ان ما يثير الاستغراب كثيرا ان الجميع يتفق على ان العمل بالاختصاص هو الاسلوب الامثل لتطوير المؤسسات الحكومية كافة وحين بدأت الحركة الاصلاحية للحكومة  رفعت شعارا باستخدام الكفاءات للقضاء على الفساد المستشري في البلاد كما ان خلق التوازن بين الحقوق والواجبات له الاثر الكبير في خلق روابط الود للوطن  وشعور الفرد بالانتماء الحقيقي للمجتمع الذي  يعيش بوسطه ولكن للاسف تصادفنا قضية شغلت شريحة علمية وبسبب ظروف قاهرة لعدم توفر درجات وظيفية لتخصصات علمية مهمة وهي الكيمياويين والفيزياويينوالبايولوجيين عمدت الحكومة في 2011 الى تعيين  هذه الاختصاصات  على ملاك وزارة الصحة للعمل بالتمريض وسد النقص الحاصل آنذاك واوعزت الى المالية بان تحسب الدرجات الوظيفية والتخصصات المالية الخاصة بخريجي العلوم اسوة بزملائهم العاملين بالمختبرات وبعد سنوات طوال وحقوق مهنية ضاعت على هذه الشريحة من دراسات عليا ودورات مختبرية  اعلنت وزارة الصحة رغبتها باستثمار هذه الاختصاصات المغيبة  التي تحتاجها في دوائرها  وحسب الاختصاص وذلك بعدما استبينت من جميع المؤسسات الصحية بإمكانية ذلك  وكان رد جميع المؤسسات الصحية في المحافظات وفي بغداد  بانهم لن يخلقوا فجوة بالتمريض  وهم يرومون استثمارهم في المختبرات وحسب اختصاصاتهم العلمية  ولان هذه الشريحة غير مشمولة بالتعينات المركزية لوزارة الصحة كان ارجاعهم للعمل بالاختصاص هو العمل الامثل وخاصة ان الرجوع ليس به اي جنبة مالية او تخصيص مالي فعمدت الوزارة الى ذلك بمخاطبة جميع الجهات  ايمانا منها بان العمل هو صائب بشكل لا يسمح للتأويل  ولكن العجب العجاب ان هناك من يحاول ان يؤخر هذا العمل بقصد او دونه, ولو فكر مليا ان بعد سنوات بعد التدرج الوظيفي كيف سيصبح هناك لقبا اسمه  ((كيمياوي اقدم)) او ((فيزياوي اقدم)) او((بايولوجي اقدم)) يعمل في مجال التمريض فاين الكيمياء من التمريض  وكيف اصبح له قدما بعمله ممرضا تلك المهنة الانسانية التي لا يمكن اتقانها الا بعد ان يكون مجتهدا في المؤسسات الخاصة بالتمريض ولأنها تلامس ارواح البشر ... المهم هناك احلام ضاعت على اعتاب الانتظار وسنوات الدراسة بالمختبرات الجامعية كانت لهوا وعبثا  نتمنى من اصحاب القرار الالتفات لهذه المعضلة السهلة وخاصة ان وزارة الصحة لا مانع لديها من ارجاعهم  بل هي مصرة على ذلك .