محاضرة عن (رؤى ومقترحات لاحتواء الفساد)
الهدف : احتواء الفساد وفق خطة سريعة في قطاعات وملفات تحقق نتائج واضحة قابلة 
للقياس ووفق خطة زمنية قصيرة لها مساس مباشر بالمواطنين.
الادوار : توزع الادوار بين السلطات الثلاثة والهيئات المستقلة والمجالس المحلية
المستهدفة بالخطة والمجتمع المدني والاعلام.
قيادة الخطة والمتابعة : مجلس مكافحة الفساد .
تعريف عملي للفساد 
”سوء استخدام سلطة الممنوحة لشخص ما لتحقيق الكسب الشخصي“

موجز الخطة :
الخطة تعتمد على ادماج جهات متعددة الاطراف في مكافحة الفساد تعتمد على الموارد البشرية المتاحة و بسقف زمني قصير وذو نتائج سريعة قابلة للرصد والقياس , وتستهدف اختيار قطاعات تنفيذية خدمية محددة من الممكن تحقيق نتائج سريعة وملموسة , وقطاع المؤسسات الرقابية وفق مهامها القانونية و قطاعات محلية لتكون نموذج تطبيقي من الممكن نقلها كتجربة في تطوير القطاعات المحلية على المدى المتوسط ,مع ادماج منظمات المجتمع المدني وقطاع الاعلام و اعتماد مشاركة فاعلة للجهات الرقابية القطاعية في القطاعات التي تتم أختيارها, وباشراك جهات ساندة كالسلطة التشريعية والسلطة القضائية .
الحكومة:
1. تشكيل فريق عمل تحت اشراف مجلس مكافحة الفساد تقوم بتحليل البيئة مع اشراك الجهات الرقابية القطاعية والمجتمع المدني القطاعي.
2. أختيار أهم وأكبر 3 ملفات فساد كبيرة جاهزة في القطاعات التي تقع عليها الاختيار ,مع مراجعتها قبل دفعها الى القضاء وان كانت مرفوعة دون نتائج مراجعتها ورفع التعويق عن استمراريتها.
3. اختيار 3 او 4 قطاعات (خدمية ,اقتصادية,امنية) نموذجا مثال على ذلك (تربية , صحة,التجارة ,المالية/كمارك وضريبة,امن (يتوفر فريق اصلاح قطاع الامن في مستشارية الامن الوطني ) من الممكن تحقيق نجاح سريع ذات مساس بالمواطن.
4. اصدار قانون وتطوير تعليمات لتنفيذ العقود والمشتريات الحكومية بالشكل الذي يضمن عدم تجزئة المبالغ لتكييفها وفق صلاحيات درجات ادارية أدنى.
5. حصر المشتريات بالجهة المصنعة ووكلائها المعتمدون قانونا قدر الامكان عدا المحلية.
6. التسويق من القطاعات المحلية كاولوية .
7. أستخدام طرف ثالث كأستشاري للاشراف على المشاريع ويضمن تنفيذ المشاريع وفق التعاقدات من حيث النوعية والبيئة والجداول الزمنية وتسديد الاموال حسب التنفيذ ,مع عدم اطلاق أي مبلغ مالي استباقي .
8. اطلاق استبيان لقياس رأي المستفيد وتحديد الاولويات للمواطن في القطاعات التي تتم اختيارها (لتحقيق ادماج المواطن , كوسيلة اعلامية من خلال التغطية ,اشعار المواطن بان احتياجاته هو الهدف مما يولد الثقة).
9. اعادة تشكيل لجنة استرداد الاموال المنهوبة وبنفس الاطراف السابقة مع ادماج المجتمع المدني .
10. تهيئة أكبر و أسهل 3 ملفات استرداد الاموال المنهوبة مع الاشخاص المتهمين اخذت شكلها القضائي القطعي.
11. كسب تعاون دولي اممي ,بالاضافة الى المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
12. أعتماد مستشار دولي لملفات الاسترداد.
13. تكليف شركات قانونية دولية لملاحقة ملفات الاسترداد وتخصيص نسبة من الاموال المستردة كأجور واتعاب.
14. أعتماد فريق للشفافية في القطاعات مشابه للمبادرة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية ومن اطراف متعددة يمثل فيها دوائر المؤسسة والقطاع الخاص العامل في تنفيذ مشاريع المؤسسة والمجتمع المدني المعتمد في القطاع ورئيس فريق تدقيق الرقابة المالية في المؤسسة برئاسة الوزير حصرا والنيابة للمفتش العام مع اعتماد شركة مطابقة وتدقيق معترف بها دوليا.

مجلس النواب :
1. الاسراع بتشريع القوانين ذات العلاقة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتجريم الافعال غير المجرمة في القوانين العراقية مع تشديد العقوبات في قانون العقوبات / مواد الفساد الاداري والمالي.
2. التواصل مع اللجان النيابية للقطاعات المستهدفة و وضعهم بالصورة في تقدم العمل.
3. الكف عن التصريحات الاعلامية لانها تحرق الملفات وتوحي بالابتزاز السياسي واستغلال النفوذ وتزيد الاحتقان وتدعو الى الاحباط .

قطاع العدالة , القضاء والادعاء العام:
1. تسريع اجراءات حسم قضايا الفساد.
2. تقديم مقترحات تعديل قانون العقوبات النافذ لتشديد العقوبة في جرائم الفساد المالي والاداري.
3. تقديم مقترحات تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لضمان عدم الافلات من العقاب.
4. تقديم مقترحات لتشريع او تعديل قانون العقوبات باعتماد عقوبة الغرامة والتضمين ,وكذلك اعتماد عقوبة الخدمة المجتمعية للجرائم الصغيرة.
5. الحكم باقسى العقوبات لجرائم الفساد المالي والاداري .
6. قيام جهاز الادعاء العام بتحريك الدعاوى في قضايا الفساد المالي والاداري حسب مراقبته للحق العام , مع تقصي الاخبارات والابلاغ التي تصل اليه وتحقيق تنسيق مع الجهات الرقابية القطاعية.
7. تاسيس فريق لتلقي الاخبار والابلاغ .

الجهات الرقابية :
اولا, هيأة النزاهة.
1. أعادة هيكلة دائرة التحقيقات لتكون فرق قطاعية أي لكل قطاع هيأة تحقيقية وتحري لتتكامل مع هيئات ديوان الرقابة في المؤسسات.
2. تفعيل دائرة استرداد الاموال مع تشكيل فريق تحقيقي خاص باسترداد الاموال المنهوبة وعائدات الفساد.
3. تفعيل اجراءات الوقاية ودعمها جزائيا بتجريم تضخم الاموال وعدم الافصاح عن الاموال ,واعتماد مبدأ من أين لك هذا لجميع موظفي الدولة وحالات محددة في القطاع الخاص.
4. وضع اليات رصد الفساد في القطاع الخاص.
5. تشريع القوانين ذات العلاقة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المعطلة وردم الفجوة القانونية وفق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
6. أعتماد رئاسة مهنية ومستقلة وقوية مع الاسناد والدعم من السلطات الثلاث.

ثانيا , مكاتب المفتشون العامون:
1. تشريع قانون مكاتب المفتشين العامين.
2. تحقيق علاقة ايجابية بين مكاتب المفتشين والوزير والابتعاد عن التقاطعات واعتبار استشارة المفتش العام ملزمة بالاتفاق للوصول الى رقابة فاعلة لتنفيذ خطط الوزارة ورفع الاداء الوظيفي.
3. تعزيز استقلالية مكاتب المفتشين العامين.
4. تشكيل فرق التحقيق والمتابعة حسب هيكلية الوزارة وتخصصها.
5. تشكيل وحدة فنية لمتابعة تنفيذ المشاريع وقياس التقدم وفق التعاقدات.
ثالثا, ديوان الرقابة المالية:
1. اصدار التقارير سنويا وفق الدستور والقانون .
2. تعزيز قدرات هيئات الرقابة المالية في المؤسسات العامة.
3. اعتماد المعايير الدولية في الرقابة المالية.

رابعا , فعاليات المجتمع المدني والاعلام:
1. تعزيز الرقابة المجتمعية وتعزيز المشاركة .
2. رفع روح المواطنة وممارسة مسؤولية المواطنة.
3. قياس رضا المستفيد.
4. تشجيع وحماية الصحافة الاستقصائية القطاعية.

قطاع الحكومات المحلية :
وعلى المدى المتوسط ولتطوير قطاع الحكومات المحلية ولقياس الاثر في التخطيط والانجاز والممارسة وتسهيل الاداء المحلي الخدمي يتم أختيار3 محافظات من الممكن تحقيق تقدم ملموس في الاداء, لذا أقترح المحافظات التالية:


اولا, محافظة بغداد:
1. أعتبار مجلس المحافظة أعلى سلطة في المحافظة وتتبعها أمانة بغداد ومحافظة بغداد.
2. اعتماد أمانة بغداد كدائرة بلدية كبرى لبغداد ومهامها بلدية حصرا.
3. أعتماد محافظة بغداد كأدارة محلية تتبعها الادارات غير البلدية .
4. تشكيل مجلس اداري للقطاعات كهيئة رأي من روؤساء الدوائر القطاعية برئاسة المحافظ.
5. وكأجراء سريع يتم أستهداف منطقة جغرافية واحدة أو اثنان ذو مواصفات كثافة سكانية وتخلف خدمي ,وتوضع خطة وفق جدول زمني لتطوير الخدمات المحلية المختلفة توجه اليها جميع الموارد مع الحفاظ على أدامة الخدمات في المناطق الاخرى.
ثانيا, محافظة البصرة:
1. نفس الفعاليات الخدمية بتحديد منطقة جغرافية محددة.
2. تعزيز الفعاليات الاقتصادية وحمايتها من الابتزاز.
3. استهداف قطاع الامن.
4. استهداف قطاع النقل (الموانئ) وضبطها وضبط منافذ الاستيراد وتعزيز قطاع الكمارك وعدم التهرب .
5. استهداف قطاع الماء الصالح للشرب والصرف الصحي .
ثالثا, محافظة صلاح الدين:
1. ادامة الخدمات ذات الاولوية.
2. تعزيز الاستقرار المجتمعي والسلم الاهلي.
3. تنمية قطاع السياحة الدينية .
4. اعادة الاعمار ,من خلال التوجه للمناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة كأولوية.
والله تعالى من وراء القصد وهو المستعان.