قضى ابن جار لي ستة أشهر في المعتقل، ضاعت عليه خلالها سنة من سنين حياته الجامعية والسبب تشابه في الاسماء.

والتشابه في الاسماء معضلة جعلت الكثيرين يقضون أشهراً وسنوات في السجون والمعتقلات الى أن يحين موعد استجوابهم والتحقق من مصداقية اسمائهم وانهم غير المعنيين بشأن القاء القبض عليهم، وان المقصودين أناس آخرون غير هؤلاء، والجرم الوحيد لهم أنهم يحملون اسماء ثلاثية تشابه اسماء اولئك الذين صدرت بحقهم أوامر القاء القبض.

في بلد مثل بلدنا كل ابراهيم أبو أسماعيل وكل طارق أبو زياد وكل علي أبو حسين وكل فاضل أبو عباس وكل محمد أبو جاسم وكل محمود أبو شاكر وكل عمر أبو خطاب وكل احمد أبو شهاب وكل عمار أبو ياسر ولك أن تقلب الاسماء فيصبح الاب ابناً والابن أباً وهكذا، فيختلط الحابل بالنابل كما يقولون وتضيع حقوق الناس، وكل ما في الامر أن اسم هذا الانسان له مئات من الاسماء المشابهة له، وقد حدث مرة لأحد الاصدقاء أن تم حجز رصيده المالي في المصرف لأن وزارة المالية أصدرت تعميماً لحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لشخص يحمل نفس اسمه الثلاثي، فأخذ منهم الامر ثلاثة أشهر لكي يثبت بالمراجعات والتي واللتيا انه غير المقصود بمنشور وزارة المالية!.

نحن اذن بأشد الحاجة الى الرقم المدني والبطاقة الموحدة ذلك لأن الارقام اكثر امتيازاً في هذا الباب من الاسماء فلا يمكن لسيارتين على سبيل المثال أن تحملان الرقم نفسه وفي حال اتمام الارقام المدنية ذات الطابع الاختزالي في الحروف والارقام سيكون كل مواطن حر بنفسه لا يشبهه أحداً ويستطيع أن يتخلص من اجراءات تشابه الاسماء وما يصاحبها من معضلات!