان جديدة”. واكد أن “الذين خربوا البلد سابقا يريدون تخريبه الأن بعناوين جديدة تنافسية، تشخيص دقيق ومنطقي من قبل رئيس مجلس الوزراء لاسباب ما يلحق بالبلد من ويلات وخراب وكان من الضروري ان يشخص دولة رئيس الوزراء هؤلاء بالاسم والكتل التي ينتمون اليها ليطلع الراي العام العراقي عليهم لعدم اتهام الحكومة بالتقصير في اداء العمل، واثبات بان الحكومة جادة في خدمة المواطنين خلال المشاريع التي تقدمها ويتم عرقلة تشريع القوانين الخاصة بها في مجلس النواب او من قبل العاملين المتنفذين في الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة. وفي حال عدم التشخيص فان ساحة الاتهام تكون واسعة اولا وغير ذات دلالة قانونية يمكن الاستناد عليها. المرحلة الحساسة التي يمر بها البلد لاتقبل المجاملة، لان المجاملات السياسية اضرت بالبلاد كثيرا خلال السنوات التي مرت، الساسة عند مطالبتهم وسائل الاعلام بتوخي الدقة عند تناول ملفات الفساد وغيرها وتقديم الادلة لاثباتها لاعطائها المصداقية، من الضروي ان تنعكس ذلك عليهم عند توجيه الاتهامات لتبرئة ساحة الاعلام..