كشف المرصد النيابي، اليوم الجمعة، عن اعداد النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان واهم الاخطاء التي وقعت فيها رئاسة المجلس حيث تغاضت عن غيابات النواب ولم توجه لهم انذارات خطية، مشيرة الى ان نواب محافظتي البصرة والانبار هم من بين الاكثر غيابا.
وذكر تقرير المرصد النيابي، ان "مجلس النواب عقد من بداية عمله لغاية نهاية الفصل التشريعي الأول من السنة الثانية 122 جلسة اعتيادية وجلسة واحدة استثنائية، وخلال هذه الجلسات تم التصويت على 64 قانونا، وانهيت القراءة الثانية لـ 105 قوانين، بينما أنجزت القراءة الأولى لـ163 قانوناً".
ولفت تقرير المرصد النيابي الى ان "هناك 58 قانوناً لم تزل عند القراءة الأولى او القراءة الثانية، وهناك 41 قانوناً تجاوزت القراءة ثانية لكن لم يتم التصويت عليها".
وتابع التقرير بان "مجموع حركة مشاريع القوانين المقروءة قراءة أولى وقراءة ثانية والمصوّت عليها بلغت 141 قانوناً، وكانت عبارة عن مشاريع قوانين، باستثناء قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بضم الفندقة والسياحة إلى وزارة التربية والمقدم من لجنة السياحة والآثار".
واعتبر المرصد النيابي، ان "شهر آب هو الأكثر فاعلية اذ حدثت فيه اثنان وأربعون حركة تشريعية تضمنت 25 قراءة أولى، و10 قراءات ثانية، و7 عمليات تصويت، فيما جاء شهر تشرين الأول بالمرتبة الاولى حيث أنجزت فيه ست قراءات أولى و(13) قراءة ثانية و(11) عملية تصويت".
وبحسب تقرير المرصد النيابي فان "لجنة شؤون الأعضاء لم تعقد أي اجتماع وهذا حالها خلال السنة التشريعية الأولى، بينما عقدت لجان المرأة والطفولة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والنفط والغاز، اجتماعاً واحداً فقط خلال هذا الفصل وجاءت بالمرتبة الثالثة في أقل اللجان اجتماعاً لجان المصالحة والمساءلة والعدالة، والسياحة والآثار والنزاهة".
وعلى صعيد نشاطات اللجان كالمؤتمرات والندوات والاجتماعات وورش العمل وجلسات الاستماع والاستضافات والزيارات واللقاءات والمشاركات، فأشار الرصد الى ان "لجان شؤون البرلمان، والمصالحة والمساءلة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والنفط والغاز كنت الأقل نشاطا من بين اللجان الدائمة".
وأفرد التقرير بيانا رسميا بمشاريع ومقترحات القوانين التي أنجزت قراءتها الاولى والثانية بحسب اللجان التي قدمت مسوداتها ومرتبة تصاعديا من الأقل إلى الأكثر، كما يلي: النزاهة، والعشائر، والشباب والرياضة، وشؤون الأعضاء، والتربية، والمرأة والطفولة، والمصالحة والمساءلة، ولجنة المهجرين، ومؤسسات المجتمع المدني، والأوقاف الدينية والسياحة والآثار.
وعلى المستوى الرقابي، كشف المرصد النيابي عن قيام مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الماضي، باستجواب وزيري الكهرباء والدفاع، واستضافة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة بهاء الاعرجي، ووزراء الكهرباء، والصحة، والنفط، والمالية، والتخطيط، والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزير الخارجية.
وفي مؤشر الغيابات وتصنيفها على أساس المحافظات والكتل، بحسب تقرير المرصد النيابي، فقد كان نواب محافظة الانبار الأعلى من بين المحافظات، تليها البصرة، وبالمرتبة الثالثة جاءت محافظة صلاح الدين. وكانت محافظة اربيل الأقل غيابا من بين المحافظات، تأتي بعدها محافظة السليمانية.
وسجلت كتلة عراق التطور والبناء (ضمن ائتلاف العراق) ممثلة بالنائب طالب عبد الواحد خربيط، اعلى الكتل في نسبة الغياب، تأتي بعدها تجمع الوحدة العراقية، وجاء بالمرتبة الثالثة كتلة المؤتمر الوطني.
وفي حقل الكتل الاقل غيابا، جاءت كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري بالمرتبة الاولى، تلتها كتلة الوفاء والتنمية، ثم حزب الدعوة / تنظيم الداخل، ثم تجمع الأفق الجديد، بعدها تجمع الأمل، ومن ثم قائمة الرافدين، تليها قائمة الوركاء الوطنية.
ويلفت التقرير أن "هذه الكيانات المذكورة تتكون من نائب واحد أو نائبين، لذلك تكون نسبتها عالية في الغياب أو الحضور لان العضو يمثل 100% من الكيان الذي يمثله نائب واحد".
وعلى مستوى غياب الائتلافات عن حضور جلسات البرلمان، ذكر الرصد الى ان "التحالف المدني الديمقراطي كان الأعلى في نسبة الغياب بـ13.3% من بين الائتلافات، تليها ائتلاف الوطنية بنسبة 11.14%،وجاء ائتلاف العراق بالمرتبة الثالثة بنسبة 10.4%".
ويوضح التقرير ان عملية احتساب النسبة المئوية لغيابات الائتلافات والكيانات والمحافظات، اعتمدت على تقسيم مجموع غياب الائتلاف أو الكيان على عدد نواب الكيان او الائتلاف على عدد الجلسات.
ورصد التقرير أن النساء في البرلمان أكثر التزاما وحضورا في الجلسات، إذا بلغت نسبة الغياب للنساء 2.8%، بينما بلغت نسبة غياب الرجال بـ5%. وتم احتساب هذه النسبة بقسمة الغياب على عدد الغياب على عدد الجلسات الكلي على عدد الأعضاء بحسب الجنس في البرلمان، والبالغ 85 برلمانية، و243 برلمانيا. واعتبر الرصد ان "معدل الغياب لكل جلسة للنساء 2.38 عضو، فيما بلغ معدل غياب الرجال 12.4 عضو في كل جلسة".
وسجل المرصد النيابي مخالفات على مجلس النواب، وتضمنت عملية انتقال الأعضاء بين اللجان لأكثر من مرة دون تصويت أعضاء مجلس النواب، معتبرا ان ذلك يخالف المادة (21) من النظام الداخلي.
واوضح التقرير بأن لجنة شؤون الأعضاء خلت من وجود رئيس ونائب ومقرر، في حين خلت لجان من وجود الرجال كما في لجنة المرأة والأسرة والطفولة، وكما خلت لجنة العشائر من وجود النساء.
ورصد التقرير مخالفات هيئة رئاسة البرلمان التي لم تنشر غيابات النواب في نشرة المجلس أو أحدى الصحف المحلية.
وذكر المرصد ان عدد النواب، الذين تجاوزت غاباتهم الحد القانوني في الفصل التشريعي الأول للسنة الأولى، بلغ 10 نواب، وهم: عبدالله حسن شويرد وبلغت غياته (21) غيابا، ومحمود داود سلمان موسى بـ(17) غيابا، وموفق باقر كاظم عريدة (16) غيابا، ومحمد ناصر دلي بـ(15) غيابا، ومحمد ماشي جري حسن بـ(15) غيابا، وحسن خضير عباس حسين بـ14 غيابا، ومحمد ريكان حديد علي بـ14 غيابا، وهدى هادي محمد مهدي عبدالله بـ13 غيابا، وبهاء هادي أحمد جواد بـ13 غيابا، ومثال جمال حسين أحمد بـ12 غيابا.
ونوه المرصد النيابي إلى ان 25 نائبا استحقوا التنبيه الخطي من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب لغيابهم خمس جلسات متتالية أو عشر جلسات غير متتالية خلال الدورة السنوية للمجلس .
