أعلنت وزارة حقوق الانسان كونها المسؤولة عن تعويضات الامطار، انها ستشمل العشوائيات ايضا، وان التقديم سيكون عن طريق المجالس البلدية والادارية، من خلال استمارة يوقعها (أمين) المحلة.
فيما قالت محافظة بغداد انها رصدت مبلغ 100 مليار دينار لتعويض متضرري الامطار الغزيرة التي اجتاحت العاصمة، وأوضحت أنها وجهت الوحدات الادارية كافة باحصاء المناطق وجرد الدور السكنية التي تضررت مبانيها واثاثها، اذ تم اعتماد استمارة ليتم ملؤها من قبل اللجان التي ستقوم بالكشف عن الاضرار وتثبيتها، ولكن بيّنت المحافظة أنها لم تتسلم اية معاملة لاضرار الامطار!.
ولانعلم ماذا تتضمن الاستمارتان من أسئلة، لاسيما أن هناك بادرة غير مشجعة أعلنتها جريدة (الصباح) على صدر صفحتها الاولى صباح السبت 23/ 11/ 2013 بأن مجلس محافظة بغداد سيشمل ـ كذلك ـ ذوي ضحايا الارهاب من المسيحيين! والصابئة المندائيين! والديانات الاخرى! بالوحدات السكنية.
وان المجلس سينسق مع دواوين اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائيين لغرض تزويده بأسماء ذوي ضحايا الارهاب من هذه الديانات لا سيما منتسبي (الدفاع) و(الداخلية) و(الارامل) و(المهجرين) لشمولهم بالوحدات السكنية، مع التأكيد انه سيستعين بوزارة حقوق الانسان لمساعدته في احصاء اسماء هذه (الشريحة)!.
ونبدأ من الاخير، فهل الديانات في العراق أصبحت شريحة خاصة؟، ثم هل وزعت الوحدات السكنية على ضحايا الارهاب من المسلمين فقط حتى يتم اقتراح شمول أبناء (الشريحة) أسوة بـ (العشوائيات)؟ ثم أما كان الاصح مخاطبة وزارات (الدفاع) و(الداخلية) و(الشؤون الاجتماعية) و(المهجرين) لشمول أسر ضحاياهم من الارهاب بالوحدات السكنية؟
والان في مصيبة الامطار، هل يتم التعويض على أساس الغيمة الماطرة ولونها؟ أم على أساس معدن المنطقة السكنية وتوجهاتها؟ أم يتم التعويض بالتناوب بين دار ودار بعد معرفة معاني (أسماء) القاطنين ومدلولاتها، والسؤال الاهم: هل تشمل التعويضات أسر (الشريحة)؟ أم ستنقذهم مكرمة بعد حين.
وأخيرا، لماذا لم يروج المتضررون ـ للان ـ أية معاملة؟ فهل هذا عزوف يشبه العزوف عن المشاركة بالانتخابات؟ أم لانعدام الثقة بمؤسسات الدولة؟ أم بسبب الاحباط لان تعويضات فيضانات العام الماضي مازالت في دوامة كتابنا وكتابكم؟
ولانستبعد ـ للطمطمة ـ أن تعلن وزارة حقوق (الانسان) قائمة بالمتضررين ويكون من ضمنهم غير المتضرر وغير الغارق وغير المبلل أصلا، لانها وفي ملحق مجلتها (حقوقنا) بعددها 24 عدّت (كاظم بطين) شهيدا، بعد أن تم العثور على جثته عام 2006 في مشرحة الطب العدلي، وصوّرت المجلة مقتله بالكارثة التي أقل ما يقال عنها أنها تمثل أكثر مآسي القرن الحادي والعشرين لأنه من نخبة ورأسمال العراق، نعم قالت عنه هذا الوصف على رغم أنه كان محافظا للديوانية عام 1991 وقد قمع الانتفاضة الشعبية بيديه الكريمتين.