برلين: سيتمكن مستخدمو الهواتف المحمولة فى الاتحاد الأوروبى من تجنب دفع رسوم إضافية أثناء السفر فى جميع أنحاء الاتحاد فى المستقبل، وذلك بموجب قانون أقره البرلمان الأوروبى أمس الثلاثاء.
وكان التصويت على مشروع القانون هو العقبة الأخيرة بعد سنوات من المفاوضات الشاقة مع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى لخفض ما يسمى برسوم التجوال، التى يراها معظم العملاء أمرا مزعجا، إلا أن منتقدين قالوا إن الاتفاق النهائى لا يزال يحتوى على ثغرات كبيرة.
وفى الوقت الحاضر، تفرض شركات الاتصالات بضعة سنتات إضافية في الدقيقة الواحدة من كل مكالمة هاتفية أو في رسالة نصية عندما يقوم العملاء باستخدام هواتفهم فى دولة أخرى غير الدولة التي وقّعوا فيها عقد الخدمة.
وبموجب القانون الجديد، سيتمكن العملاء من تجنب رسوم التجوال اعتبارا من 15 يونيو 2017. وفى خطوة مؤقتة، سيوضع حد أقصى اعتبارا من نيسان/أبريل 2016 هو 0.05 يورو (0.06 دولار) فى الدقيقة الواحدة لكل مكالمة، و0.02 يورو لكل رسالة نصية و0.05 يورو لكل ميجا بايت من البيانات.
وقال النائب الليبرالى بالبرلمان الاوروبى جى فيرهوفشتات: "السرقة المتمثلة في رسوم التجوال الكبيرة ستصل إلى نهايتها أخيرا".
من جانبه، قال النائب المحافظ بيلار ديل كاستيلو، أحد المفاوضين للتوصل إلى الاتفاق: "سيختفي عائق من أمام 500 مليون أوروبي".
