موقع "كتابات" ـ ان النائب العراقي عن ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر يقوم بمحاولات محمومة لايجاد مخرج قانوني لالغاء الحكم بالسجن 15 عاما على النائب الهارب مشعان الجبوري تمهيدا لتحالفه مع زعيم الائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي لخوض الانتخابات المقبلة ممثلا عن السنة.
وفي هذا الاطار فقد بدأ مشعان الجبوري يؤكد خلال مقابلاته التلفزيونية ولقائاته الخاصة ان سنة العراق هم سبب كل الخراب الذي اصاب البلاد وذلك في محاولة لارضاء الشيعة والتملق لهم من اجل تمهيد الطريق امام الغاء الحكم بسجنه ونجله لمدة 15 عاما بتهم فساد مالي ثم خوض الانتخابات بالتحالف مع ائتلاف دولة القانون.
ولهذا الغرض وبهدف اخراج الجبوري من المحظور القانوني الذي يمنعه من الترشح والمشاركة في اي انتخابات مقبلة قد تعيده الى البرلمان المطرود منه فأن النائب الشابندر يقوم بمحاولات على هذا الطريق ولذك فأنه من المفترض ان يكون قد عقد اجتماعا كان مقررا في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم مع رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود للبحث في مخرج قانوني يلغي الحكم بالسجن عن مشعان الجبوري بشكل يمهد له الطريق لخوض الانتخابات في تحالف واحد مع ائتلاف المالكي ممثلا عن سنة العراق .
الحكم بالسجن ضرب طموحات الجبوري
وكان الحكم بالسجن قد فاجأ مطلع الشهر الحالي مشعان الجبوري الإعلامي والنائب العراقي السابق المقيم في لبنان حاليا بعد تركه لسوريا بشكل عرقل خططه لاطلاق قناته الفضائيه من مدينة تكريت متخذا من أحد قصور المجمع الرئاسي للرئيس السابق صدام حسين مقرا لها كما قضى الحكم على طموحاته في الترشح للانتخابات المقبلة والعودة الى البرلمان بعد تفاهمات مع رئيس الوزراء نوري المالكي.
فقد اعلن مجلس القضاء الاعلى عن صدور حكم بالسجن 15 عاما بحق رجل الاعمال الاعلامي الجبوري صاحب قناة الرأي" التي كانت تبث من دمشق واغلقتها السلطات السورية وقال المتحدث بأسم المجلس عبد الستار البيرقدار إن "مشعان الجبوري قدم اعتراضا على الحكم الغيابي الصادر بحقه سابقا وتم تحديد موعد للطعن بالحكم لكن الجبوري لم يحضر الموعد". واضاف أن "محكمة الجنايات المركزية في الكرخ ببغداد اصدرت حكما وجاهياً بالسجن 15 عاما بحق مشعان الجبوري".
ومثل الجبوري في 14 ايار (مايو) الماضي امام محكمة الجنايات في بغداد بعد كفالته وتم تحديد موعد للنظر بقرار الطعن بالحكم الصادر بحقه لمدة 15 سنة بتهم الفساد الاداري لتورطه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع في عامي 2004 و2005 وتأسيسه شركة وهمية للأطعمة.
الجبوري مهد لعودته الى العراق
وفي اواخر العام الماضي مهّد مشعان الجبوري لانتقاله إلى العراق بظهوره في برنامج "على المكشوف" على قناته الرأي ليقول إن هناك ثلاثة أسباب وراء إغلاق قناته، أولها قرب استكمال انسحاب القوات الأميركية من العراق، وثانيها ضرورة إنهاء المقاومة العراقية نتيجة لذلك.. ثم التطور الإيجابي في العلاقات العراقية السورية.
وعزا الجبوري هذا التحول في خطه السياسي والإعلامي إلى أن "قناة الرأي كانت صوتًا مدوّيًا للمقاومين ضد الإمبريالية الجديدة والغزو والاحتلال في كل مكان، وقد كرّست جلّ جهدها لتغطية أخبار المقاومة ضد الاحتلال الأميركي في العراق وغزو الناتو وعدوانه على ليبيا". وأضاف في صفحته الخاصة على فايسبوك في الخامس من كانون الاول (ديسمبر) الماضي "إن الاحتلال الأميركي ينسحب من أرض العراق جارًّا أذيال الهزيمة في نهاية الشهر الحاري، ما يحتّم على القناة، وما إن تنتهي من تغطية احتفالية العراقيين بالنصر، أن تغيّر خطابها تجاه ما يجري في العراق، وتظهر بحلة جديدة تتناسب ومقتضيات المرحلة الجديدة".
ثم يبرر الجبوري اسباب إغلاق "الرأي" بالقول "لكل المتسائلين عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إغلاق قناة الرأي، وللذين لم يكتفوا بما بيّناه سابقاً نقول إن إغلاق القناة جاء تقديراً من الأخوة في سوريا وشعوراً بالعرفان منهم للمواقف المساندة والداعمة لسوريا من قبل السيد نوري المالكي وحكومته، حيث وجدوا من غير المناسب أن يسمحوا باستمرار قناة، لطالما تبنّت إلى جانب مقاومة الاحتلال معارضة حكومة المالكي، رغم أن القناة غيّرت من خطابها، وجعلته يتماشى والتطور الإيجابي الذي طرأ على العلاقة بين الحكومتين السورية والعراقية، لكن يبدو أن ذلك لم يمنع المقرّبين من المالكي من مطالبة الحكومة السورية بإيقاف بثّ قناة الرأي". وأضاف قائلاً "إذا كان إغلاق قناة الرأي يخدم المصالح العليا لسوريا، فلتغلق، وبهذا أيضاً ربما يتمكن الأخوة الليبيون، الذين أبلغناهم سابقاً باستعدادنا لأن نتنازل لهم عنها، لدى إيجاد بلد آخر يقبل استضافتها، والسماح لها بالبثّ منه".
الجبوري تقرب الى المالكي
وكان الجبوري (55 عامًا) قد كلّف رئيس كتلة العراقية البيضاء والنائب عن محافظة صلاح الدين قتيبة الجبوري بنقل رسالة إلى المالكي، يبدي فيها استعداده للتعاون معه سياسيًا وإعلاميًا وإقناع شيوخ وأعيان قبيلة الجبور، التي تنتشر في مناطق المحافظة، برفض تحويل المحافظة إلى إقليم مستقل إداريًا واقتصاديًا، وتسخير قناته الفضائية ضد هذا المشروع. لكن قتيبة الجبوري نفى في وقت لاحق قيامه بهذه الوساطة.
وقد تعهّد الجبوري في رسالته استحداث قناة جديدة باسم "الشعب" تبثّ من بغداد، وتتبنى طروحات حكومتها، إذا أصدر المالكي عفوًا عنه، وأسقط التهم الموجّهة إليه وإلى ابنه (يزن)، على خلفية ملابسات مرتبات وأجور منتسبي فوج حمايات أنابيب النفط، الذي كان مشعان يشرف عليه، من خلال عقد أبرمه مع وزارة الدفاع عام 2005. لكن رئيس الوزراء العراقي وعده بتجميد تنفيذ الأحكام والملاحقات القضائية ضده كمرحلة أولى، وهي ضمن صلاحياته، ومن ثم إصدار عفو عنه لاحقًا.
رفع الحصانة البرلمانية عن الجبوري
يذكر انه في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2006 صوّت مجلس النواب العراقي على طلب مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة البرلمانية عن النائب الجبوري، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أكثر من مائة مليار دينار(حوالي 90 مليون دولار) ، كانت تصرف لإطعام أفراد ثلاثة أفواج لحماية النفط. وقد أتاح رفع الحصانة لمجلس القضاء إحالته على المحكمة للتحقيق. وكانت وزارة الدفاع تعاقدت مع الجبوري على تشكيل هذه الأفواج، على أن يكون مشرفًا على إدارتها.
ثم أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في تموز (يوليو) عام 2007 حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 15 عامًا على الجبوري وابنه يزن، بعد إحالتهما على المحكمة من قبل هيئة النزاهة، موضحة أن الحكم صدر على خلفية قيامهما "بجريمة الاستيلاء على المبالغ المخصصة لإطعام أفواج حماية النفط التابعة لوزارة الدفاع، من خلال تأسيس شركة وهمية تحمل اسم (الشركة العربية لتجهيز الأطعمة والخدمات المحدودة)، والتي يقوم بإدارتها المتهم الثاني يزن مشعان، باعتباره المدير التنفيذي.
وغادر الجبوري العراق الى سوريا عام 2007 ، وهو رئيس كتلة المصالحة والتحرير وخلال الدورتين البرلمانيتين الاولى والثانية كان عضوا في مجلس النواب العراقي وكان يدعو دوما للمصالحة مع البعثيين. وأدار الجبوري فضائيتي الزوراء والرأي اللتين ركزتا على عرض نشاطات الجماعات المسلحة ضد القوات الأميركية وعرف بمواقفه الرافضة لإنشاء فيدراليات في العراق. وفي سوريا اسس الجبوري عام 2007 قناة الرأي حيث كشف عن استثماره ثلاثة ملايين دولار في المعدات، إضافة إلى مليون ونصف مليون دولار، يدفعها سنويًا لتشغيل القناة.
الجبوري يؤكد تبرئته والحكومة تنفي
ومشعان ركاض ضامن الجبوري من مواليد عام 1957 في قضاء الشرقاط بمحافظة الموصل الشمالية، وقد قتل والده في إحدى المعارك، التي شنّتها قوات النظام السابق ضد الأكراد.
وكان الجبوري اشار في اذار (مارس) الماضي الى صدور عفو عنه قائلا في تصريح صحافي
"ذهبت بنفسي الى محكمة الجنايات المركزية طوعاً (من دون تحديد موعد ذهابه) حيث ألغيت جميع المذكرات والتهم التي رفعت ضدي، حيث عقدت أكثر من جلسة، وتمكنت من الدفاع عن نفسي وخاصة عقوبة سجني لخمسة عشر عاما وألغيت تلك الأحكام ومجموعة أخرى من التهم التي وجهت إليّ وفقا للماده الرابعة إرهاب". وأضاف: "ان المحكمة زوّدتني بكتب لضمان حركتي ومروري ورفع الحجز عن ممتلكاتي، وانا سأعود الى مكان إقامتي في بغداد مطلع الشهر المقبل، بعد انتهاء القمة العربية" التي استضافتها بغداد اواخر اذار الماضي.
لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ نفى بشدة العفو عن الجبوري مؤكدا ان قضيته تعود الى القضاء العراقي وهو الذي سيحكم وضعه. وقال في تصريح صحافي إن الكلام عن تبرئة الجبوري "مفبرك"، مؤكداً أن الأخير"متهم" بقضايا عدة وعليه مواجهة القضاء الذي سيبت في أمره من دون أي ضغوط. واشار الى ان الجبوري مطلوب للقضاء والإنتربول الدولي بتهم التحريض على الإرهاب والعنف.
واضاف الدباغ أن الجبوري " كان شخصا يستخدم كل إمكانياته الإعلامية والمالية للتحريض على الارهاب والعنف" .. مشددا على أن "القضاء سيكون كلمته الفصل وليس هناك أي قيمة لما يتحدث به الجبوري بهذا الشأن" .
وقد جاء الاعلان عن الحكم بسجن الجبوري لينهي تراشقات متبادلة حول تبرئته من التهم الموجهة اليه ولتنهي فصلا من قضية رجل مثير للجدل عرف بموالاته للرئيس العراقي السابق صدام حسين ثم انقلب عليه وعمل في التجارة خارج العراق بالاردن ثم العودة الى العراق بعد عام 2003 ليشكل فصيلا سياسيا ويفوز بمقعد في مجلس النواب حتى اتهم بمخالفات مالية ورفعت عنه الحصانة البرلمانية التي اتاحت الحكم عليه بالسجن ثم هرب الى سوريا معارضا لحكومة المالكي حيث انشغل بالنشاط الاعلامي الى ان حاولت وساطات تسوية وضعه مع بغداد لكن هذا الحكم جاء ليفشل ذلك .
