العراق تايمز: راديو المربد
اغلب الحوادث الامنية التي تقع في محافظة البصرة وعلى رأسها عمليات الاغتيال المنظمة تسجل ضد مجهول بحسب ما تفضي اليه نتائج التحقيق اذ يختم سجل التحقيق بأنه: نظرا لعدم توفر الادلة، قيد الحادث ضد مجهول وينتهي ملف المقتول وتكون قراءة الفاتحة من قبل اللجان التحقيقية والأمنية هي المعيار الاهم والشيء الاقوى الذي يقدم لأهل الفقيد ايا كانت صفقه .
اليوم وبعد مرور يوم واحد على اغتيال رئيس لجنة رفع التجاوزات في ديوان محافظة البصرة مكي التميمي حملت عائلته وذووه الحكومة المحلية وعلى رأسها محافظ البصرة والقيادات الامنية مسؤولية الاغتيال لأنه وبحسب حديث الاخ الاكبر للفقيد ابو امير الكنعاني للمربد ان الفقيد كان يعاني في الفترة الاخيرة من كثرة التهديد بالإضافة الى التفجيرات التي طالت بيته وأضرت به ضررا ماديا .
ويضيف ابو امير ان الفقيد ابلغ الجهات العليا بتعرضه لكل ما ذكر إلا ان المحافظة لم توفر له الحماية الكافية رغم مطالباته الكثيرة بتوفير الحماية له .
ويتابع ان الفقيد قدم استقالة غير أنها جوبهت بالرفض من قبل الحكومة المحلية وكانت النتيجة الاغتيال ,منوها الى ان الفقيد تم اغتياله قرب دوائر امنية مهمة بالإضافة الى وجود قوات امنية قرب مكان الحادث .
فيما كشف عن ان عشيرته لديها خيوط تتابعها وستصل الى القاتل في القريب العاجل .
الشيخ باسم الكنعان وهو من المقربين من الفقيد يتحدث للمربد عن الايام الاخيرة للفقيد وآخر ما دار من كلام بخصوص التهديد حيث يشير الى ان الفقيد طالب المحافظ وبقية المسؤولين بتوفير الحماية اللازمة له بيد ان كل الجهات لم تستمع له .
وينوه الكنعان الى ان الحكومة المحلية لم تشارك في تشييعه بالإضافة الى عدم حضورها مجلس العزاء المخصص للفقيد.
وطالب الكنعان الجهات الامنية باتخاذ اجراءات عاجلة بالأدلة الموجودة التي وفرتها كاميرات المراقبة الموجودة على جانبي الطريق .
في الشأن ذاته اشار النائب السابق عن البصرة منصور التميمي الى ان ملف اغتيال مكي التميمي مرتبط بــ"مافيات الاراضي" التي تريد السيطرة على اراضي البصرة .
واستغرب التميمي من عدم ادانة المحافظ لجريمة الاغتيال بالإضافة الى عدم زيارته لمجلس العزاء فضلا عن عدم مشاركته بمراسم تشييع الفقيد .
فيما اوضح النائب الثاني لمحافظ البصرة ضرغام الاجودي ان القوات الامنية مطالبة بتوضيح موقفها من عملية الاغتيال كونه حدث بالقرب من دوائر مهمة في المحافظة .
منوها الى ان مسلسل الاغتيال والخطف في البصرة سيؤثر بشكل كبير على كافة الموظفين الحكوميين في حال تأديتهم لواجباتهم الحكومية .
مشيرا في ذات الوقت الى ان هناك لجنة شكلتها وزارة الداخلية للتحقيق بالأمر.
مواطنون اعتبروا اغتيال التميمي بأنه جريمة كبرى واعدوا التميمي من الشخصيات البصرية التي طالبت اكثر من مرة بعدم التجاوز على املاك الدولة مشيرين الى ان البصرة ستفتقد مثل هكذا شخصيات رغم توقعهم لاغتياله في اي لحظة كونه في منصب مهم والمشاكل تعترضه كل حين .
تجدر الاشارة الى ان عملية اغتيال التميمي كان قد اعلن عنها رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي حيث افاد ان "مسلحين مجهولين قاموا باغتيال التميمي وسائقه بالقرب من مبنى بلدية البصرة، مشيرا الى أن "عملية الاغتيال تمت بعد أن اعترضت سيارة نوع (سايبا) الطريق الذي كان التميمي متوجها من خلاله الى العمل، لينتهز المسلحون الفرصة المناسبة من جهة اخرى لفتح نيران اسلحتهم من سيارة نوع بيك آب (نيفارا) صوب المركبة التي كانت تقل التميمي ".
وأضاف الساعدي أنه "تم نقل جثة مسؤول رفع التجاوزات الى دائرة الطب العدلي، فيما تم نقل سائقه المصاب الى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".
وكان مسؤول رفع التجاوزات في ديوان محافظة البصرة مكي التميمي قد تعرض الى عدة تهديدات من قبل جهات مجهولة كان آخرها استهداف منزله الواقع في منطقة الحكيمية وسط المحافظة بعبوة صوتية، في التاسع والعشرين من شهر تشرين الاول الماضي، ما أدت الى التسبب بأضرار مادية في واجهة الدار دون أن توقع خسائر بشرية.
ويرى التميمي في آخر تصريح ادلى به للمربد قبل اغتياله، أن ذلك التفجير قامت به جهة ترفض ما حققه من انجازات في رفع التجاوزات على الاملاك الحكومية والأماكن العامة"، دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل.
