العراق تايمز: كتب جمال احمد..
اتخذت الرئاسات الثلات المتمثلة بمعصوم ، والعبادي ، والجبوري قراراً بأبعاد مدحت المحمود من رأس القضاء العراقي ، وجاء هذا القرار على اثر اصدار الحكم على العلواني بتوصية منه ، على الرغم من رغبة العبادي المتمثلة بتأجيله في هذه الظروف الصعبة فضلا عن ان العبادي قد ابلغ المحمود بهذه الرغبة ، إلا انه كان مصراً على النطق بالحكم ، وسبق النطق بالحكم اجتماعاً ضم المحمود والقاضي ماجد الاعرجي وفيه تم توجيه الاخير بعدم الاستماع الى الاصوات الداعية لتأجيل صدور قرار الاعدام المتفق عليه مسبقا بحق العلواني .
وتشير التقارير الواردة من مجلس القضاء ان هذا الحكم تم بضغط من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، وان سر خضوع مدحت المحمود له يعود الى نهاية عام 2007 حين اصدرت المحكمة الجنائية العليا المختصة بمحاكمة رموز النظام السابق المرتبطة برئاسة الوزراء مذكرة قبض اصدرها القاضي علي الربيعي قاضي المحكمة الجنائية العليا على رئيس مجلس القضاء الاعلى بتهمة تشريعه قوانين سهلت للنظام السابق اعدام مواطنين عراقيين والزج بهم في السجون.
وحال استلام المذكرة من قبل رئيس الوزراء السابق تم استدعاء المحمود الى مكتبه ، ومن غير مقدمات تم اطلاع الاخير عليها ، وافهم حينها انه امام طريقين لا ثالث لهما ، الاول الزج به في السجن ومحاكمته كونه احد اعوان النظام السابق ، والاخر أن يعلن راية الولاء والطاعة المطلقة لنوري المالكي ، وقد تعرض المحمود الى وعكة صحية في مكتب رئيس الوزراء نقل على اثرها الى مستشفى ابن سينا ، وبقي راقدا لمدة يومين ، وفيها زاره رئيس الوزراء ليلا للمستشفى وافهمه انه احد ابناء هذا المذهب ولايمكن التفريط به ، لكن عليه في المقابل الالتزام بتوجيهاته بفتح ملفات على بعض المعارضين لتوجهاته منهم السنة ام الشيعة.
وحينها زوده رئيس الوزراء بقائمة من قيادات مهمة منها رافع العيساوي ومقتدى الصدر والجلبي وباقر جبر الزبيدي واسامة النجيفي وشقيقه محافظ الموصل ومجموعة اخرى من بينهم وزراء ووكلاء ومدراء وضباطا وغيرهم ، ومن ذلك اليوم والى تاريخ صدرو الحكم على العلواني كان خاضعا لكل مايطلبه نوري المالكي.
لكن ما الذي حصل بعد صدور الحكم على احمد العلواني ؟! اجتماع عاجل عقدته الرئاسات الثلاث للتباحث بشأن مصير رئيس المحكمة الاتحادية والقضاء الاعلى والتمييز ، ومناصب اخرى بسط سطوته عليها بفضل دعم رئيس الوزراء السابق له : مثل الادعاء العام والاشراف القضائي فضلا عن ضعف البرلمان العراقي وعدم قدرته على تشريع قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى اسهم لحد كبير في تنامي قبضة المحمود على القضاء .
الاجتماع خرج بنتائج مهمة تتعلق بالاتفاق النهائي لازاحة محدت المحمود عن السلطة القضائية بأسرع وقت ممكن ، واتفقوا على خيارات عدة منها ان يطلب الاحالة على التقاعد ، وهذا اقل الخيارات ضررا على المحمود وفي حالة مماطلته يتم اجتثاثه ، كما اتفق الرؤساء على ضرورة الاسراع بأزاحة اتباع المالكي من المؤسسات المدنية وتحديدا هيئة النزاهة والاعلام والاتصالات وشبكة الاعلام العراقي ومنظومة المفتشين العموميين وقد لانتفاجأ في بيان يصدر من المحمود نفسه يطلب احالته على التقاعد او لربما يصدر قرارا اخر يقضي بأجتثاث المحمود واحالته للمحاكم بتهم تقد تنتهي بأعدامه .
