يبدو ان الحكومه الحاليه لن تستوعب فكره دخول عماله وافده للنهوض بالواقع الصناعي والزراعي العراقي
ربما يكون العذر هو وجود الالاف من العاطلين عن العمل من الشباب العراقي فلماذا الاستعانه بالعماله الوافده ؟
للجواب على هذا السؤال وببساطه :
هل يقبل الشاب العراقي بالعمل لمده 26 يوما في الشهر براتب لا يتجاوز ال 250 دولار شهريا ؟
هل يستطيع الشاب العراقي العمل لمده 8 ساعات عمل يوميا وبشكل متواصل؟
الجواب قطعا لا .
والسبب يعود ان الشاب العراقي يقارن دوما بين ما يمكن ان يجنيه في حاله عمله في اجهزه الدوله والتي لا تحتاج الى مؤهل عالي (شرطه او جيش ) او الدوائر الخدميه وبالمقارنه مع عدد ايام العمل الفعليه في تلك المؤسسات اضافه الى الكم الهائل من العطل السنويه وعدم وجود نظام محاسبه صارم في دوائر الدوله من حيث الالتزام بساعات العمل الرسمي وحسابات الانتاجيه والاداء يدفع الكثيريين الى عدم التفكير في العمل في القطاع الخاص .
ربما جهل المسؤلين الحكومين وعدهم فهمهم للتكامل الاقتصادي هو من يدفعهم لاصدار مثل هكذا قوانين تكون معوقا للنهوض بالصناعه والزراعه العراقي فاستقدام عماله رخيصه سيفتح الافاق لامكانيه التنافس للبضاعه العراقيه وفي مختلف المجالات مع البضاعه المستورده حيث ان تكلفت الانتاج العاليه وعدم منافستها للمنتجات الاجنبيه (زراعيه او صناعيه) دفعت الكثيرين لهجر تلك الاعمال والتوجه الى الوظائف الحكوميه . اضافه الى ان وجود هذه العماله ومع بدء حركه الانتاج سيفتح فرص وظيفيه للعراقيين في مجال المحاسبه والاداره
والصيانه والنقل وهي مهن ذات مردود اقتصادي جيد بالمقارنه مع اجور الايدي العامله غير الماهره حيث سيكون اجر الحرفيين والاداريين العراقيين قريبا من اقرانهم الحكوميين او في اقل تقدير تكون اجوز مجزيه .
مثل هذه الخطوه وتوفير قوانين عادله ومنصفه وشفافيه في العمل سوف تدفع بالتاكيد الكثير من اصحاب المصانع للعوده الى العراق وخصوصا في الاردن والامارات حيث اصبحتا المستقر الاكثر امانا للاقتصاديين والصناعيين العراقيين
وستفر في نفس الوقت فرص عمل لعشرات الالاف من العراقيين حتى مع وجود عماله وافده غير ماهره وسيتمكن المنتج العراقي من منافسه منتجات الدول المجاوره وحتى التفوق عليها .
مقالات اخرى للكاتب
