العراق تايمز: في الوقت اتهم فيه هنري باركلي الاستاذ في العلاقات الدولية بجامعة ليهاي في ولاية بنسفاليا الامركية بالاستيلاء على السلطة، وقال في مقال له بصحيفة لوس أنجلوس تايمز "إنه لا مناص أمام العراق لتجنب ذلك سوى تبني اللامركزية نهجا للحكم، وليس بتقوية عضد شخص واحد هو المسؤول الأول عن دفع الأطراف بعيدا عن بعضهم بعضا"، في إشارة إلى المالكي.
ووصف ميول المالكي “الاستبدادية المتعاظمة” بأنها تقود بلا شك البلاد إلى التقسيم على أسس طائفية وعرقية، لا سيما أنه يعتقد أن انفصال الأكراد بدولتهم أصبح “مسألة وقت”.
فيما حذرأكاديمي أميركي آخر من أن العراق في طريقه إلى التفكك باستمرار السياسة الطائفية التي ينتهجها رئيس حزب الدعوة الإسلامي ورئيس الحكومة نوري المالكي،في وقت عبّرت فيه الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، أمس، عن القلق بشأن تقارير حديثة عن عدد حالات الإعدام في العراق.
وأشار الكاتب إلى أن تصرفات المالكي، مثل استهدافه وزير ماليته السابق رافع العيساوي وملاحقته نائب رئيس الجمهورية الآخر طارق الهاشمي، قد تكون الشرارة التي تشعل نار حرب أهلية في البلاد كما “تمثل مسماراً آخر في نعش العراق الموحد”.
واعتبر أن سياسات المالكي فاقمت بصورة كبيرة التوترات في المدن العراقية، وما الاعتصامات الأخيرة إلا دليل على ذلك.
ولهذا السبب فإن الهاجس الذي يستبد بالمالكي هو كيفية ترسيخ سيطرته على المناطق الشيعية والعاصمة بغداد.
وأكد أن العلاقة بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراق باتت هي الأخرى شديدة التوتر، مما جعل التعاون بينهما “صعباً إن لم يكن مستحيلاً”.
وأشار إلى أن الصراع الدائر في الجارة سوريا يلقي بظلالهعلى العراق.
وعبر باركلي عن خشيته من تدفق أمواج المقاتلين السنيين عبر الحدود مما قد يُضرم نيران الحرب الأهلية في العراق ثانية.
ولم ينس أستاذ العلاقات الدولية أن يوجه سهام نقده اللاذع إلى الولايات المتحدة، التي قال إن تصرفاتها تصب في مصلحة المالكي، مضيفا أنها كلما “تعاطت معه شعر بنوع من الجرأة وجنح إلى المغامرة”. ولام واشنطن لأنها لم تحاول كبح جماحه.
وفي سياق قريب، عبّرت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمن بالإتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون عن القلق بشأن تقارير عن عدد حالات الإعدام في العراق.
وقالت آشتون في بيان “إنني قلقة من التقارير الأخيرة عن عدد الإعدامات في العراق. وقد نفّذ ما لا يقل عن 123 حكم إعدام في العام 2012 “.
وأسفت بشدة لاختيار السلطات العراقية “إعادة أحكام الإعدام حالياً، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة العراقية قد التزمت بإعادة النظر في قضايا السجناء والمعتقلين”.
لكن مراقبين يقولون إن ازدياد حالات الإعدام مرتبط برغبة انتقام طائفية ضد مجموعات من الشباب العربي تم اعتقالها على خلفية الصراع المحتدم الذي شهده العراق بعد الغزو الأميركي سنة 2003.
ورغم محاولات دول عربية مثل السعودية ومصر وليبيا وتونس، فإن حكومة المالكي رفضت العفو عن عشرات الشبان العرب، وواصلت تنفيذ أحكام بالإعدام وصفها حقوقيون بأنها لا تتوفر على أي ضمانات.
